منع قانونی برای افزایش ۲ بار در سال حقوق‌ها برای کارگران وجود ندارد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوبار در سال حقوق‌ها وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث پیمان‌ها و توافقات جمعی در کشور اتفاق بیفتد و به عنوان یکی از مزایای قانون کار در سازمان جهانی کار به ثبت برسد.

کد خبر: ۳۲۴۵۴۳

تاریخ : ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آیت اسدی درباره عدم افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار و برخی خبر‌ها مبنی بر احتمال طرح مجدد آن در شورای عالی کار گفت: هیچ کدام از شرکای اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند درباره افزایش حق مسکن نظر بدهد، اما احتمال دارد در جلسات بعدی شورای عالی کار موضوع افزایش حق مسکن مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: شورای عالی کار پیشنهاد دهنده مبلغ حق مسکن است ولی تصویب آن برعهده هیات وزیران است لذا با توجه به نگاه مثبت دولت نسبت به این مسأله معتقدم احتمال طرح مجدد حق مسکن در جلسه شورای عالی کار وجود دارد.

منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران نیز گفت: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و قانون نگفته تنها یک‌بار در سال دستمزد تعیین شود و سقفی برایش گذاشته نشده است. ما بر اساس تورمی که اتفاق می‌افتاد در مورد دستمزد تصمیم می‌گیریم و کارگران همواره اعلام کرده‌اند در صورتی که تورم افزایش نداشته باشد خواهان افزایش دستمزد‌ها نیستند.

اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی کار درباره این پیشنهاد به تنهایی می‌تواند ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند یا مجلس باید ورود و اقدام کند؟ اظهار کرد: معتقدم نیازی به قانونگذاری نیست، چون قانون کاملا شفاف اعلام کرده حداقل سالی یکبار و این عرفی بوده که سالی یکبار دستمزد‌ها را تعیین می‌کردند و می‌توانست سالی ۲ یا ۳ بار هم انجام شود.

{$sepehr_key_116035}

بهره وری در تولید با همکاری کارگر بالا می‌رود

به گفته وی با توجه به نامگذاری شعار سال دولت باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کند، زیرا بهره وری بالا نمی‌رود مگر با همکاری کارگر و اگر کارگر تامین و حقوقش مکفی باشد بهره وری اش هم بالا می‌رود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: باید به گفتمان دوجانبه کارگر و کارفرما به خصوص در توافقات فی مابین بها بدهیم. یکی از مزایای قانون کار این است که هر نوع توافقی که در چارچوب قانون بین کارگر و کارفرما و تشکلات عالی انجام شود به منزله قانون است و در این زمینه تاکنون تشکل‌های کارگری هیچگونه استفاده‌ای نکرده‌اند.

زیرساخت گفتمان و پیمان‌های دسته جمعی فراهم شود

اسدی ادامه داد: دولت اگر زیرساختی را به وجود آورد که گفتمان‌های کارگر و کارفرما اتفاق بیفتد، قطعا در چارچوب توافقات دستاورد‌های خوبی هم به دست می‌آید. مثل پیمان‌های دسته جمعی که کارگاه‌های کوچک هم می‌توانند مانند کارخانه‌های بزرگ توافق دسته جمعی داشته باشند و برای این منظور باید تشکل کارگری و نمایندگان کارگری داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث توافقات جمعی اتفاق بیفتد و در سازمان جهانی کار به عنوان یکی از مزایای قانون کار به ثبت برسد.

منبع: ایسنا