نقش وکلا و اداره کل حقوقی شهرداری در تحقق حکمرانی شهر قانون‌مدار

وکلا، نه‌تنها در مقام دفاع از حقوق موکلین، بلکه در مسیر نهادینه‌سازی عدالت، تثبیت حاکمیت قانون و ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

کد خبر: ۳۱۸۹۵۵

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۳

نوشته

استقلال کانون وکلا یا به‌عبارتی روز وکیل، فرصتی مغتنم برای بازخوانی جایگاه وکلا و حقوق‌دانان در جامعه و نقش آنان در تحقق حکمرانی مطلوب است. وکلا، نه‌تنها در مقام دفاع از حقوق موکلین، بلکه در مسیر نهادینه‌سازی عدالت، تثبیت حاکمیت قانون و ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

در جوامع توسعه‌یافته، سبک زندگی شهروندان به‌شدت تحت‌تأثیر رویکرد‌های حقوقی است؛ زیرا آگاهی از حقوق و تکالیف، ضامن شکل‌گیری روابط اجتماعی سالم و کاهش تعارضات است. در چنین‌بستری، وکیل به‌عنوان حافظ حقوق فردی و جمعی، حلقه اتصال میان مردم و عدالت محسوب می‌شود و با ارائه تحلیل‌های حقوقی، مشاوره‌های تخصصی و دفاع از حقوق اشخاص، به بهبود سبک زندگی جامعه و ارتقای امنیت حقوقی کمک می‌کند.

در کنار نقش وکلا در جامعه، اداره کل حقوقی شهرداری مشهد، به‌عنوان یکی از ارکان مدیریت شهری، مسئولیت خطیری در صیانت از حقوق عمومی و تنظیم روابط حقوقی میان شهرداری، شهروندان و سایر نهاد‌ها دارد. این اداره کل در تصمیمات شهری، اعم از تدوین و اجرای مصوبات، تنظیم قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، رسیدگی به دعاوی و تملک اراضی، نقش مهمی دارد. در واقع تصمیمات شهرداری بدون ملاحظات حقوقی می‌تواند منجر به تعارضات گسترده، تضییع حقوق عمومی و حتی مواجهه شهرداری با مسئولیت‌های مالی و اجتماعی سنگین شود.

ازاین‌رو، اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با تکیه بر اصول حقوق عمومی، قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها و رویه‌های قضایی، همواره در تلاش است تا ضمن حمایت از حقوق شهروندان، از منافع شهرداری نیز صیانت کند. باوجود این، تحقق شهری قانون‌مدار تنها در گرو تصمیمات حقوقی مدیران شهری نیست، بلکه مستلزم آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی و اجتماعی خویش است. یکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری، شناخت‌نداشتن بسیاری از شهروندان از ابعاد حقوقی زندگی شهری و شهرنشینی است.

{$sepehr_key_110622}

آگاهی از حقوق مالکیت، الزامات ساخت‌وساز، مقررات زیست‌محیطی، حقوق و تعهدات متقابل در قرارداد‌های مشارکتی و سایر موضوعات مرتبط، لازمه کاهش اختلافات شهری و ارتقای سطح رضایت عمومی است. بدون آموزش‌های شهروندی، حتی بهترین قوانین و مقررات نیز نمی‌توانند به درستی اجرا شوند. ازاین‌رو، شهرداری‌ها باید به‌طور مستمر از طریق رسانه‌ها، سامانه‌های اطلاع‌رسانی، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی، درراستای ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان گام بردارند. بنابراین، تعامل میان وکلا، اداره کل حقوقی شهرداری و شهروندان آگاه لازمه تحقق حکمرانی شهری مبتنی بر قانون است.

وکلا با ایفای نقش خود در نهادینه‌سازی فرهنگ حقوقی، اداره کل حقوقی شهرداری با تدوین و اجرای سیاست‌های قانونی دقیق و شهروندان با رعایت مقررات شهری، می‌توانند به ایجاد شهری پایدار، منظم و قانون محور کمک کنند. در نهایت، توسعه شهر و بهبود کیفیت زندگی، بدون درک صحیح از حقوق و تکالیف متقابل میان نهاد‌های اجرایی و شهروندان امکان‌پذیر نیست. امید است که در سایه تعاملات حقوقی کارآمد، شاهد شهری باشیم که در آن عدالت، قانون‌مداری و آگاهی حقوقی، بنیان تصمیمات و روابط اجتماعی را تشکیل دهد.