بازرس کل خراسان رضوی: لازمه رفع مداخله شورا‌ها در انتصابات شهرداری‌ها اصلاح قانون است

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی گفت: تا زمانی که قوانین و مقررات در حوزه شورا و شهرداری نیازمند اصلاح نشود، همچنان شاهد دخالت اعضای شورا‌ها در انتصابات و امور اجرایی شهرداری‌ها و مدیریت شهری خواهیم بود.

کد خبر: ۳۳۰۱۲۸

تاریخ : ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام موسی فتوحی با بیان این مطلب، اظهار کرد: قوانین و مقررات در حوزه شهرداری بیشتر در سال ۱۳۳۴ وضع شده است که به منظور به روزسانی و ارتقا، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی اضافه کرد: با عنایت به گردش نقدینگی قابل توجه، قرارداد‌ها و اعتبارات متنوع و فعالیت‌های اقتصادی در حوزه شهرداری ها، قانون گذار به صراحت اعضای شورا‌ها را از دخالت در امور اجرایی شهرداری منع کرده است، اما در برخی موارد شاهد این گونه دخالت‌ها هستیم.

بازرس کل خراسان رضوی گفت: اگر قوانین و مقررات در حوزه شورا و شهرداری اصلاح شود به طور قطع از بروز تخلفاتی مانند دخالت اعضای شورا‌ها در انتصابات و امور اجرایی شهرداری‌ها کاسته خواهد شد.

فتوحی افزود: هدف قانونگذار از تدوین قانون شورا‌ها و استقرار نظام شورایی، مشارکت مردم در مدیریت شهری بود و مقدمه لازم آن، اشراف نمایندگان مردم به قوانین این حوزه است، اما گزارش‌های واصله و یافته‌های سازمان بازرسی در استان دلالت بر آن دارد که در حال حاضر برخی در شورا‌ها حضور دارند که غالبا به مقررات شهری تسلط لازم را نداشته و برخی دیگر در قالب تعارض منافع دچار مناقشه با نهاد شهرداری‌ها می‌شوند و این موارد دستیابی به اهداف قانون شورا‌ها را خدشه دار کرده است.

{$sepehr_key_121673}

وی با اشاره به پاره‌ای از نواقص قانون شورا‌ها اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶ کارکنان شهرداری‌ها نمی‌توانستند نامزد عضویت در شورا‌های اسلامی شهر شوند، اما این موضوع در سال ذکر شده در قانون دچار تغییر (اصلاح) شد و شاهد هستیم اکنون حضور کارکنان شهرداری در شوراها، به عملکرد این نهاد مردمی و مهم آسیب زده است.

بازرس کل خراسان رضوی گفت: اصولا در این ساختار، از یک طرف کارمند شهرداری ذیل شهردار فعالیت اداری انجام می‌دهد و از طرف دیگر به عنوان عضو شورا فعالیت نظارتی دارد و باید بر مافوق خود یعنی شهردار که منصوب اوست نظارت کند و این تعارض منافع است؛ از طرفی پس از اتمام دوره شورا باید در همان شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد که می‌تواند این مساله واجد آسیب‌هایی باشد.

فتوحی افزود: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی به اختیار شورا‌های اسلامی در انتخاب شهردار هیچ اشاره‌ای نشده است و این اختیار در سال ۱۳۷۵ در قانون موسوم به شورا‌ها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، حال آنکه می‌توانست این انتخاب را به رای مستقیم مردم واگذار کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه علیرغم برخی پیگیری‌ها برای اصلاح قانون شورا‌ها به منظور عدم امکان حضور کارمندان شهرداری در شوراها، هنوز این قانون اصلاح نشده و به وضع سابق خود بازنگشته است.

منبع: ایرنا