تا اطلاع ثانوی، کل تجارت ایران و افغانستان به واحد «ریال» خواهد بود

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخصوص رفع موقت تعهدات ارزی برای شرکت‌های واسط و اجرای کامل مبادلات به‌صورت ریالی، پیشنهادی است که از سوی وزارت صمت پذیرفته خواهد شد؛ البته تا زمانی که بانک مرکزی، ریال آف‌شور تجاری را تعریف و اجرا کند.

کد خبر: ۳۲۷۱۴۱

تاریخ : ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در یکصد‌وسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که صبح امروز (پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: در واکنش به سومین دستورکار این جلسه یعنی تسلط کامل ریال بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان باید تأکید کنم تا زمانی که بانک‌ها به‌طور کامل به‌ هم متصل نشده باشند و شبکه صرافی‌ها نیز در مقام پشتیبانی در تعامل با هم نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که یک رویه ثابت، چه در تبادل ریال و چه تبادل دلار، حاکم باشد.

وی افزود: با این حال، مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخصوص رفع موقت تعهدات ارزی برای شرکت‌های واسط و اجرای کامل مبادلات به‌صورت ریالی، پیشنهادی است که از سوی وزارت صمت پذیرفته خواهد شد. البته این طرح به‌صورت موقت و تا زمان اجرایی‌شدن ریال آف‌شور توسط بانک مرکزی و در قالب سازوکاری میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی است و به محض اجرای ریال آف‌شور، این ارز جایگزین واحد تجاری خواهد شد.

نوسانات ارزی، بلای جان صادرکننده و واردکننده

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در جریان رسیدگی به پیشنهاد رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحد‌های تولیدی و بازرگانی خاطرنشان کرد: در گذشته این شرایط وجود داشت که اگر واحد‌های صنعتی بتوانند حداقل ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را بپردازند، سازمان صمت استان‌ها بتوانند با مکاتبه با گمرک، امکان ادامه فعالیت صادرکننده را فراهم کنند تا فعالیت‌های تجاری و صادراتی این واحد‌ها متوقف و مسدود نشود. با این حال، اخیراً این امکان حذف شده و در صورتی که تاجران ایرانی، ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت نکنند، کارت‌های بازرگانی آن‌ها به‌طور کامل غیرفعال می‌شود.

{$sepehr_key_118656}

وی ادامه داد: حالا شما خواهان رفع تعهد ارزی برای تاجرانی هستید که حداقل ۶۰ درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کنند، اما جالب است بدانید همین الان دو نهاد حمایتی هستند که می‌خواهند این میزان را به ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش دهند و کار را برای صادرکننده سخت‌تر کنند.

دهقان‌دهنوی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، حجم صادرات فرش ایرانی از رقم‌های میلیارد دلاری به حدود ۵۰ میلیون دلار و حتی کمتر کاهش یافته است؛ چرا این‌طور شد؟ چون صادرکننده ما اگرچه به همان میزان قدیم، فرش صادر می‌کند، اما هم‌اکنون بروکراسی‌های اداری به‌قدری پیچیده شده که ارز حاصل از صادرات به‌طور خردخرد به دست صادرکننده می‌رسد و هیچ سودی برای او نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: همین الان ما واردکننده‌ای داریم که ریال خود را به بانک می‌دهد تا یورو تهیه کند، اما تعلل تحویل این ارز باعث می‌شود تا نرخ مبادله این یورو به‌صورتی بالا برود که به‌ضرر واردکننده خواهد شد. حالا بماند که ممکن است این جنس واردشده، رسوب‌کرده، به‌طور کامل برگشت بخورد و واردکننده فقط ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز شود. به همین دلیل است که می‌گویم هم باید به استان‌ها اختیارات محلی بدهیم و هم رفع تعهد ۶۰ درصد محقق شود.

نباید الگوی حکمرانی اقتصادی محدودیت‌آفرین باشد

سیدمهدی عسکری، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران هم با گلایه از فشار‌های روزمره و مستمر نهاد‌های دولتی بر بخش خصوصی گفت: متأسفانه الگوی حکمرانی در کشور ما مبتنی بر بستن، تخته‌کردن و پاک‌کردن صورت‌مسئله است تا هر روز، یک محدودیت جدید اعمال شود. شما مصداق عینی این موضوع را می‌توانید در حوزه فضای مجازی ببینید که وقتی می‌بینیم به بستری برای چالش‌آفرینی تبدیل شده، ناگهان اصل موضوع را پاک می‌کنیم و می‌گوییم کل آن فیلتر شود. این رویکرد محدودیت‌آفرینی امروزه در اقتصاد نیز وجود دارد و مسبب بسیاری از چالش‌هاست.

وی بیان کرد: من خودم زمانی معاون بنیاد مستضعفان بودم و به چشم می‌دیدیم که هرچند روز یک‌بار، یک بخشنامه از بانک مرکزی می‌آید. ما هم تا زمانی که می‌خواستیم خودمان را با بخشنامه قبلی وفق بدهیم، باز یک بخشنامه جدید در تعارض منافع کامل با مورد قبل همه‌چیز را برهم می‌زد. این بهترین مثال برای همین تکثر رویه است که نهاد‌های اقتصادی را زمین‌گیر می‌کند.