این کمک هیچ است | پرداخت یارانه و تسهیلات مشکل کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده از کرونا را حل نمی‌کند

خسارت واردشده ناشی از شیوع کرونا به اصناف ایران به‌صورت ماهانه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما کارآفرینان معتقدند پرداخت یارانه و تسهیلات مشکل کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده از کرونا را حل نمی‌کند.

کد خبر: ۳۲۵۸۲

تاریخ : ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸

نوشته

مسعود سلطانی/ شهرآرانیوز - خسارت واردشده ناشی از شیوع کرونا به اصناف ایران به‌صورت ماهانه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این آمار حدود یک ماه پیش از سوی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اعلام شده است.
اصناف نقش ۱۸.۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند و تنها بخشی از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا را شامل می‌شوند. بدون تردید صنایع بزرگ، هتل‌داران و... رسته‌های شغلی بزرگ دیگر که زیر‌مجموعه اصناف نیستند بالطبع متحمل زیان‌های بیشتری شده‌اند. برنامه دولت برای حمایت از این کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده ارائه تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار است، به این شرط که واحد‌ها دست به تعدیل نیرو‌های خود نزده باشند. این شرایط سخت باعث شده است بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. آمار‌ها نیز گویای همین امر است.
در‌همین‌باره مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی اعلام کرده است: ۲۸۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از فعالیت کسب و‌کار‌های آسیب‌دیده ناشی از کرونا در استان تخصیص یافت. به گزارش ایرنا محمد سنجری در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری کاشمر اظهار کرد: سهم واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از کرونا در شهرستان کاشمر ۲۰۸۶ واحد است که در این واحد‌ها ۳۲۸۷ نفر مشغول به کارند. در مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به این واحد‌ها ۳۳ میلیارد تومان است. براساس گفته‌های مدیرکل کار استان می‌توان با حساب‌کتاب سرانگشتی فهمید اعتبار تخصیص‌یافته به هر واحد آسیب‌دیده از کرونا در شهرستان کاشمر حدود ۱۵ میلیون تومان است. این آمار هنوز برای مشهد اعلام نشده است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد میانگین رقم تسهیلات پرداختی به مشهدی‌ها نیز در همین حدود است. حال سؤال اینجاست که آیا این ۱۵ میلیون تومان یا حتی رقم‌های بیشتر از این می‌تواند دوای درد کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا باشد؟

تسهیلات در برابر خسارت ناچیز است
این سؤال را از رئیس اتاق اصناف مشهد و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پرسیدیم. او معتقد است رقم تخصیص یافته برای جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده از کرونا در استان در برابر خسارتی که رخ داده واقعا هیچ است.
محمود بنانژاد دراین‌باره گفت: روی دیگر ماجرا این است که شرایط استفاده از این تسهیلات به‌قدری سخت بود که خیلی از واحد‌های صنفی اعم از تولیدی و توزیعی نتوانستند از آن استفاده کنند و در واقع استقبال چندانی از این تسهیلات نشد. وی با اشاره به اینکه آمار تسهیلات پرداخت‌شده به اصناف معلوم نیست، گفت: حتی مدیر‌کل اداره کار و تعاون استان نیز به اطلاعات سامانه کارا دسترسی مستقیم ندارند. هنوز معلوم نیست از رقم اعلام‌شده چقدر مربوط به اصناف است. باید منتظر باشیم این آمار از سوی وزارتخانه اعلام شود. او با اشاره به خسارت ۲۶ هزار میلیارد تومانی اصناف ایران در هر ماه بعد از شیوع کرونا گفت: رقم ۲۸۶۸ میلیاردی برای جبران خسارت اصناف خراسان‌رضوی تقریبا حکم هیچ دارد. با‌این‌حال شاید بتوان گفت این رقم قرص مُسکنی برای کوتاه مدت است.
بنانژاد افزود: معتقدم اگر قرار باشد اتفاقی مثبت در مواجهه با تبعات کرونا در اقتصاد رخ دهد. ابتدا باید دست از خودتحریمی بکشیم. بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشی از بخش‌نامه‌ها و قوانین زائد است و بخشی دیگر هم مربوط به اجرای ناصحیح قوانین مثبت نظیر قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

کمبود مالی دولت شاید نعمت باشد
دکتر جواد سخدری، کارشناس اقتصادی محیط کسب‌وکار، نیز دراین‌باره به شهرآرا گفت: در شرایط کنونی دولت اصلا توان مالی برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا را ندارد. دولت نه درآمد‌های نفتی گذشته را در اختیار دارد و نه می‌تواند پول چاپ کند. حتی اگر دولت از این ۲ روش استفاده می‌کرد نیز تبعات منفی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذاشت. وی ادامه داد: فارغ از بحث کمک‌های مالی صورت‌گرفته، مسئله مهم این است که دولت مسائل و مشکلات محیط کسب‌و‌کار را تسهیل کند. یعنی اکنون که امکان جبران زیان کسب وکار‌های آسیب‌دیده برای دولت میسر نیست، حداقل از نظر قانونی شرایط را بر وفق مراد فعالان محیط کسب‌وکار کند.
سخدری بیان کرد: پول‌پاشی مشکل کسب‌وکار‌ها را حل نمی‌کند. این رقم ۲۸۰۰ میلیاردی نیز هیچ گرهی را در استان باز نمی‌کند. تا مسئله کسب‌و‌کار را به صورت ریشه‌ای حل نکنیم، این ارقام تنها حکم مُسکن‌های ساعتی را برای اقتصاد دارد.
او اظهار کرد: معتقدم اینکه دولت اکنون با کمبود مالی دست و پنجه نرم می‌کند نعمت بزرگی است. شاید همین کمبود‌ها باعث شود که سیاست‌گذاران به فکر اصلاح ریشه‌ای محیط کسب‌وکار و اجرای قوانین مرتبط با آن بیفتند.