صادرات معدن در تله تحریم و بروکراسی

ایران به‌واسطه برخورداری از تنوع و حجم قابل‌توجه ذخایر معدنی، همواره یکی از کشور‌های دارای مزیت نسبی در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود. با این حال صادرات ما در این حوزه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌روست که هم ریشه در سیاست‌های داخلی دارد و هم از عوامل بین‌المللی مانند تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است.

کد خبر: ۳۳۰۰۸۰

تاریخ : ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس آمار رسمی، صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر سهمی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم در ظاهر، نشان‌دهنده نقش مهم این بخش است؛ اما اگر آن را با حجم ذخایر، ظرفیت تولید و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که ظرفیت استفاده نشده بسیاری در کشور وجود دارد.

برای نمونه، ایران با داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر جهانی مس، تنها حدود یک درصد از تولید جهانی این فلز را در اختیار دارد و سهم صادراتی آن نیز محدود و اغلب به‌صورت محصولاتی با ارزش افزوده پایین است. در حوزه سنگ‌آهن نیز با وجود ذخایر بزرگ، عمده تولید به مصرف داخلی در صنایع فولاد اختصاص می‌یابد، در حالی که ظرفیت صادرات فرآورده‌های با ارزش‌افزوده بالاتر همچنان پایین است.

{$sepehr_key_121618}

نگاهی به موانع توسعه بخش معدن نشان می‌دهد مهمترین این موانع عبارتند از:

۱- تحریم‌های بین‌المللی: این تحریم‌ها نه تنها انتقال پول و برقراری ارتباط مالی با خریداران خارجی را مختل کرده‌اند، بلکه مانع از توسعه همکاری‌های فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.

۲- مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک: نبود زیرساخت‌های مناسب ریلی و دریایی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت در بنادر صادراتی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده است.

۳-بخش‌نامه‌های متغیر و سیاست‌های ناپایدار صادراتی: مقررات ناپایدار در حوزه عوارض صادراتی، محدودیت‌های گمرکی و سیاست‌های نرخ ارز، فعالان این بخش را سردرگم کرده است.

۴-ضعف در برندینگ و بازاریابی بین‌المللی: شرکت‌های معدنی ایران به‌طور معمول کمتر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی حاضر می‌شوند و روابط تجاری بلندمدت با خریداران جهانی ندارند.

دراین میان، تحریم‌ها اگرچه عامل خارجی محسوب می‌شوند، اما اثرات عمیق و گاه ساختاری بر صنعت معدن گذاشته‌اند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

- محدودیت در تأمین فناوری جدید استخراج و فرآوری، که موجب کاهش بهره‌وری شده است.

- موانع تأمین تجهیزات و قطعات یدکی برای ماشین‌آلات معدنی که فرآیند تولید را گران و ناپایدار کرده است.

- مشکل در جذب سرمایه‌گذار خارجی که به دلیل عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور، از ورود به پروژه‌های معدنی پرهیز می‌کنند.

دراین میان، بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی فعال‌تر در توسعه صادرات ایفا کند. برای این منظور چند مسیر قابل پیگیری است:

۱-تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای افزایش توان رقابت و حضور مؤثرتر در بازار‌های جهانی.

۲-سرمایه‌گذاری در بازاریابی بین‌المللی از جمله حضور در نمایشگاه‌ها، ایجاد دفاتر نمایندگی در کشور‌های هدف و استفاده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک جهانی.

۳-ایجاد برند‌های معتبر ایرانی در محصولات معدنی که بتوانند ارزش افزوده بیشتری خلق کنند.

۴-استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تسهیل تجارت.

همچنین باید توجه داشت که دولت در مسیر توسعه اقتصادی و توسعه اقتصاد معادن نقشی کلیدی دارد. حمایت‌های واقعی، نه صرفاً شعاری، باید در چند محور اساسی متمرکز شود:

ثبات در سیاست‌های صادراتی:صدور بخش‌نامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، فضای کسب‌وکار را بی‌ثبات می‌کند.

اصلاح نظام مالیاتی و عوارض دولتی:باید عدالت در حقوق دولتی رعایت شده و حمایت ویژه از معادن کوچک صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها:توسعه خطوط ریلی، بنادر معدنی و تسهیل حمل‌ونقل صادراتی

توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال:برای دور زدن تحریم‌ها، ایجاد کانال‌های امن مالی و تقویت تعامل با اقتصاد‌های همسو.

منبع: اطلاعات

{$sepehr_key_121617}