حاجی‌بگلو: انتصاب تمام مدیران باید مشروط به رأی اعتماد شورا‌ها باشد

رئیس شورای‌ عالی استان‌ها گفت: ما به دنبال این هستیم که شورای عالی استان‌ها برای انتصاب همه مدیران در استان‌ها رأی اعتماد بدهند و این، الزام قانونی هر انتصاب و ابلاغ باشد.

کد خبر: ۳۳۰۵۸۴

تاریخ : ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو امشب (یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) در برنامه تلویزیونی «صف اول» که با محور «همکاری شورای عالی استان‌ها با قوای سه‌گانه» پخش شد، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری و مأموریت‌های قانونی این نهاد شورایی اظهار کرد: اگر بخواهیم درباره موضوع شورا‌های شهر و روستا صحبت کنیم، اصلاً هدف اصلی این بود که مردم خودشان تصمیمات را بگیرند و اجرا کنند. در طول تاریخ هم این خواسته برحق مردم ایران بوده و اگرچه در انقلاب مشروطه هم مردم به این سمت رفتند، اما بازهم موفق نشدند تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تأکید حضرت امام(ره) درخصوص ضرورت تصدی امور توسط خود مردم، این مطالبه تاریخی شکل جدی‌تری به خود گرفت.

وی افزود: فرمان تاریخی امام راحل در سال ۱۳۵۹، زمینه‌ساز شکل‌گیری شورا‌های شهر و روستا بود، اما پس از جنگ تحمیلی، مدتی وقفه در این فضا ایجاد شد و سرانجام در سال ۱۳۷۷، شورا‌های شهر و روستا واقعاً شکل گرفتند.

شوراباوری مدیران، شرط رونق نظام شورایی کشور

رئیس شورای‌ عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: واقعیت این است که امامین انقلاب همیشه نگاه ویژه‌ای به شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اصل شاکله نظام شورایی داشته‌اند. اصل ۶ و ۷ قانون اساسی به‌صراحت بر این حوزه تأکید دارد که مردم خودشان شهر و روستا‌ها را اداره کنند. این نگاه هم خیلی دقیق و روشن است که استان‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم خودشان نقش‌آفرینی کنند که در نتیجه دولت تا حد امکان کوچک باشد. این مسیر آبادانی و توسعه است، اما متأسفانه باوجود گذشت ۲۲ سال از این نقطه، هنوز قله خدمتگزاری به مردم فتح نشده است؛ چرا؟ چون در جریان جابه‌جایی صندلی‌ها و مسئولیت‌ها، مدیران عمدتاً دوست ندارند اختیاراتشان را واگذار کنند.

وی ادامه داد: این دیدگاه «مدیر برتر» خیلی اشتباه است. اگر ما هم الان می‌گوییم مدیریت باید به شورا‌های محلی واگذار شود، منظور خودمان نیستیم بلکه مقصود اصلی این جایگاه مردم‌نهاد است. البته امروزه تا حدودی این فضا محقق شده و مثلاً شهرداران به‌عنوان منتخب شورا‌ها و مدیران محلی، به طور کامل زیرنظر شورا‌ها قرار دارند و شورا‌ها در مقام قانون‌گذاری کامل قرار می‌گیرند، اما نیاز است این فضا بیشتر طبق قانون محقق شود.

حاجی‌بگلو تصریح کرد: در اصل ۶، ۷ و اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ وظایف دقیقاً مشخص شده است. مدیران ما هم باید شوراباور شوند، به قانون التزام عملی پیدا کنند و این جایگاه نظارتی را بپذیرند. این‌طور است که بسیاری از مشکلات در همان سطح محلی قابل رسیدگی و حل خواهند بود.

{$sepehr_key_122138}

ضرورت نظارت شورا‌ها بر نظام اعتباری دستگاه‌ها

رئیس شورای‌ عالی استان‌ها با اشاره به یکی از دستورکار‌های ویژه این شورا در احیای حقوق ذاتی مجامع مشورتی گفت: ما همین الان هم نظارت داریم و مصوباتی را در راستای قانون ارائه می‌کنیم که در مسیر توسعه است، اما باید چشم‌اندازی محقق شود که اگر مدیری در هر سطح این مصوبات را اجرا نکرد، سازوکار‌های نظارتی به اعضای شورا‌ها اجازه دهند تا مدیر خاطی را مؤاخذه کنند. مقصود ما هم اصلاً شهردار و دهیار نیست؛ این‌ها که همین الان تحت نظارت هستند. تأکید ما این است که این نظارت باید بر بخشداران، فرمانداران و استانداران هم باشد.

وی بیان کرد: بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها به‌صراحت تأکید دارد که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید اعتبار سالیانه خود را به تصویب شورا‌های اسلامی برسانند. شما الان یک دستگاه را سراغ دارید که چنین رویه‌ای داشته باشد؟ البته به لطف خدا امروز ارتباط دولت و مجلس خیلی خوب است و بر همین اساس، سه هفته قبل هم در کمیسیون‌های دولت ما مصوبه داشتیم و تأکید کردیم که این ماده باید اجرا شود.

حاجی‌بگلو در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه رویکرد ذاتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا متمرکز بر حمایت از دولت است، اظهار کرد: ما رویکرد حمایتی داریم. وقتی شورا از بودجه دستگاه‌های خدمات‌رسان مثلاً در حوزه آموزش، بهداشت و درمان آگاه باشد، بدیهی است از تخصیص اعتبارات نابجا جلوگیری خواهد شد و بودجه‌ها شکل بسیار هدفمند‌تری به خود خواهند گرفت.

وی افزود: اگر این محقق شد، از موازی‌کاری‌ها و اسراف منابع جلوگیری خواهد شد. شما ببینید مثلاً همین الان در بسیاری از کلانشهرهای ما مثل تهران، مشهد و شیراز، اعتبارات عمومی شهرداری‌ها در یک حوزه مثل ورزش حتی از دستگاه‌های خدمات‌رسان بیشتر است. حالا چرا آن دستگاه بیاید پروژه‌ای را کلنگ‌زنی کرده و به‌دلیل کمبود اعتبار آن را نیمه‌کاره رها کند درحالی‌که بودجه شهرداری می‌تواند کار را تکمیل کند و به مصرف مردم برساند؟ می‌بینید؟ اگر در این حوزه همکاری بیشتر شود، نفع مستقیم برای همه دارد.

تمدید دوره فعالیت شوراها منطبق بر قانون است

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سؤالی در خصوص تمدید دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: اگر شوراها تمدید نمی‌شد، فضایی خلاف سیاست‌های اجرایی مقام معظم رهبری به‌خصوص در بند ۱۸ رقم می‌زد. ما از حدود ۹ماه قبل این موضوع را اعلام کرده بودیم. حتی در ماده ۲۲ قانون سابق انتخابات ریاست‌جمهوری هم به‌صراحت تأکید داشت که امکان تمدید شوراها وجود دارد اما با اصلاح نادرستی که بر این قانون اعمال شد، این تأکید صریح از میان رفت و دیدیم چه تعارضاتی به‌وجود آمد.

وی ادامه داد: باور ما این است در مدتی که همکاران ما در شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور دارند، این فرصت بسیار مقتضی است؛ زیرا می‌توان از آن استفاده کرد تا پروژه‌های عمرانی به‌عنوان این چهارسال فعالیت به مرحله تکمیل نهایی و بهره‌برداری برسند. این فرصت خدمتگزاری به مردم است و همکاران ما در همه شوراها، در این مسیر پیش خواهند رفت.

{$sepehr_key_122139}

روایتی از دستاوردهای اخیر شورای عالی استان‌ها

در ادامه این برنامه، حاجی‌بگلو با اشاره به دستاوردهای شورای عالی استان‌ها برای احقاق حقوق شوراها و پیگیری مطالبات مردم در مقیاس کلان تصریح کرد: این مصداق خاص جایگاه شورای عالی استان‌هاست که در کلام نافذ و دقیق شهید بهشتی انعکاس دارد. ایشان می‌فرماید «شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی در رأس امور هستند و باهم هیچ تفاوتی ندارند؛ چون هردو منتخب ملت هستند». این فراز بسیار مهمی در حوزه حقوق قانون‌گذاری است تا در واقع فضایی رقم بخورد که مجلس شورای اسلامی پارلمان ملی و شورای عالی استان‌ها پارلمان محلی ایران عزیز اسلامی باشند.

وی تأکید کرد: تلاش ما هم در این مدت متمرکز بر این بوده تا این هدف محقق شود و شوراهای اسلامی شهر و روستا به جایگاه حقیقی خود برسند. البته هنوز زمان نیاز داریم اما تاکنون هم با این مسیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم و باسرعت به پیش رفته‌ایم. تا به امروز، چندین طرح به میدان‌داری شورای عالی استان‌ها به مجلس وصول شده و درحال پیگیری است که تصویب هرکدام از آن‌ها می‌تواند تحولی در حل مشکلات مردم باشد. مثلاً طرح فرونشست زمین که در کمیسیون درحال رسیدگی است و کلیات آن تصویب شده، طرح بازنگری در اداره کمیسیون ماده پنج، طرح مدیریت یکپارچه خدمات ایمنی و شهری و طرح مدیریت موضوع بازارهای تره‌بار و میوه که شهرداری‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را در مقام واسط میان کشاورز و مردم قرار می‌دهد و شبکه دلالی را حذف می‌کند، از جمله این موارد است.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ما در مجلس شورای اسلامی و نهادهای حاکمیتی کلان، حافظ منافع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم هستیم. این روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه است. در یک نمونه خاص با پیگیری مباحث حقوقی و قانونی، تاکنون بیش از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان حق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به این محل پرداخت شده است.

وی بیان کرد: تعامل این دوره شورای عالی استان‌ها با دولت و مجلس بسیار خوب است. من تشکر می‌کنم از زحمات و نگاه‌های شوراباور آقای قالیباف و آقای پزشکیان که هردو عزیز نسبت‌به جامعه شورایی و نهادهای محلی، نگاه مثبت و حمایتی ویژه دارند. در واقع، ما فقط پیگیر هستیم و این واقعیت است که اگر کمک نمایندگان مجلس نباشد، بسیاری از این دستاوردها و اهداف قابل‌تحقق نخواهد بود.

ضرورت نظارت قانونی شوراها بر همه انتصابات

حاجی‌بگلو در ادامه این برنامه بر ضرورت توسعه اختیارات قانونی شورای عالی استان‌ها و نهاد‌های شورایی محلی تأکید کرد و گفت: در اصل ۱۰۲ قانون اساسی به‌صراحت از کلمه «تبعیض» یاد شده تا صحه بر این واقعیت باشد که شورای عالی استان‌ها نباید فقط متمرکز بر یک حوزه بماند و مثلاً فقط برود قوانین محلی را موردتوجه قرار دهد. وقتی اصل قانون اساسی این اجازه را به ما می‌دهد که تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی مردم با قید دقیق نظارت بر این مسائل برعهده شورای عالی استان‌ها باشد، چرا از این زیرساخت استفاده نمی‌کنیم؟ آیا خودروی خوب رفاه مردم نیست؟ مسکن مردم رفاه مردم نیست؟ این‌ها همه اولویت هستند. نگاه امامین انقلاب از ابتدا همیشه این بوده که نمایندگان مردم در مجلس به کار ملی برسند و شورای عالی استان‌ها متولی پیگیری کار و مطالبه مردم در مقیاس استان‌ها باشند.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که شورای عالی استان‌ها بر انتصاب همه مدیران در استان‌ها رأی اعتماد بدهند و این، الزام قانونی هر انتصاب و ابلاغ باشد. این‌ها همه منطبق بر قانون اساسی و کلام صریح امامین انقلاب است. نمی‌خواهم بگویم خدای‌ناکرده الان مشکلی وجود دارد، اما بازهم لازم است برای بهترشدن اوضاع و کوچک‌شدن دولت، این اختیارات برعهده مردم گذاشته شود و مثلاً عضو شورای یک روستا بداند در انتخاب استاندار یا هر مدیرکل نقش دارد.

جزئیاتی از فرایند قانونی سلب عضویت اعضای شورا‌ها

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سؤال مجری برنامه صف اول درخصوص چالش‌های احتمالی اجرای قانون درصورت اعطای اختیارات به شورا‌های سیاسی خاطرنشان کرد: اصلاً نباید در سطح شورا‌ها سیاسی عمل کرد. همین الان هم در بسیاری از روستا‌ها و شهر‌های کوچک چنین فضایی اصلاً وجود ندارد و فقط رویه فعالیت سیاسی منحصر در برخی کلانشهرهاست. ما نمی‌توانیم یک جامعه ۲۰۰ هزار نفری از منتخبان مردم در شورا‌های محلی را به‌خاطر چند نفر معدود که بد عمل می‌کنند، کل این موجودیت سرفراز و مردمی را زیرسؤال ببریم. در واقع امروزه درصد تخلف اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا بسیار کم است. با این حال، بنده هم قبول دارم که شوراها، چون نمایندگان مردم هستند، حتی یک ایراد سهوی هم برای این جایگاه زیاد است.

وی ادامه داد: البته بازهم باید در این حوزه به انصاف قضاوت کرد. همین الان وقتی می‌گوییم ۹۰ نفر در کشور از محافل شورایی سلب عضویت شده‌اند، منظور اصلاً این نیست که همه خدای‌ناکرده مرتکب تخلفات مالی شده‌اند. سلب عضویت به‌دلیل غیبت بیش از سه جلسه، بورسیه تحصیلی خارج از کشور یا حتی پرونده‌هایی که اکثراً هم افراد تبرئه می‌شوند، زیاد اتفاق می‌افتد. باید دیدگاه‌های عمومی در این باره عوض شود. بدیهی است که احتمال داشته باشد یک نفر برود از یک عضو شورا شکایت کند. در چنین مصادیقی، افراد مدتی درگیر پیگیری پرونده‌هایشان هستند، اما همین که پایشان به محاکم قضایی باز می‌شود، موضوع جنبه احساسی و غیرمنطقی پیدا می‌کند. اتفاقاً شورای عالی استان‌ها همین الان درحال رایزنی با قوه‌قضائیه است تا شرایطی ایجاد شود که تا زمان صدور رأی قطعی محاکم، اعضای شورا‌ها تعلیق نشوند.

حسابرسی شهرداری‌ها باید استانداردسازی شود

حاجی‌بگلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنویسی قوانین نظارت بر اعتبارات جاری شهرداری‌ها نیز گفت: ما در مجموعه حسابرسی شهرداری‌ها متأسفانه سازوکار‌های استانداردی نداریم. ما همین الان در تفریغ بودجه شهرداری‌ها یا با انحراف مواجه هستیم، یا با کسری یا بند‌های مشروط. در انتها هم گفته می‌شود فلان موضوع به‌صورت توافقی انجام شده است. کدام توافق؟ این با اصل حسابرسی شهرداری‌ها در تناقض است. وقتی شهرداری‌های ما همین الان از ۲۰۰، ۷۰ یا ۵۰ همت اعتبار برخوردار هستند، هرگز نباید حسابرسی‌های مشروط و توافقی پیش بیاید.

وی بیان کرد: شاید دوستان در مجموعه‌های مدیریت شهری از من ناراحت بشوند، اما درهرحال این یک حقیقت است. این مبالغ همه پول مستقیم مردم است. مردم باید بدانند وقتی ما از قانون شفافیت حرف می‌زنیم، هیچ بند توافقی و مشروط نباید وجود داشته باشد و همه چیز باید دقیق و روشن باشد.

{$sepehr_key_122140}

مدیریت شهری در مشهد، الگوی حکمرانی در کلانشهر‌های کشور

در پاسخ به سؤالی درخصوص راهکار‌های تحقق عدالت اجتماعی در اداره شهرها، رئیس شورای عالی استان‌ها تأکید کرد که عملکرد مدیریت شهری مشهد در دوره ششم می‌تواند الگویی برای همه کلانشهر‌های کشور باشد. وی توضیح داد: برای تحقق عدالت اجتماعی، ما چهار سال است که در مشهدالرضا(ع) درحال اجرای طرح پروژه‌های زودبازده هستیم تا بر این اساس، در ۱۷۰ محله شهر مشهد، خود مردم بگویند چه پروژه‌ای، چه طرحی و چه برنامه‌ای موردنیازشان است. در واقع، شورا‌های اجتماعی محلات خودشان تعیین می‌کنند که ما مثلاً در فلان جا درمانگاه نیاز داریم، در جای دیگر باید معبری باز شود و در محله دیگری نیاز به فضای سبز جدید دارند.

حاجی‌بگلو اظهار کرد: همین الان مجوز پروانه در محلات کم‌برخوردار کمتر از مناطق برخوردار است. وقتی ۵۰ درصد از بودجه عمرانی شهر متمرکز بر مناطق حاشیه شهر است، این رویه می‌تواند الگویی برای سایر کلانشهر‌ها باشد. در حوزه حاشیه شهر‌ها نیز ما اعتقاد نداریم که حاشیه شهر باید توسعه پیدا کند بلکه در واقع ما باید محدوده شهر‌ها را ببندیم و به موازات حاکمیت نظم و آبادانی، به سمت مهاجرت معکوس حرکت کنیم.

وی افزود: اگر ما قرار است به سمت مهاجرت معکوس حرکت کنیم، باید روستا‌ها آباد شوند. همین الان نیاز است طرح‌های هادی روستایی اصلاح شوند. چرا هر ۱۰ سال یک‌بار طرح‌های هادی اصلاح می‌شوند درحالی که پرونده‌های متعدد داریم از روستا‌های سطح کشور که مثلاً فرزند یک خانواده از دانشگاه برگشته، خدمت سربازی را به پایان رسانده و در هرحال، آماده تشکیل خانواده است، اما طرح‌های هادی اجازه ساخت خانه جدید را نمی‌دهند. معلوم است در این شرایط، آن زوج جدید ناچار می‌شوند حتی علیرغم میل باطنی به حاشیه شهر‌ها بیایند و اینجاست که مشکلات عمیق‌تر می‌شوند.