پاسخ صریح رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF | با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شویم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.

کد خبر: ۳۲۹۲۴۱

تاریخ : ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هادی خانی اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که توسط این گروه مطرح می‌شود، این است که با وجود حضور آمریکا و اسراییل در ترکیب اصلی اعضای FATF و رأی‌گیری این نهاد بر اساس اجماع، خروج ایران از لیست سیاه FATF غیرممکن است.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح این ابهام گفت: به استناد استاندارد‌های FATF، اجماع در اجلاس‌های اصلی این نهاد بر اساس رأی‌گیری‌های متداول و رأی با اتفاق آرا نیست. به این صورت عمل می‌شود که گزارش اقدامات کشور هدف به اعضا ارائه و اعضا در تأیید یا رد اقدامات با کشور مورد نظر، آن هم در چارچوب شیوه اجرایی توصیه‌های FATF و نه با اعمال سلیقه، وارد بحث فنی و حقوقی می‌شوند و بعد از پاسخ به سؤالات و ابهامات، اجماع رخ می‌دهد.

وی درباره مصادیق این مهم، تاکید کرد: در جلسات اصلی FATF با همین شیوه، گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص «برنامه اقدام» ارائه و ۱۷ بند از ۴۱ بند این برنامه مورد تأیید و تصویب اجلاس قرار گرفته و این روند در خصوص سایر بند‌های برنامه اقدام نیز قابل‌اجرا است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه‌داد: همچنین، روسیه با تعلیق خود در اجلاس FATF مخالف کرد و اگر اجماع به معنای اتفاق آرا است، عملاً نباید روسیه تعلیق می‌شد.

{$sepehr_key_120778}

خانی افزود: کشور‌های ترکیه و آفریقای‌جنوبی و سایر کشور‌هایی که امروز عضو اصلی FATF هستند و به دلیل عدم انجام تعهدات به لیست خاکستری FATF وارد شدند، به طور قطع خودشان و برخی کشور‌های همراه آنها به ورود به لیست خاکستری رأی منفی دادند. این موضوع نیز نشان می‌دهد که نظام تصویب و تأیید اقدامات در اجلاس‌های اصلی FATF بر اساس رأی‌گیری‌های بله و خیر، مشابه آنچه معمولاً در کشورمان متداول است، نیست.

«با پذیرش کنوانسیون‌ها و به‌تبع آن عادی‌سازی پرونده ایران در FATF اطلاعات حیاتی اقتصادی کشور و تراکنش‌های بانکی را باید به FATF ارائه می‌کنیم» این دومین ابهام مطرح شده از سوی مخالفان است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در این خصوص گفت: در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و توصیه‌های FATF و استاندارد‌های مربوط به آن، هیچ اشاره‌ای به الزام کشور‌ها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی، خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور‌ها به FATF وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اصولاً استاندارد‌هایی که با مشارکت و تأیید بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی و در نهایت تصویب ۳۹ عضو اصلی FATF، نهایی و ابلاغ شده است مخصوص ایران و با هدف تهدید کشور‌ها نوشته نشده و در عمل همه کشور‌های جهان به غیر از کره‌شمالی و ایران ضمن پذیرش کنوانسیون‌ها، با FATF در تعامل هستند و اگر این نگرانی‌ها درست بود، هیچ کشوری با FATF همکاری نمی‌کرد.

خانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این برابر ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی رویه تعاملات بین ایران و سایر کشور‌ها در صورت لزوم، برابر آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: لازم به‌ذکر است که حضور ایران در لیست سیاه FATF و اعمال نظارت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی و عملیات‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی کشورمان در سایر کشور‌ها به بهانه اقدامات تقابلی، عامل اصلی افشای اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود و هیچ نظارت و کنترلی هم بر این موضوع عملاً وجود ندارد.

ابهام بعدی این است؛ در شرایط مذاکره، پذیرش کنوانسیون‌ها به مصلحت کشور نیست و باید در قبال پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف آمریکایی امتیاز بگیریم.

خانی تاکید کرد: این دو کنوانسیون، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد هستند و الزام پذیرش آنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد برمی‌گردد و نه آمریکا و عملاً وارد نمودن موضوع پذیرش کنوانسیون‌ها به مذاکرات، به‌نوعی گل به خودی محسوب می‌شود. چراکه عدم پذیرش این دو کنوانسیون، ابزار شبکه‌سازی و سم‌پاشی‌های بین‌المللی علیه کشورمان را به دست آمریکا داده است و هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت و عملاً به انزوای بیشتر کشور در مجامع بین‌المللی متأثر از فضاسازی کشور‌های متخاصم و به‌تبع آن ناامیدی روزافزون کشور‌های دوست و همسو در مسیر همراهی و حمایت از کشورمان، دامن خواهد زد.

وی گفت: همچنین عدم تعلیق اقدامات تقابلی FATF بر علیه کشورمان به بهانه عدم پذیرش کنوانسیون‌های مذکور که در بیانیه‌های متعدد FATF مورد تأکید قرار گرفته است، مؤید این واقعیت است که با فرض توافق در مذاکرات و لغو تحریم‌ها، به دلیل اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی و فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان، عملاً منافع کامل جمهوری اسلامی ایران در برابر امتیازات داده شده به‌طرف مقابل، محقق نخواهد شد.

مخالفان بر این عقیده هستند که برخورد FATF سیاسی است و پذیرش کنوانسیون‌ها در این رویکرد FATF تغییری ایجاد نمی‌کند؛ معاون وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: اگر FATF رویکرد سیاسی در قبال کشورمان اتخاذ می‌کرد، باید تحت‌فشار کشور‌های متخاصم و صرفاً به دلیل گذشت بیش از ۷ سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه اقدام و عدم‌تغییر جدی در پیشرفت اجرای این برنامه و البته عدم پذیرش دو کنوانسیون مورد اشاره، برنامه اقدام ایران را مشابه کره شمالی ابطال و کشور را وارد تشدید اقدامات تقابلی مشابه یا حتی بدتر می‌کرد، بدتر از آن چیزی که امروز برای کره شمالی رخ داده است.

وی افزود: درحالی‌که با عدم اجرای کامل برنامه اقدام، توپ در زمین ایران بوده و تا به امروز رویکرد همراهی FATF با ایران، حفظ شده است ولی تضمینی برای تداوم این رویکرد در صورت عدم تعیین تکلیف کنوانسیون‌ها و سایر بند‌های برنامه اقدام وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف موضوع از اهمیت و حساسیت روزافزونی برخوردار است.

خانی تصریح کرد: همچنین در سال ۲۰۱۶، FATF صرفاً با امضای برنامه اقدام توسط ایران و نه اجرای آن، اقدامات تقابلی علیه کشورمان را با وجود فشار کشور‌های متخاصم، تعلیق کرد که مؤید رویکرد فنی و حقوقی FATF است.

وی گفت: از سوی دیگر با وجود دستور صریح ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لزوم حفظ اقدامات تقابلی FATF علیه اتباع ایرانی، رئیس FATF به‌صراحت و در ایمیل ارسالی به رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد که FATF تحت تأثیر نظرات و تصمیمات آمریکا و یا هر کشور دیگری علیه سایر کشور‌ها قرار نمی‌گیرد و رویکرد فنی و حقوقی خود را در چارچوب استاندارد‌ها و توصیه‌های مورد اجماع جهانی حفظ می‌کند.

ابهام بعدی این است که پذیرش کنوانسیون‌ها و عادی‌سازی پرونده کشور در FATF، امکان حمایت کشور از گروه‌های مقاومت را در منطقه سلب می‌کند، رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به آن گفت: تمام کشور‌های محور مقاومت یا میزبان گروه‌های مقاومت از قبیل یمن، لبنان، عراق و ...، کنوانسیون‌ها را پذیرفته و به آنها ملحق شده‌اند و از آنجایی که هرگونه همکاری کشور‌های مذکور در چارچوب کنوانسیون‌های مورد اشاره یا به قوانین داخلی معطوف و یا با حق شرط پذیرفته شده، عملاً هیچ مشکلی برای این کشور‌ها تاکنون پیش نیامده است.

وی افزود: همچنین کنوانسیون‌های مذکور و حتی توصیه‌های FATF صرفاً بر لیست گروه‌های تروریستی مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد تمرکز دارند و تاکنون هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت در لیست مذکور قرار نگرفته‌اند و زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که اجماع جهانی جهت تروریست نامیده شدن یک گروه یا یک نهاد و... به وجود بیاید. عدم پذیرش کنوانسیون‌های مذکور با صرفاً ترس و توهم آینده؛ علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران را از تربیون‌های رسمی جهت تأثیرگذاری در روند رخداد‌های جهانی محروم نموده، عملاً امکان استفاده از مزایای پذیرش این دو کنوانسیون را نیز از کشور گرفته است.

«با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شویم؛ مشابه کره‌شمالی که با پذیرش کنوانسیون‌ها همچنان در لیست سیاه FATF باقی‌مانده است»

خانی در پاسخ به ابهام ششم تاکید کرد: آنچه برای کشور ما در حال حاضر اهمیت دوچندانی دارد، تعلیق اقدامات تقابلی است و خروج از لیست سیاه به دلیل زمان‌بر بودن اجرای برنامه اقدام، پروسه‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود.

وی گفت: پذیرش کنوانسیون‌های دوگانه، «شرط لازم» برای تسریع فرآیند خروج از لیست سیاه بوده و اجرای سایر بند‌های برنامه اقدام، «شرط کافی» برای خروج از لیست سیاه است و به استناد بیانیه‌های متعدد FATF، مسلم است که پذیرش این دو کنوانسیون علاوه بر اجماع‌سازی و اعتمادسازی بین‌المللی به نفع کشورمان، مسیر تعلیق اقدامات تقابلی را نیز تسهیل می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: طرفی دیگر، عدم پذیرش این دو کنوانسیون، تثبیت وضع موجود و سلب قدرت چانه‌زنی و رایزنی‌های منطبق با منافع ملی و امنیتی کشور را به همراه خواهد داشت و چه‌بسا تداوم و تعمیق بی‌اعتمادی و ناامیدی جامعه بین‌الملل نسبت به ایران ناشی از عدم تصمیم‌گیری و انفعال گذشته کشورمان در قبال چالش‌های بین‌المللی از جمله FATF، مانع جدی در مسیر شبکه‌سازی و اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقق منافع کشور خواهد بود.

وی افزود: با وجود پذیرش هر دو کنوانسیون، اولاً کره‌شمالی برخلاف ایران، به کنوانسیون مریدا (مبارزه با فساد) ملحق نشده، ثانیاً برنامه اقدام کره‌شمالی به دلیل عدم اجرا و عدم مشارکت و تعامل با جامعه بین‌المللی و FATF، ابطال و عملاً در چالش شدید با این نهاد قرار گرفته است. وضعیت جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته به دلیل اقدامات مؤثرش مورد تقدیر مکتوب گروه منطقه‌ای FATF در اوراسیا نیز قرار گرفت، به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با کره‌شمالی نیست. مجدد تأکید می‌شود که پذیرش دو کنوانسیون مذکور شرط لازم و تداوم تعامل و همکاری در چارچوب توصیه‌ها و استاندارد‌های FATF شرط کافی برای خروج از لیست سیاه است.

ابهام مطرح شده بعدی این است که برخی مقامات آمریکایی در موضع‌گیری‌های خود به لزوم پذیرش کنوانسیون‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند و پذیرش این دو کنوانسیون، عملاً بازی در زمین آمریکایی‌ها محسوب می‌شود.

خانی در پاسخ به این ابهام گفت: اینکه کشورمان بر اساس نوع موضع‌گیری دیگر کشور‌ها یا اشخاص معلوم‌الحال و بدون توجه به منافع ملی، تصمیم گیری نماید، نه پذیرفتنی است و نه قابل دفاع. آمریکایی‌ها در سخنان خود ایران را مخاطب قرار نداده‌اند بلکه جامعه بین‌الملل را در مقابل کشورمان قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند کشورمان را در خصوص معاهدات بین المللی بی تفاوت نشان دهند و ما اطمینان داریم تصمیم‌گیران کشور به‌هیچ‌عنوان وارد این بازی‌های سیاسی نمی‌شوند.

ابهام بعدی می‌گوید؛ وضع ما در FATF با عدم پذیرش کنوانسیون‌ها، از این بدتر نمی‌شود و فعلاً و تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات و تحریم‌های ظالمانه، موضوع مسکوت نگاه داشته شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ گفت: با توجه به انقضای مهلت زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، هر آن احتمال ابطال این برنامه و یا تشدید اقدامات تقابلی وجود دارد و تجربه کره شمالی به‌عنوان نمونه ملموسی از احتمال بدتر شدن شرایط کشور با FATF قابل‌مشاهده و بحث است.

در حال حاضر اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی توسط FATF، محدود به نظارت‌های شدید فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان در سایر کشور‌ها است. درحالی‌که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کره‌شمالی در کلیه کشور‌ها تعطیل و ارائه هرگونه خدمات مالی به اتباع کره شمالی ممنوع شده است، اما این خدمات کماکان لیکن با محدودیت‌های زیاد به اتباع ایرانی ارائه می‌شود.

«هیچ تضمینی برای عدم بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه بعد از خروج از این لیست وجود ندارد و ایران بعد از اجرای برنامه اقدام با برنامه اقدام جدیدی مواجه می‌شود.»

معاون وزیر اقتصاد در این خصوص افزود: این تضمین نه به ایران بلکه به هیچ کشوری حتی کشور‌هایی که هم‌اکنون با FATF برنامه اقدام دارند، داده نمی‌شود.

وی گفت: توصیه‌های FATF چالش دائمی کشور است و باید مشابه سایر کشورها، ساختارسازی و سازماندهی شده و به مدیریت تعاملات با این نهاد ورود نماییم. حفظ این تعاملات و اجرای توصیه‌ها که اتفاقاً در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورمان نیز گنجانده شده در کنار شبکه‌سازی‌های بین‌المللی، رمز عدم ورود به لیست‌های سیاه و خاکستری است.

خانی تاکید کرد: البته باید هرچه سریع‌تر به یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF به‌عنوان عضو ملحق شویم تا مسیر ارزیابی‌های مستمر اقدامات کشور توسط این نهاد از وضع بسیار سخت‌گیرانه و پیچیده فعلی به شرایط عادی- مشابه سایر کشورها- تغییر یابد و بدانیم و باور کنیم سؤالات امتحان، قبل از آزمون در اختیارمان هست و می‌دانیم بابت چه مباحثی مورد ارزیابی قرار می‌گیریم و می‌توانیم برای آن آماده باشیم.

آخرین ابهام مطرح شده این است؛ در صورت بازگشت مکانیسم ماشه علیه کشورمان، عملاً پذیرش کنوانسیون‌ها به ضرر ایران خواهد بود. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این‌باره گفت: نگرانی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی قابل‌فهم است، اما باید توجه داشت که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود. حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد.

وی افزود: در واقع، استاندارد‌های FATF به‌طور مستقل از ترتیبات سیاسی برجام عمل می‌کنند و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشار‌های خارجی می‌شود. علاوه بر این، نپذیرفتن کنوانسیون‌ها به معنی تشدید نگاه منفی و انزوای مالی ایران است که در شرایط تحریمی، آسیب‌پذیری کشور را دوچندان خواهد کرد.

استدلالی که می‌گوید «با بازگشت مکانیسم ماشه، پذیرش کنوانسیون‌ها ضرر دارد»، حاوی مغالطه «قیاس نادرست» (False Analogy) است؛ زیرا میان دو موضوع ماهیتاً متفاوت (تحریم‌های سیاسی-هسته‌ای و استاندارد‌های مالی-فنی) ارتباط مستقیم برقرار می‌کند که از نظر حقوق بین‌الملل تفکیک شده‌اند؛ بنابراین پذیرش این کنوانسیون‌ها، حتی در دوران تحریم‌های احتمالی جدید، منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور دارد.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_120776}