ظرفیت‌های بخش معدن در خراسان رضوی برای تحقق شعار امسال | معدن، گنج پنهان سرمایه‌گذاری

شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» که به‌عنوان محور سال ۱۴۰۴ مطرح شده است، نشان‌دهنده تمرکز جدی بر تسهیل پیشرفت و توسعه کشور است.

کد خبر: ۳۲۶۰۶۷

تاریخ : ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲

نوشته

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» که به‌عنوان محور سال ۱۴۰۴ مطرح شده است، نشان‌دهنده تمرکز جدی بر تسهیل پیشرفت و توسعه کشور است. این شعار به دو عامل اساسی اشاره دارد. نخستین عامل «سرمایه‌گذاری» است. افزایش سرمایه‌گذاری به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی است و بدون این مهم، اساسا مفهومی به نام رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست و دومین مورد «تولید» است.

در این میان با توجه به اینکه بخش بزرگی از منابع طبیعی ایران شامل معادن است، توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در اجرای این شعار داشته باشد. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۴۸نوع ماده معدنی با ارزش فلزی و غیرفلزی در خراسان رضوی شناسایی شده است که برخی از آنها شهره جهانی دارند.

طلا، مس، کرومیت، سنگ آهن، سیلیس، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه جزو ارزشمندترین ذخایر معدنی این استان به شمار می‌روند. معادن خراسان رضوی ۲.۹درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند که سنگ‌آهن خواف شاخص‌ترین معدن استان و جزو ۱۰معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن ایران است. ۹۸۰پروانه بهره‌برداری معادن در خراسان رضوی با ذخیره ۲.۸میلیارد تن و استخراج اسمی ۷۰ میلیون تن در سال وجود دارد.

چالش‌های بخش معدن استان

احمدرضا صفار طبسی، معدن‌کار خراسانی، در گفت‌و‌گو با شهرآرا در پاسخ به شعار سال و ظرفیت‌های موجود در معادن خراسان رضوی ضمن بیان چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بخش معدن، می‌گوید: امسال، سال سختی است و شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک مسئله مهم را هدف‌گذاری می‌کند.

این فعال حوزه معدن با یادآوری مصوبه شورای گفت‌و‌گو که برای احداث واحد‌های فراوری سیار برای معادن به تصویب رسید بیان می‌کند: در صورت دریافت مجوز‌های لازم توسط سرمایه‌گذار برای خرید خطوط سیار تولید فراوری مواد معدنی، این خطوط و ماشین‌آلات خریداری شده و براساس درخواست معدن‌کار در محل معدن نصب می‌شود و به میزان نیاز معدن‌کار فعالیت می‌کند و بعد از فراوری مواد معدنی، در اختیار معدن‌کار دیگری قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه مجوز‌های محیط‌زیست و سازمان صمت اظهار می‌دارد: با وجود مصوبات بانک، همکاری لازم از سوی مسئولان وجود ندارد و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در جذب سرمایه‌گذاران در حوزه معدن شده است.

صفار طبسی تصریح می‌کند: اگر مجوز‌های لازم از سازمان‌های مرتبط دریافت شود، این امر می‌تواند به اشتغال‌زایی در روستا‌ها و کاهش مهاجرت کمک کند و حتی ممکن است مهاجرت معکوس را به دنبال داشته باشد. همچنین باید فعال‌سازی معادن و نیاز به سرمایه‌گذاری در ساخت دستگاه‌ها تأمین شود.

این فعال حوزه معدن توضیح می‌دهد: اگر سرمایه‌گذاران به حوزه معدن ورود کنند، دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد مانند طلا و دلار نخواهد بود و بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به اندازه یا حتی بیشتر از این بازار‌ها باشد.

وی به ضرورت حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در واحد‌های تولیدی اشاره و بیان می‌کند: برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه معدن ابتدا باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند نمونه‌هایی از این واحد‌ها را راه‌اندازی کنند. پس از راه‌اندازی، نیاز به آموزش نیروی فنی و کارآمد و فرهنگ‌سازی در روستا‌ها وجود دارد.

وی خاطر نشان می‌کند: وقتی سرمایه‌گذاران سود این پروژه‌ها را مشاهده کنند، با اشتیاق بیشتری به سرمایه‌گذاری خواهند پرداخت. اما درحال حاضر به دلیل وجود موانع و مشکلات اداری، نمی‌توان به سرمایه‌گذاران تضمین داد که این پروژه‌ها موفق خواهند بود و این موضوع باعث می‌شود که جذب سرمایه‌گذاران دشوار شود.

صفار طبسی به مشکلات ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور و چالش‌های مرتبط با آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته برای ورود موقت ماشین‌آلات معدنی بدون شرط سال ساخت، مصوبه‌ای تصویب شد. این مصوبه شامل تسهیلاتی برای پرداخت دوازده ماهه با دو ماه تنفس بود. اما پس از تصویب، بانک‌ها همکاری نکردند.

برای مثال خودم مجبور شدم با سرمایه شخصی و یک سرمایه‌گذار دیگر، یک بیل مکانیکی خریداری کنم که در مهرماه وارد کشور شد. وی بیان می‌کند: با وجود خرید بیل مکانیکی، به دلیل بخش‌نامه‌های جدید، ورود آن به دلیل بیشتر از ۱۰سال ساخت بودن با مشکلاتی روبه‌رو شد. با این حال خوشبختانه مدیران گمرک مشهد کمک کردند تا بیل مکانیکی ترخیص شود. با این حال جای نگرانی دارد که آیا دیگر سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند ماشین‌آلات خود را به‌راحتی ترخیص کنند؟

او ادامه می‌دهد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها یا فشار‌های خارجی مربوط نمی‌شود، بلکه ناشی از مشکلات داخلی است. اگرمشکلات داخلی حل شوند، کشور می‌تواند در مذاکرات بین‌المللی نیز موقعیت بهتری داشته باشد.

ضرورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم می‌گوید: امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی، از مهم‌ترین معیار‌های جذب سرمایه در این بخش است. در حال حاضر حوزه معدن ریسک بالایی را به دنبال دارد و از آنجایی که معادن انفال محسوب می‌شوند، بخش خصوصی باید از اطمینان خاطر کافی برخوردار باشد تا بتواند سالیان سال در محدوده معدنی مشخص بهره‌برداری و اشتغال‌زایی کرده و به تولید ناخالص کشور کمک کند.

غلامرضا نازپرور با بیان اینکه امید می‌رود در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مزین است، حداقل قانون به خوبی اجرایی شود، بیان می‌کند: در حوزه معدن بعضا باید مقررات‌زدایی صورت بگیرد تا موانع تولید برطرف شود. دولت باید از بخش خصوصی حمایت کرده و خود نیز به این حوزه ورود کند. به بیان دیگر، اگر شرکت‌های دولتی نظیر ایمیدرو که از سرمایه‌های خوبی برخوردار هستند، در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، قطعا به تحقق شعار سال نزدیک می‌شویم.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه می‌دهد: خراسان رضوی به لحاظ معدنی رتبه ۲ تا ۳ را در کشور دارد، ازاین‌رو می‌طلبد سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شود. خوشبختانه استانداری همراهی لازم را با بخش خصوصی دارد، حال انتظار می‌رود دیگر دستگاه‌های دولتی نیز همراهی و تعامل لازم را با بخش خصوصی داشته باشند.

مهم‌تر آنکه ما با تعارض بخش‌نامه‌ها روبه‌رو هستیم که این مسائل چه در سطح استانی و چه در سطح ملی باید برطرف شود. این همراهی اگر نباشد، شاهد اتفاق مطلوبی در این حیطه نخواهیم بود. نازپرور یادآور می‌شود: بخش مهمی از چالش‌های حوزه معدن مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست است که این تضاد بعضا ناشی از بخش‌نامه‌های متناقض میان دستگاه‌های متولی است.

آنچه مسلم است اولویت اجرا ابتدا قانون، آیین‌نامه اجرایی و پس از آن بخش‌نامه است. حال در صورت همراهی دستگاه‌ها و حل تعارض بخش‌نامه‌ها، حداقل ۵۰ درصد تا ۶۰ درصد به تحقق شعار سال در حوزه معدن نزدیک می‌شویم که اقدام بسیار خوبی است.

{$sepehr_key_117575}

توسعه واحد‌های فراوری معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره وضعیت معادن استان خراسان می‌گوید: بخش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به صنایع معدنی وابسته شده است و در حال حاضر برای توسعه تولیدات فولاد و مس در استان برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است. علاوه بر آن، برای مواد معدنی مانند کرومیت و خاک‌های صنعتی برنامه‌ریزی شده است؛ این مواد جزو اولویت‌ها و پتانسیل‌های مهم استان محسوب می‌شوند.

محمد توکلی با اشاره به وضعیت اقتصادی بخش معادن اظهار می‌دارد: اگر واحد‌های فراوری فعال نشوند، معادن دچار مشکل خواهند شد. از این رو، توسعه واحد‌های فراوری باید در دستور کار قرار گیرد، باید سرمایه‌گذاری در این زمینه صورت گیرد و معادن به شکل مؤثرتری فعال شوند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در این حوزه، کمبود زیرساخت‌ها به‌ویژه برق است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای حل این مسئله تنها دو راهکار وجود دارد؛ یکی سرمایه‌گذاری برای تولید برق و دیگری اجرای پروژه‌های سدسازی. در همین راستا، پروژه‌هایی در حال انجام است.

همچنین چند طرح سرمایه‌گذاری از محل درآمد‌های معادن و با بهره‌گیری از تخفیفات دستگاه‌های دولتی برای معادن بزرگ استان در نظر گرفته شده است. هدف این است که با استفاده از این تخفیفات، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در استان راه‌اندازی شوند تا بخشی از ناترازی برق برطرف شود و در نتیجه، واحد‌های معدنی و صنایع وابسته فعال شوند و زمینه جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور می‌گوید: این وضعیت موجب اختلال در سرمایه‌گذاری‌ها شده است. اما اگر بتوانیم این ناترازی را با راهکار‌های موجود برطرف کنیم و معاونت نیز در این زمینه همکاری کند، می‌توان با استفاده از تخفیفاتی که هر ساله در قالب حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نصب و بهره‌برداری کرد تا مشکل کمبود برق برطرف شود.

توکلی تأکید می‌کند: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته امکان آن وجود دارد که فقط از محل تخفیفات حقوق دولتی امسال، حدود ۱۰۰مگاوات ظرفیت نیروگاهی در استان ایجاد شود. امیدواریم بتوانیم این هدف را در برنامه هفتم توسعه به‌صورت عملیاتی محقق کنیم. در حال حاضر، سه شرکت بزرگ معدنی برای اجرای این طرح‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در استان دو هدف اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن تعریف شده است، اظهار می‌دارد: اگر بتوانیم این دو جنبه را تقویت کنیم، سرمایه‌گذاری به شکل طبیعی و مستمر اتفاق خواهد افتاد. نخست، بحث اکتشاف است که با همکاری نهاد‌های دولتی درحال پیگیری است تا ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کاهش یابد. دوم، سرمایه‌گذاری در زمینه فراوری مواد معدنی و توسعه صنایع معدنی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.