ترخیص سریع‌تر مواد اولیه برای رشد تولید

ناظر گمرکات خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از اجرای طرح‌های حمایتی برای تسریع ترخیص مواد اولیه تولید و تسهیل فرایند صادرات خبر داد.

کد خبر: ۳۲۹۴۳۹

تاریخ : ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۷

نوشته

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، تسهیل فرایند‌های گمرکی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش از پیش اهمیت یافته است. با توجه به اینکه یکی از ارکان مهم حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از صادرات است در این رابطه با جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی، گفت‌و‌گو کرده و اقدامات گمرک در این رابطه را از او جویا شدیم.

جواد جعفری گفت: اگر یک کارخانه یا واحد تولیدی مواد اولیه را بخواهد کامل ترخیص کند، ممکن است که این ترخیص دو تا سه ماه به طول بینجامد. براین اساس در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی، گمرک خراسان رضوی اقدام به اجرای ترخیص درصدی مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید کرده است. در این طرح، در صورتی که بخشی از تشریفات قانونی کالا کامل شده باشد تا ۹۰درصد کالا تحویل تولیدکننده می‌شود و تنها ۱۰درصد پس از تکمیل نهایی تشریفات آزاد می‌شود.

ناظر گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دیگر، امکان ترخیص کالا با ارائه ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی است. این اقدام در حفظ سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی نقش مؤثری دارد و موجب می‌شود هزینه‌های نقدی سنگین در ابتدای کار از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

جعفری افزود: همچنین در حوزه صادرات، نمونه‌گیری از کالا‌ها به صورت رندوم انجام می‌شود؛ به طوری که از هر ۱۰محموله تنها یک محموله نمونه‌برداری می‌شود. این سیاست جدید موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه واحد‌های تولیدی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد گمرک‌های اصلی استان تغییری نکرده و همان پنج گمرک مشهد، دوغارون، سرخس، لطف‌آباد و باجگیران فعال هستند. با این حال دفاتر گمرکی جدید در شهرستان‌های صادرات‌محور راه‌اندازی شده است تا تولیدکنندگان بتوانند امور گمرکی خود را بدون مراجعه به مشهد انجام دهند. ناظر گمرکات استان بیان کرد: ایجاد دفاتر گمرکی در شهرستان‌ها بر اساس پتانسیل صادراتی هر منطقه انجام شده و در شهرستان‌هایی که بدون ظرفیت صادراتی کافی هستند، دفتری ایجاد نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فرایند صادرات و حمایت مؤثر از رونق تولید در استان خراسان رضوی است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی درخصوص ایجاد دفاتر گمرکی جدید در شهرستان‌ها گفت: گمرک مانند سازمان‌های مالیاتی یا تأمین اجتماعی نیست که در هر شهرستان دفتری احداث کنیم. این اقدام صرفا هزینه‌بر خواهد بود و کارایی ندارد. ایجاد دفاتر گمرکی در شهرستان‌های با پتانسیل صادراتی بالا یک ابتکار است که به‌منظور کاهش هزینه‌ها و زمان ارباب رجوع صورت گرفته است.

جعفری درخصوص امکان صادرات کالا‌ها از گمرک دوغارون به‌وسیله اشخاص حقوقی و حقیقی بیان کرد: برای انجام هرگونه فعالیت تجاری و ثبت اظهارنامه گمرکی، داشتن کارت بازرگانی ضروری است. این کارت می‌تواند به نام شخص حقیقی یا حقوقی باشد و ما در این زمینه تفاوتی قائل نیستیم.

{$sepehr_key_120959}

وی در پاسخ به مشکلات موجود در زمینه نبود دستگاه ایکس‌ری و ارزیابی فیزیکی کالا‌ها اظهار داشت: کالا‌هایی که از کشور صادر یا وارد می‌شود همه آنها تقریبا بدون استثنا اسکن می‌شود، زیرا معتقدیم در تجارت باید حداقل دخالت انسانی و حداکثر سرعت را داشته باشیم.

از این رو اگر بخواهیم پلمب را باز و تخلیه، بارگیری و ارزیابی کنیم کاهش مدت زمانی با این روش امکان‌پذیر نیست از این رو کامیون‌هایی که صادراتی و وارداتی هستند اسکن می‌شود و همکاران ما در بخش اسکن بسیار باتجربه هستند و وقتی تصویر اسکن را می‌بینند تقریبا بیش از ۹۵درصد می‌توانند تخمین بزنند که این کالا چیست؟ و مطابق با اظهارنامه‌ای است که صادر شده است؟

معمولا تا ۹۵درصد این کالا با همان اسکن خروج پیدا می‌کند و اگر چنانچه همکاران با توجه به تجربیاتی که دارند به کامیونی در اسکن شک کنند که با اظهارنامه‌ای که دارد با آن همخوانی ندارد، دستور صادر می‌شود که پلمب باز و ارزیابی فیزیکی شود که چنانکه مشکل یا اختلافی باشد مسیر‌های قانونی خودش را طی خواهد کرد و پیگیری‌های لازم انجام و سپس تعیین تکلیف می‌شود، اگر هم مغایرتی نبود دوباره مسیر خودش را ادامه می‌دهد و کالا‌ها خارج یا وارد می‌شود.

وی درمورد مشکلات مرتبط با قبول‌نکردن بیمه‌نامه توسط انبار‌های عمومی، توضیح داد: انبار‌های عمومی تشکیلات مستقلی دارند و نرخ‌نامه‌ها و مجوز‌های مرتبط از تهران صادر می‌شود. گمرک ایران برای واگذاری امور تصدی‌گری مانند انبارداری و بارگیری با یک شرکت شبه‌دولتی قرارداد منعقد کرده است تا امور مرتبط به‌طور منظم و طبق مقررات انجام شود.