شهرداری‌ها و مشارکت با بخش خصوصی

ملیحه‌سادات رئیس‌السادات - رئیس اداره جذب سرمایه معاونت اقتصادی شهرداری

کد خبر: ۳۲۰۲۰

تاریخ : ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

نوشته

بخش اول|امروزه رشد بی‌رویه توسعه شهرنشینی، به‌ویژه افزایش جمعیت در شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها مشکلات بسیاری بر جای گذاشته است که حل آن از توان مدیریت سنتی خارج است و مشارکت همه شهروندان را در اداره امور شهری طلب می‌کند. از سوی دیگر با عنایت به اینکه در کشور‌های درحال‌توسعه، توسعه ملی یکی از اهداف مهم دولت‌های مرکزی و دولت‌های محلی است و این امر به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است، نگرش برنامه‌ریزان، چه در سطح دولتی و چه در سطح بخش عمومی همچون شهرداری‌ها، باید به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه، به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معطوف باشد. یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم زیرساخت مشارکت، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن همفکری و همکاری افراد در راستای بهبود کیفیت و کمیت زندگی شهروندان در تمامی ابعاد است. بر همین اساس مدیران شهری باید این ظرفیت را به بهترین نحو برای ایفای بهتر وظایف خود به کار گیرند و بدین ترتیب خود را از یک سازمان صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی‌اقتصادی تبدیل کنند.
یکی از موضوع‌های مهم پیش روی مدیران شهری و سیاست‌گذاران بخش عمومی در کشور‌های درحال‌توسعه برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است که در راستای ایجاد این پروژه‌ها موانعی همچون بالا بودن هزینه‌ها، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و نبود بودجه کافی وجود دارد؛ بنابراین در ۳ دهه اخیر موج تلاش برای بهره‌گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های مختلف زیرساختی در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته آغاز شده که امروزه در اقتصاد‌های درحال‌توسعه نیز در حال رواج است. بر همین اساس دولت‌های محلی و شهرداری‌ها می‌کوشند تا با بررسی رویکرد‌های بخش خصوصی در مشارکت با بخش عمومی، بستر مناسبی را برای جذب آن‌ها برای ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های متنوع زیرساختی فراهم سازند و مدیران شهری بخشی از وظایف سنتی خود در زمینه عرضه کالا‌ها و خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از طریق فرایند‌های مشارکت و تنظیم قرارداد مشارکت امکان تأمین منابع مالی بیشتری را برای پروژه‌های خود فراهم کنند. از آنجا که درصد شایان توجهی از درآمد شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساختمانی در مناطق مختلف شهری حاصل می‌شود و تحت‌تأثیر ادوار تجاری، رونق و رکود دارای نوسانات مختلفی است، برنامه‌ریزی بر اساس آن برای مدیران شهری سخت شده است. از سوی دیگر بخشی از درآمد‌های حاصل از طریق مالیات‌های محلی مانند عوارض و وجوه انتقالی از دولت مرکزی، هزینه‌های شهرداری‌ها به‌خصوص هزینه‌های فراوان پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به‌منظور تأمین مالی این پروژه‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.