رسیدگی به فعالیت شرکت‌های فروش آنلاین طلا، روی میز فرمانداری | مشهد، میزبان بیشترین تعداد بانوان طلافروش در کشور

فرماندار مشهد گفت: اخیراً شرکت‌هایی یک‌شبه سربرمی‌آورند و در فضای مجازی با وعده، پول می‌گیرند و طلا را در وزن‌های بسیار کم و به‌صورت مجازی به فروش می‌رسانند. این‌ها یکی از آسیب‌هایی هستند که اتحادیه‌ها باید به فعالیتشان رسیدگی کنند. فرمانداری مشهد پیگیری این موضوع را به‌طور جدی در دستورکار دارد.

کد خبر: ۳۲۹۵۶۱

تاریخ : ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره، فیروزه، ساعت، گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات و صنایع وابسته مشهد، عصر امروز (سه‌شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور سیدحسن حسینی فرماندار مشهد، یوسف تقی‌زادگان رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهرات مشهد و جمعی از نمایندگان اتحادیه‌های طلا و جواهر سراسر کشور در تالار همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

محاسبه تعیین قیمت طلا شفاف‌سازی شود

فرماندار مشهد در این مراسم، دو پیشنهاد به فعالان صنف طلافروشان شهرستان داد؛ حسینی گفت: اثرات فعالیت صنف طلا و جواهر فراتر از حوزه‌های اقتصادی، بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارد. این صنعتی است که در آن، هنر با اقتضائات صنعتی درهم می‌آمیزد و براساس آمار‌هایی که وجود دارد، تعداد بسیار زیادی از مردم شهرستان مشهد به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه اشتغال دارند.

وی افزود: یکی از ابهاماتی که تقریباً برای همه مردم وجود دارد، همان نحوه محاسباتی است که طلافروشان زمان عرضه طلا به مردم اعلام می‌کنند. پیشنهاد جدی من آن است که با استفاده از این ظرفیت‌های هوشمند و زیرساخت‌های آنلاین، این نحوه محاسبه را برای مردم شفاف‌سازی کنید تا ابهامات عمومی یک‌بار برای همیشه برطرف شود.

فرماندار مشهد با اشاره به افزایش قارچ‌گونه شرکت‌های فروش مجازی طلا، خاطرنشان کرد: در شرایطی که اخیراً در فضای مجازی به‌ وجود آمده، شرکت‌هایی یک‌شبه سربرمی‌آورند و با وعده، پول می‌گیرند و طلا را در وزن‌های بسیار کم و به‌صورت مجازی به فروش می‌رسانند که یکی از آسیب‌هایی هستند که هیچ بعید نیست در آینده، فعالیت غیرمجاز و بی‌ضابطه آن‌ها ختم به چالش‌های امنیتی شود. اتحادیه‌ها باید هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی کنند. بالاخره اتحادیه‌های طلا و جواهر براساس جایگاه مستحکم و قانونی خود مرجع اصلی رسیدگی به این چالش‌های حقوقی و مشکل‌آفرینی‌های قانونی هستند و فرمانداری از این جایگاه پشتیبانی می‌کند.

وی ادامه داد: فرمانداری براساس رسالت قانونی خود سه مأموریت دارد که به‌جز برگزاری انتخابات، دو مأموریت مهم یعنی تأمین شئون مختلف امنیت و ایجاد هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف از جمله آن‌هاست. بر همین اساس، از آنجا که امنیت شغلی هم یکی از ارکان کلی امنیت است، فرمانداری خود را مکلف به حمایت از اتحادیه طلافروشان و فعالیت قانونی اتحادیه در این عرصه می‌داند.

صدور پروانه‌کسب رسمی برای ۱۸۹ بانوی طلافروش مشهدی

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهرات مشهد در ابتدای این مراسم با بیان اینکه اتحادیه مشهد به‌روزترین تشکل صنفی در کشور است، اظهار کرد: بیش از ۹۱ درصد از واحد‌های صنفی ما در این حوزه دارای پروانه‌کسب هستند و ۹ درصد باقی‌مانده نیز به جهت وجود اختلاف‌نظر‌های حقوقی میان برخی سامانه‌های کسب مجوز مراحل پیگیری کار خود را به پیش می‌برند.

وی افزود: از ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد اعضای اتحادیه طلا و جواهر مشهد از ۲۵۶۵ نفر فراتر رفته و این درحالی بود که سه سال قبل، این شمار از ۱۴۲۰ واحد صنفی فراتر نمی‌رفت. یکی از مزیت‌های ذاتی مشهدالرضا(ع)‌ نیز فعالیت بیش از ۱۸۹ بانوی طلافروش و دارای پروانه‌کسب رسمی است که مشهد را در ردیف پیشتازان فعالیت بانوان در این صنف در کشور قرار می‌دهد.

تقی‌زادگان بیان کرد: ارزش تجارت سالیانه طلا، نقره، جواهر و گوهرسنگ‌ها در دنیا از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود؛ چرا ما سهم بیشتری از این نداشته باشیم؟ در این حوزه، ظرفیت‌های رشد و توسعه فراوان است. همین الان در مشهدالرضا(ع) بیش از ۲۰ هزار نفر در صنعت نقره مشغول فعالیت هستند. من کارگاهی را به شما نشان می‌دهم که ۲۵۰ نفر کارگر دارد. این ارزش ذاتی این صنعت است. به‌خصوص در مشهد که قطب جهانی گوهرسنگ‌ها محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه طلا و جواهر مشهد در سال ۱۴۰۱ برای آزادی شش زندانی جرائم غیرعمد برنامه‌ریزی داشت درحالی‌که تا پایان سال این توفیق برایش حاصل شد تا ۶۶ زندانی را آزاد کند. در سال ۱۴۰۲ نیز این شمار به ۱۰۵ زندانی افزایش یافت و پس از آن هم با استمرار این فعالیت خیر، گلریزان طلافروش‌های مشهدی زمینه‌ساز آزادی ۱۵۱ زندانی جرائم غیرعمد شد.