فساد بزرگ اقتصادی چای دبش؛ تجارت معیوب و نظارت ضعیف + فیلم

پرونده چای دبش که در شعبه ویژه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و‌ آرای آن منتشر شد، ابعاد فساد وزارتخانه‌ها و سوءاستفاده از منابع ارزی را فاش کرد و این پرونده در واقع، فریاد مکانیزم معیوب تجارت در کشورمان محسوب می‌شود.

کد خبر: ۳۲۰۵۸۸

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، این روز‌ها و پس از اعلام رأی دادگاه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

برخی احکام را ناقص و برخی عناوین اتهامی را بزرگ‌نمایی‌شده بیان می‌کنند. این پرونده به دلیل نقش گسترده و تأثیر عمیق آن در تخصیص ارز و ثبت سفارشات غیرواقعی، نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظارتی در کشور به شمار می‌آید.

جزییات این پرونده که تحت بررسی در شعبه ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفت، نشان‌دهنده ابعاد گسترده فساد اقتصادی است که در سطوح مختلف وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور ریشه دوانده است. این گزاره و اطلاعات بعدی این گزارش، از مطالعه گزارش‌های تبیینی قوه قضاییه از دادگاه دبش برداشت شده که طی چند روز اخیر در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

ثبت سفارشات غیرواقعی و تغییرات در وزارتخانه‌ها

یکی از نکات عجیب این پرونده، تغییرات غیرمستقیم و ناگهانی در ثبت سفارشات است. طبق اطلاعات ارائه‌شده، ثبت سفارش چای در ابتدا در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شد، اما پس از ورود نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها، این ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتقل شد. این تغییرات نشان‌دهنده نبود نظارت دقیق و وجود خلأ‌های قانونی است که امکان سوءاستفاده را فراهم کرده است.

مورد دیگری که در این پرونده به چشم می‌آید، افزایش بی‌سابقه واردات چای به کشور است. در حالی که آمار واردات چای به طور میانگین ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو در روز بوده، در برخی از دوره‌ها این عدد به بیش از ۴ میلیون یورو در روز رسید. این تغییرات غیرقابل توضیح و رشد فزاینده واردات، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را نگران کرده است.

تخصیص ارز به گروه دبش: افزایش از ۱۰۰ هزار دلار به ۲ میلیون دلار در روز!

اما یکی از جنبه‌های مهم این پرونده که توجه‌ها را به خود جلب کرده است، تخصیص ارز به گروه دبش است. طبق گزارش‌ها، گروه دبش که در گذشته تنها درصد کمی از بازار واردات چای را در اختیار داشت، به یکباره سهم خود را به بیش از ۷۰ درصد کل بازار چای کشور رساند! این تغییرات غیرطبیعی در سهم بازار، با تخصیص ارز‌های کلان همراه بود.

بر اساس بررسی‌ها، به ۱۱ شرکت زیرمجموعه دبش بیش از ۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است. این در حالی است که تنها ۸۱۸ میلیون دلار ارز به ۲۲۰ شرکت دیگر تخصیص یافته است. این تفاوت‌های شدید در تخصیص ارز، سؤالات زیادی را در مورد نحوه توزیع منابع ارزی کشور و مشکلات نظارتی ایجاد کرده است.

{$sepehr_media_2253641_640_360}

در یکی از دوره‌ها، تخصیص ارز به گروه دبش برای واردات ماشین‌آلات به طرز شگفت‌انگیزی با رشد ۲۰ برابری مواجه شد. در حالی که در ابتدا میانگین تخصیص ارز روزانه به این گروه حدود ۱۰۰ هزار دلار بود، در دوره‌ای خاص این رقم به بیش از ۲ میلیون دلار در روز رسید. این تغییرات ناگهانی و بدون توجیه منطقی در تخصیص ارز، نشان‌دهنده سوءاستفاده‌های گسترده از منابع ارزی کشور است.

شیوه‌های متهمان در سوءاستفاده از منابع ارزی

یکی از نکات برجسته در این پرونده، استفاده از اسناد جعلی، مهر‌های ساختگی و سربرگ‌های تقلبی است که توسط متهمان برای ثبت سفارش‌های غیرواقعی و دریافت ارز نیمایی انجام شده است. طبق گفته بازپرس پرونده، این اقدامات باعث شده تا ارز تخصیص‌یافته به واردات چای و ماشین‌آلات، به شکلی نادرست و غیرقانونی مصرف شود. این مسأله باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و کاهش بهره‌وری ارز‌های تخصیص‌یافته شد.

{$sepehr_media_2253643_640_360}

اما سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه خود درباره اقدامات مجرمانه دو وزیر سابق گفت: آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش‌اند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.

وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود می‌کند لذا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود

{$sepehr_media_2253649_640_360}

در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمی امین و وکیل وی مدعی می‌شوند که مطابق مصوبات و ابلاغیه‌ها، در خصوص ماشین آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تایید یا رد ثبت سفارش‌ها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تاسیس، بهره برداری و توسعه‌ای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین آلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولا براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ که مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه مذکور تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیته‌ای، موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.

{$sepehr_key_112192}

ضمن آنکه مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود، بنابراین فاطمی امین اگر مسئولیت‌های خود را به زیرمجموعه خود تفویض نماید، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاه‌های توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست.

به عبارت دیگر مطابق ضوابط و مقررات مذکور، فرایند واردات ماشین آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقه‌های زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنه‌های فساد را ایجاد می‌نماید.

همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تاسیس و نیز تایید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که می‌بایست بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، بوده است.

به عبارتی فاطمی امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام وی موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.

براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.

اقداماتی برای مقابله با فساد اقتصادی

این پرونده، علاوه بر شواهدی از فساد گسترده، یک هشدار جدی به نهاد‌های نظارتی و اجرایی کشور است. بازپرس پرونده اعلام کرده که با توجه به گستردگی تخلفات، تحقیقات ادامه خواهد یافت و متهمان اصلی این پرونده، به ویژه اکبر رحیمی‌درآباد، که به عنوان فرد اصلی در سوءاستفاده از ارز‌ها شناخته می‌شود، باید پاسخگو باشند.

همچنین، مسئولان کشور به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و تلاش‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیشتر صورت گرفته است. برخی از نهاد‌های نظارتی اعلام کرده‌اند که اقدامات جدیدی برای اصلاح فرایند تخصیص ارز و ثبت سفارشات در نظر دارند تا از بروز چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کنند.

در نهایت اینکه پرونده چای دبش، به وضوح نشان‌دهنده یک فساد اقتصادی است که شامل ثبت سفارشات غیرواقعی، تخصیص ارز‌های کلان و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور می‌شود. این پرونده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظارتی کشور تبدیل شده است و انتظار می‌رود که با پیگیری‌های دقیق و شفافیت بیشتر، ابعاد فساد در این پرونده به طور کامل روشن شود.

در حالی که هنوز بسیاری از جزییات این پرونده در حال بررسی است، نکته واضح این است که این پرونده نه تنها فساد در تخصیص ارز را نشان می‌دهد، بلکه ضرورت اصلاحات اساسی در سیستم نظارتی و اجرایی کشور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

منبع: تسنیم