تأثیر افزایش دستمزدها بر دخل‌ و خرج مردم | زور افزایش حقوق به سبد معیشت نرسید

موضوع حقوق و دستمزد بحث داغ روز‌های پایانی هر سال است که تا فروردین سال بعد ادامه پیدا می‌کند و برای همه بااهمیت است؛ چه کسانی که حقوق می‌گیرند، چه آنهایی که حقوق می‌دهند.

کد خبر: ۳۲۵۱۹۹

تاریخ : ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حقوق و دستمزد چقدر افزایش خواهد یافت؟ پاسخ این سؤال بستگی دارد به اینکه کارگر هستید یا کارمند دولت، تازه شروع به کار کرده‌اید یا به سن بازنشستگی رسیده‌اید، مجرد هستید یا ازدواج کرده‌اید و فرزند هم دارید؟ خلاصه به عوامل مختلفی بستگی دارد.

موضوع حقوق و دستمزد بحث داغ روز‌های پایانی هر سال است که تا فروردین سال بعد ادامه پیدا می‌کند و برای همه بااهمیت است؛ چه کسانی که حقوق می‌گیرند، چه آنهایی که حقوق می‌دهند و چه حتی آنهایی که قرار است در ماه‌های آینده از تأثیر افزایش حقوق بر تغییر قیمت کالا‌ها از زبان کارفرمایان بشنوند.

افزایش حقوق دو رو دارد. از طرفی باتوجه به تورم و افزایش هزینه زندگی، دخل باید با خرج همخوانی داشته باشد، از سوی دیگر به عقیده برخی کارشناسان افزایش بیش از اندازه حقوق و دستمزد، موجب افزایش هزینه تولید و به عبارتی یک عامل تورم‌زاست، بنابراین نمی‌توان حقوق‌ها را بدون برنامه افزایش داد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه کشور ۳۲.۵ درصد و خراسان رضوی ۳۳.۶ درصد بوده است.

هرچند افزایش حداقل حقوق کارگری بیش از تورم سالانه بوده است، اما به اعتقاد کارشناسان این مبلغ همچنان نسبت به عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته و تورم این سال‌ها با هزینه سبد معیشتی مردم همخوانی ندارد. در حقوق دیگر سطوح کارگری و همچنین دستمزد کارمندان دولت افزایش‌ها با روند تورم همخوانی نداشته است که در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت. خلاصه همه این موارد، یعنی هنوز دخل و خرج مردم بایکدیگر همخوانی ندارد.

دو روی سکه افزایش حقوق

مارپیچ دستمزد- قیمت، نام نظریه‌ای است که مخالفان افزایش بی‌رویه و غیرمتناسب حقوق و دستمزد بر آن گذاشته‌اند. به اعتقاد آنها اگر بدون درنظرگرفتن بهره‌وری نیروی کار و ظرفیت تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه، بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها شود. در این حالت، کارفرمایان برای جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت کالا و خدمات خود را بالا می‌برند و این موضوع موجب تورم می‌شود.

در واقع، زمانی که رشد حقوق از رشد بهره‌وری سبقت بگیرد، چرخه‌ای از افزایش قیمت و افزایش دوباره حقوق شکل می‌گیرد که به آن مارپیچ دستمزد-قیمت گفته می‌شود. این پدیده می‌تواند در بلندمدت ثبات اقتصادی را تهدید کند. به‌ویژه اگر منابع این افزایش‌ها از محل کسری بودجه و خلق پول تأمین شود.

در مقابل، اما برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش حقوق و دستمزد به‌ویژه در شرایط رکودی یا زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، نه‌تنها موجب تورم نمی‌شود بلکه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند. آنها استدلال می‌کنند که افزایش درآمد خانوار‌ها باعث رشد تقاضای مصرفی می‌شود و این افزایش تقاضا، موتور محرک تولید و اشتغال خواهد بود. به‌ویژه در اقتصادی که با ظرفیت‌های خالی و رکود روبه‌روست، افزایش حقوق می‌تواند به بازیابی رشد اقتصادی منجر شود، بدون آنکه الزاما به افزایش پایدار قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، ارتباط بین افزایش دستمزد و تورم به شرایط اقتصادی، سطح بهره‌وری و سیاست‌های کلان وابسته است.

بنابراین، هرچند ضرورت هم‌راستا شدن حقوق با تورم انکارناپذیر است، اما سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود. راهکار مؤثر، افزایش تدریجی و هدفمند حقوق‌هاست؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان با آن، بهره‌وری نیروی کار، رشد تولید و انضباط مالی دولت نیز تقویت شود. در غیر این صورت، افزایش اسمی درآمد‌ها ممکن است نه تنها به بهبود معیشت کمک نکند، بلکه با تورم جدید، فشار بیشتری را بر زندگی مردم وارد سازد.

چندوچون افزایش حقوق‌ها

همان‌طور که گفتیم افزایش حقوق و دستمزد به عوامل مختلفی بستگی دارد. حتما تاکنون اخبار مربوط به شغل و شرایط خود را خوانده‌اید، به همین دلیل اینجا به خلاصه‌ای از افزایش حداقلی حقوق دستمزد‌ها اشاره کرده‌ایم.

حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. یعنی پایه حقوق کارگران مبلغ حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی به اضافه ۲ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان بن کارگری نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد. متأهل یا مجرد بودن و تعداد فرزندان نیز بر دریافتی نهایی کارگران اثرگذار است. بدیهی است که در نهایت هزینه بیمه و مالیات (بسته به میزان دریافتی) از مبلغ حقوق کسر می‌شود.

سایر سطوح کارگری (یعنی کسانی که سال گذشته از حداقل دستمزد مصوب بیشتر دریافت می‌کردند.) میزان افزایش حقوق آنها ۳۲ درصد خواهد بود.

حقوق کارکنان دولت نیز بنا به مصوبه هیئت وزیران ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق این دسته از حقوق‌بگیران به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد دیگر از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف می‌شود که در مجموع منجر به افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان خواهد شد. با توجه به اینکه سبد معیشت دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، این مسئله نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها تناسبی با مخارج خانواده‌ها ندارد.

{$sepehr_key_116689}

چاره چیست؟

مسئله حقوق و دستمزد باید در بستری از واقع‌گرایی اقتصادی و نگاه بلندمدت بررسی شود. اگرچه نابرابری میان افزایش قیمت‌ها و سطح درآمد مردم مشکلی جدی است، اما راه‌حل آن صرفا در افزایش‌های جهشی حقوق خلاصه نمی‌شود. چنین رویکردی بدون توجه به منابع مالی، بهره‌وری و کنترل نقدینگی، می‌تواند به چرخه‌ای ناسالم از تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوار‌ها منجر شود.

تجربه برخی کشور‌ها نشان می‌دهد که فقط افزایش جالب توجه حقوق و دستمزد تنها راه بهبود معیشت و رفاه نیست. بررسی گفته‌های کارشناسان از وضعیت دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که برای نمونه آلمان با تأکید بر افزایش بهره‌وری نیروی کار، توسعه مهارت‌های فنی و حمایت از صنایع متوسط، توانسته سطح درآمد واقعی مردم را حفظ کند، بدون آنکه دستمزد‌ها هر سال جهشی افزایش یابد. در کره‌جنوبی نیز دولت با سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری، زنجیره تأمین داخلی را تقویت کرده و باعث رشد اشتغال پایدار و افزایش قدرت خرید شده است.

حتی در چین، بخش مهمی از رشد رفاه عمومی نه از محل افزایش شدید حقوق، بلکه از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، توسعه زیرساخت‌ها و کنترل تورم حاصل شده است. این کشور‌ها با اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت عمومی، زمینه رشد درآمد واقعی را فراهم کرده‌اند؛ مسیری که ایران نیز می‌تواند از آن بهره بگیرد.

برای اصلاح این وضعیت، لازم است سازوکاری طراحی شود که در آن افزایش حقوق‌ها مبتنی بر شاخص‌های واقعی از جمله تورم، بهره‌وری و رشد اقتصادی باشد. همچنین، حمایت از کسب‌وکار‌ها برای افزایش ظرفیت تولید، اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش وابستگی به منابع تورم‌زا و ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، می‌تواند بستر پایداری برای بهبود درآمد و رفاه عمومی فراهم کند. به بیان دیگر، بهبود معیشت مردم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ اقتصادی است.