نگرانی‌ها در خصوص تصویب طرح محدودسازی مهریه در مجلس

تصویب طرح محدودسازی مهریه در مجلس، بدون ارائه سازوکار‌های حمایتی جایگزین، بحث‌های گسترده‌ای درباره پیامد‌های آن ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره تضعیف امنیت و کرامت زنان را افزایش داده است.

کد خبر: ۳۲۸۶۳۵

تاریخ : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه را تصویب کرده است؛ طرحی که محدودیت قابل‌توجهی برای مطالبه مهریه بیش از ۱۴ سکه ایجاد می‌کند و عملاً توانایی زنان برای استیفای حقوق مالی خود در زمان طلاق را کاهش می‌دهد. این مصوبه، با وجود انتقادات کارشناسی و هشدار‌های پیشین مرکز پژوهش‌ها، بدون ایجاد جایگزین‌های مؤثر برای حمایت از زنان اجرا شده و بحث‌های گسترده‌ای درباره پیامد‌های حقوقی و اجتماعی آن بر خانواده و زنان ایجاد کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با بانوان، نکاتی را مطرح کردند که می‌تواند معیار سنجش بسیاری از تصمیمات در حوزه زنان و خانواده قرار گیرد. ایشان فرمودند: در بین موضوعاتی که در مورد جنس «زن» باید مطرح بشود، دو موضوع مهم‌تر از همه است: یکی «شأن زنان» و دیگری «حقوق زنان». شأن زن در فرهنگ اسلامی منطبق با طبیعت زن و منطبق با نیاز جامعه و منطبق با مصلحت جامعه است.

ایشان همچنین فرمودند: در نگاه اسلام، زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی‌اند… حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان و نیز: در مورد حقوق زن، اوّلین حقّی که برای زن باید در نظر گرفت، مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است و تأکید کردند: حفظ امنیّت و حرمت و کرامت زن جزو حقوق زن است. در اسلام، کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی‌ترین عناصر است.

این تأکیدات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید به‌گونه‌ای باشد که «امنیت، عدالت و کرامت» زن تضمین شود و زن در خانواده در جایگاه انسانی و کرامت‌مند خود قرار گیرد.

بازتولید ناترازی و عدم توازن در حقوق خانواده

در نظام حقوقی اسلام، مهریه حق اختصاصی زن است و طلاق حق اختصاصی مرد. این دو حق، در کنار یکدیگر، نوعی توازن متقابل ایجاد می‌کنند. اگر یکی از این دو حق محدود می‌شود، باید برای ایجاد توازن، حق مقابل نیز تعدیل شود؛ در غیر این صورت ساختار حقوقی خانواده دچار عدم تعادل می‌شود.

به همین دلیل، اگر قانون‌گذار احساس می‌کند سوءاستفاده‌هایی در زمینه مهریه رخ می‌دهد، باید هر دو سوی حقوق را اصلاح کند، نه اینکه تنها امتیاز زنان را محدود کند. برهم‌خوردن توازن حقوقی، به شرایطی منجر شده که در آن هم مرد با مجازات‌های کیفری مواجه می‌شود و هم زن از احقاق حقوق خود بازمی‌ماند. طرح اخیر نیز تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند و صرفاً به تداوم همان چرخه کمک خواهد کرد.

{$sepehr_key_172119}

در نگاه اسلام، زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی‌اند؛ حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد و حقوقی برای فرزندان

در ساختار فعلی حقوقی ایران، مهریه، مهم‌ترین ابزار مالی و حمایتی زن در برابر آسیب‌های احتمالی زندگی مشترک به شمار می‌آید. مرد هر زمان اراده کند می‌تواند زن را طلاق دهد؛ اما زن برای طلاق باید «عسر و حرج» یا ایراد مشخصی را اثبات کند. اثبات اعتیاد، خشونت یا ترک پرداخت نفقه همواره کار ساده‌ای نیست. اگر نتواند اثبات کند، نه‌تنها امکان طلاق ندارد بلکه در صورت درخواست طلاق، ناچار است از حقوق مالی خود بگذرد.

علاوه بر این، در مصوبه جدید زن باید دو سال نیز جدا از شوهر زندگی کند تا قاضی حکم طلاق صادر کند؛ پرسش اینجاست که زنی که امکان مالی ندارد، دو سال جدایی را چگونه باید مدیریت کند؟ در چنین وضعیتی، مهریه تنها نقطه اتکایی است که می‌تواند حداقلی از امنیت را ایجاد کند.

کاهش ضمانت مهریه بدون جایگزین؛ جهیزیه نقد، مهریه نسیه

در پاسخ به این پرسش که «جایگزین مهریه چیست؟»، برخی نمایندگان به شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق اشاره می‌کنند. این پاسخ خود نشان می‌دهد قانون‌گذار، مسئولیت حمایت از زن را از قانون به میز مذاکره ازدواج منتقل کرده است، یعنی خود حمایت نمی‌کند.

این رویکرد عملاً زنان و مردان را در لحظه عقد مقابل هم قرار می‌دهد؛ هر زنی باید بدون پشتوانه حمایتی قانون، برای حقوق اولیه‌اش چانه‌زنی کند. اگر این شروط ضمن عقد متضمن «حقوق طبیعی زنان» است، چرا قانون‌گذار آن را در متن قانون قرار نمی‌دهد و آن را به گفت‌و‌گو‌های فردی و گاه نابرابر در هنگام عقد واگذار می‌کند؟

از سوی دیگر در فرهنگ عمومی، زن در آغاز زندگی جهیزیه را نقداً به خانه می‌آورد و مهریه را به‌صورت دین نسیه دریافت می‌کند. با تصویب طرح جدید، بخش زیادی از این دین، عملاً غیرقابل وصول می‌شود. اجرت‌المثل نیز با اینکه در قوانین آمده، در عمل بسیار دشوار اثبات می‌شود و با شیوه‌های اجرایی اخیر تقریباً کارآمدی خود را از دست داده است.

برهم‌خوردن توازن حقوقی، به شرایطی منجر شده که در آن هم مرد با مجازات‌های کیفری مواجه می‌شود و هم زن از احقاق حقوق خود بازمی‌ماند

اکنون پرسش اصلی این است: زنی که سال‌ها کار خانه را «در ازای سرپناه» انجام داده است، در صورت طلاق چه پشتوانه‌ای خواهد داشت؟ اگر مرد پس از سال‌ها زندگی، زن را نخواهد و او را از خانه خارج کند، در نبود مهریه و نبود اجرت‌المثل مؤثر، چه حقی برای زن باقی می‌ماند؟ چنین رویکردی چگونه با «کرامت زن» و «عدالت حقوقی» سازگار است؟

در مصوبه اخیر مجلس زن برای مطالبه بیش از چهارده سکه باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. اگر زن نتواند ثابت کند بقیه مهریه قابل مطالبه نبوده و به طور کلی منتفی می‌شود. حتی دیگر قسط‌بندی هم نمی‌شود. در واقع گویی قانون‌گذار بقیه مهریه را به مرد بخشیده و عملاً فقط چهارده سکه از مهریه را به رسمیت می‌شناسد و برای بیشتر از آن اعتباری قائل نیست. مگر آنکه مرد متمول باشد و اموال خود را هم پنهان نکرده باشد. در نتیجه، مهریه که در فقه اسلامی از دیون ممتاز زن است به حقی مشروط و کم‌اثر تبدیل شده است.

{$sepehr_key_172120}

نادیده‌گرفتن هشدار‌های کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها

علاوه بر همه هشدار‌هایی که کارشناسان و وکلا پیش از تصویب طرح داده بودند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این ۱۸ ایراد اساسی به این طرح مطرح کرده بود. ایراداتی که نه سیاسی بود و نه احساسی، بلکه حقوقی و کارشناسی بودند. طرح ابتدا از صحن به کمیسیون ارجاع شد. اما در روندی عجیب، در بازگشت دوباره به صحن، بخش‌هایی از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه، که قبلاً حذف شده بود، دوباره در قالب پیشنهادی مطرح و تصویب شد.

این پرسش همچنان پابرجاست: اگر ایرادات قبلی موجب بازگشت طرح به کمیسیون شده بود، چگونه نسخه اولیه بدون اصلاح جدی مجدداً تصویب شد؟ آیا جامعه در این مدت صرفاً معطل رفت‌وآمد‌های بی‌حاصل بین صحن و کمیسیون بوده است؟

آیا مسائل خانواده به مثابه میدان جنگ جنسیتی است؟

آنچه در این ماجرا مایه تأسف بود واکنش نمایندگان پس از تصویب طرح است. برخی نمایندگان مجلس واکنش‌هایی نشان دادند که به‌روشنی حاکی از نگاه «تقابلی» به مسئله مهریه است. آنجا که سخنگوی کمیسیون قضائی در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «پیروز شدیم»، نشان می‌دهد تصویب این طرح نه به‌مثابه حل مسئله خانواده، بلکه به‌عنوان غلبه بر یک طرف دعوا دیده شده است.

وقتی مسئولان تقنین، اصلاح قانون را «پیروزی» بر زنان تلقی می‌کنند، سوال بنیادین این است که چنین رویکردی چه نسبتی با تحکیم بنیان خانواده دارد؟ آیا می‌توان خانواده را با سبک‌کردن یک کفه ترازو و سنگین‌کردن کفه دیگر اداره کرد؟ اگر خود نمایندگان با خوشحالی از «پیروزی» سخن می‌گویند، این یعنی خودشان هم می‌دانند که طرف شکست خورده و مقابل این پیروزی، زنان جامعه هستند.

همچنین پخش صدای یکی از نمایندگان پس از تصویب و ابراز شادی با بیان عبارت «ای جونم» نشان از نگاه تقابلی برخی از نمایندگان با مخالفت‌های اعضای فراکسیون زنان و نشانه‌ای از دوگانگی فضا در مواجهه با موضوعات حساس اجتماعی بود. بله شما پیروز شدید، اما بازنده این معرکه تمام جامعه خواهد بود.

هدیه روز زن مجلس به زنان همزمان با دیدار رهبری

تصویب طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه در مجلس، درست هم‌زمان با دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان کشور، به عنوان مهمترین رویداد حوزه زنان، یک بار دیگر موضوع حقوق زنان و سیاست‌گذاری خانواده را در کانون افکار عمومی قرار داد. این هم‌زمانی، از آن جهت اهمیت دارد که در سخنان رهبری بر «عدالت»، «حفظ کرامت زن» و «توازن حقوقی زوجین» تأکید شد؛ در حالی که مصوبه مجلس در نگاه بسیاری از کارشناسان، با این اصول فاصله دارد و حتی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر نهاد خانواده منجر شود.

احساس بی‌پناهی زنان در برابر ساختار‌های تصمیم‌گیر زیبنده جامعه اسلامی نیست و قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به تبعات روانی و اجتماعی تصمیم‌های خود بی‌تفاوت باشد

باید توجه شود که احساس بی‌پناهی ایجاد شده در زنان در برابر ساختار‌های تصمیم‌گیر زیبنده جامعه اسلامی نیست. حتی اگر فرض شود بخشی از نگرانی‌ها ناشی از سوءتفاهم باشد، قانون‌گذار حق ندارد نسبت به تبعات روانی و اجتماعی تصمیم‌های خود بی‌تفاوت باشد.

وقتی زنان در تعاملات اجتماعی احساس می‌کنند برای حفظ حداقلی از امنیت باید به راهکار‌های غیررسمی، شروط اختصاصی یا حمایت‌های غیرقانونی متوسل شوند، نتیجه چیزی جز «معاملاتی شدن روابط پیش از ازدواج» و سردتر شدن فضای خانواده نیست؛ آن هم در دوره‌ای که کشور با بحران جمعیت دست به گریبان است.

تصویب طرح محدودسازی مهریه در روزی که رهبر انقلاب در مهم‌ترین رویداد سالانه بانوان، بر کرامت و امنیت زنان تأکید داشتند، نقشی در حل مشکلات موجود خانواده ایفا نمی‌کند، بلکه به دلیل ایجاد عدم تعادل حقوقی و محدود کردن ابزار‌های حمایتی زنان، می‌تواند به اختلافات بیشتر و بی‌ثباتی در نهاد خانواده منجر شود. در شرایطی که مسئله خانواده و جمعیت از اولویت‌های کلان کشور است، قانون‌گذاری درباره حقوق زنان باید دقت، جامع‌نگری و هم‌خوانی با مبانی اسلامی و انتظارات جامعه را ملاک قرار دهد.

اکنون انتظار می‌رود مجلس با بازنگری در مصوبه و توجه به پیشنهاد‌های کارشناسی و نیز با انطباق سیاست‌ها با تأکیدات رهبری درباره عدالت و کرامت زن، گامی مؤثر در جهت اصلاح این روند و تقویت بنیان خانواده بردارد.

منبع: مهر