دندان‌پزشکی، جراحی زیبایی و زنان‌وزایمان، در صدر شکایات پزشکی

معاون دادستان مرکز استان از رسیدگی ماهانه به ۲۰۰ شکایت از پزشکان در مشهد خبر داد.

کد خبر: ۳۲۹۷۷۲

تاریخ : ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ «ماهانه به طور میانگین دویست پرونده شکایت از پزشکان در دادسرای تخصصی ناحیه ۲ مشهد رسیدگی می‌شود؛ پرونده‌هایی که بیشتر آنها مربوط به اعمال جراحی زیبایی، جراحی‌های دندان‌پزشکی و جراحی‌های غیرزیبایی است.» این آماری است که معاون دادستان مرکز استان اعلام کرد. این مقام قضایی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از وضعیت پرونده‌ها در این خصوص، تسریع در پروسه رسیدگی به آنها و برخورد قاطع با سودجویان خبر داد.

معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای تخصصی ناحیه۲ مشهد با اشاره به اینکه در حوزه درمان با عده‌ای مداخله‌گر در امر درمان و درمانگرنما مواجهیم، گفت: ضمن اینکه با افراد دیگری نیز روبه‌رو هستیم که درمانگر هستند، اما سودجویی را به سوگند خود مقدم می‌دانند. متأسفانه مداخله‌گران در امر درمان به اسم طب اسلامی، ایرانی، روسی، چینی یا حتی درمان گیاهان دارویی بدون مدرک پزشکی در حوزه پذیرش، تجویز دارو و درمان بیماران ورود می‌کنند. گاهی اوقات آرایشگاه‌های زنانه، مراکز ماساژ و ... نیز اقداماتشان از مصادیق مداخله غیر در امر درمان است.

فرزاد بهشتی توندری اظهار کرد: برخی افرادی که طب نوین برای آنها پاسخی ندارد، سراغ درمانگرنما‌ها و مداخله‌گران می‌روند. در این زمینه چند معاونت در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان وظیفه‌مند هستند، به این صورت که برخورد با این افراد و تعطیلی محل فعالیت آنها در حوزه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پیگیری می‌شود. پس از تشکیل پرونده، این موضوع در دادسرای انقلاب رسیدگی می‌شود؛ به دلیل اینکه مجازات این جرم سنگین است، به طور مستقیم بازپرس به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

تقسیم‌بندی تخلفات حوزه پزشکی

او ادامه داد: رسیدگی به جرائم پزشکی در صلاحیت دادسرای تخصصی ناحیه ۲ است. تخلفات در حوزه پزشکی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش که فقط صرفا تخلف هستند یعنی قانون‌گذار برای آنها مجازات به معنای حد، قصاص، دیه، تعزیر اعم از شلاق، حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی نکرده بلکه تنبیهات انتظامی تعیین کرده است که دادسرای انتظامی نظام پزشکی به این موارد رسیدگی می‌کند.

بهشتی توندری اظهار کرد: به صورت نمونه زیرمیزی یا دریافت حق ویزیت مازاد، تخلف است، اما عنوان مجرمانه ندارد و به همین دلیل افراد برای پیگیری آن باید به دادسرای انتظامی نظام پزشکی مراجعه کنند. براساس درجه این تخلفات تنبیهاتی، چون تعطیلی موقت مطب، تذکر یا توبیخ با درج یا بدون درج در پرونده و حتی ابطال پروانه مطب در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه بخش دوم، تخلفاتی است که منتهی به وقوع جرم می‌شود، گفت: متأسفانه بخشی از اقدامات درمانی که اتفاق می‌افتد منطبق با موازین شرعی، قانونی و متون پزشکی در این خصوص نیست. در قانون پیش‌بینی شده است که اگر به واسطه رعایت‌نکردن نظامات دولتی، قتلی اتفاق بیفتد، فردی که این کار را انجام داده به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود علاوه بر اینکه باید دیه آن فرد را هم پرداخت کند.

بهشتی توندری ادامه داد: متأسفانه بخشی از مراجعات دادسرای تخصصی ناحیه ۲ مربوط به پرونده‌های رسیدگی به جرائم پزشکی است و به طور میانگین ماهانه دویست شکایت درمورد پزشکان اعم از فوت و مادون فوت داریم که در دو شعبه ویژه در دادسرای تخصصی ناحیه ۲ رسیدگی می‌شود.

پرشکایت‌ترین پرونده‌های پزشکی در دادسرا

معاون دادستان و سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد جراحی‌های زیبایی، عمل‌های دندان‌پزشکی، جراحی‌های غیرزیبایی و حوزه زنان و زایمان را جزو حوزه‌های پرشکایت در میان پرونده‌ها مطرح کرد.

بهشتی توندری در پاسخ به این پرسش که پروسه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی چقدر زمان می‌برد؟ گفت: یکی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشته پروسه طولانی رسیدگی بوده که معمولا بین یک تا یک سال و نیم طول می‌کشیده است، در حالی که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تأکید دارد که هیئت‌های بدوی باید ظرف دو ماه از تاریخ دستور مرجع قضایی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند.

پروسه رسیدگی به پرونده‌ها، حداکثر ۶ ماه است

او اضافه کرد: در صورتی که هیئت بدوی ظرف دو ماه نظر خود را ارائه دهد و هر کدام از طرفین که اعتراض داشتند، موضوع به هیئت تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود که این هیئت نیز باید در مدت دو ماهه اظهارنظر کند. در نهایت باید ظرف شش ماه یک پرونده اعم از فوت، نقص عضو یا جرح تعیین تکلیف اولیه شود. امروزه از زمانی که فرد به دادسرا مراجعه می‌کند تا زمانی که در دادسرا به پرونده او رسیدگی می‌شود، حداکثر شش ماه زمان می‌برد. ضمن اینکه برخی پرونده‌ها در فرصت سه ماهه به سرانجام می‌رسند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد در خصوص نحوه رسیدگی به این جرائم، اظهار کرد: فرد بزه‌دیده که به دادسرا مراجعه کرده و مدعی است که براساس اقدامات درمانی یک پزشک آسیبی به او وارد شده است یا اگر اولیای دم مراجعه کنند که براساس اقدامات پزشک، فردی از خانواده آنها آسیب دیده یا فوت شده است؛ ابتدا موضوع به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود، پس از آن هیئت بدوی نظام پزشکی به عنوان کارشناس در این زمینه اظهارنظر می‌کند.

{$sepehr_key_121294}

قصور پزشکی و شرح مجازات

او افزود: اگر مشخص شود که پزشک مرتکب قصوری نشده است، اعتراض بزه‌دیده یا اولیای دم در یک فرایند قضایی دریافت و به هیئت تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود؛ در صورت اعلام قصور در هیئت بدوی و اعتراض‌نکردن پزشک یا اعتراض و تأیید نظریه هیئت بدوی، تفهیم اتهام انجام و در نهایت کیفرخواست صادر می‌شود؛ اگر صرفا صدمه باشد پزشک به پرداخت دیه محکوم می‌شود. اما اگر انجام اقدام درمانی توأم با قصور پزشکی منجر به فوت بیمار شود، علاوه بر پرداخت دیه، حبس هم خواهد داشت. در صورتی که فرد پزشک نباشد، علاوه بر اینکه به مجازات دخالت غیرمجاز در امر درمان محکوم می‌شود، باید دیه هم پرداخت کند.

او با اشاره به اینکه مردم به روش‌های درمانی غیرمستند اعتماد نکنند، بیان کرد: اینکه یک فرد بعد از یک یا دو بار مراجعه به مداخله‌گر درمان پاسخ گرفته باشد، به معنای علمی بودن آن روش نیست. بیشتر شکایاتی که از پزشکان داریم ناشی از ارتباط غیرمؤثر پزشک با بیمار است یعنی پاسخگونبودن صحیح پزشکان و توضیح پروسه درمان آنها به بیمار یا اولیای دم، موجب سوءبرداشت‌هایی در این زمینه می‌شود؛ و بعضا همراهان بیمار، حتی پزشک را مشاهده نمی‌کنند؛ بنابراین ارتباط مؤثر پزشک با بیمار، تعداد پرونده‌ها را کم می‌کند.

بخشی از قصور‌ها متوجه پزشک نیست

معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد از مسئولان حوزه درمان خواست که به کمبود امکانات در حوزه درمان رسیدگی کنند و افزود: بخشی از قصور‌ها متوجه پزشک نیست بلکه به نوع ماده درمانی برمی‌گردد که از آن استفاده می‌شود و باید با مافیای حوزه تجهیزات پزشکی مبارزه کنند و اجازه تعیین تکلیف به آنها ندهند.

بازداشت ۴ نفر به دلیل استفاده از کد پزشکان و خرید داروی خاص

او درخصوص استفاده از کد پزشکان برای خرید دارو‌های خاص با نرخ دولتی و فروش در بازار سیاه، بیان کرد: متأسفانه این موضوع را تأیید می‌کنم، اما با آن برخورد می‌شود. در برخی موارد پزشک اطلاعی ندارد و فقط از سربرگ او استفاده می‌شود و حتی ممکن است مهر جعلی داشته باشند. گاهی اوقات این تخلفات در حوزه داروخانه‌ها نیز اتفاق می‌افتد. پرونده‌ای را در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ناحیه ۷ داشتیم که دو نفر از کادر درمان و دو نفر دیگر در این زمینه بازداشت شدند. اما در سال ۱۴۰۳ چنین موردی در دادسرای تخصصی ناحیه ۲ نداشتیم.