جانشین فرمانده کل انتظامی کشور: برخورد با اتباع غیرمجاز، وظیفه ذاتی پلیس است

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس در کنار سایر نهاد‌های مسئول، موظف به برخورد با اتباع غیرمجاز است؛ البته فرصت موقتی در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته تا خودشان را با قانون تطبیق دهند، تسویه‌حساب کرده و داوطلبانه از کشور خارج شوند.

کد خبر: ۳۳۰۹۵۴

تاریخ : ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سردار قاسم رضایی با انتقاد از عدم تناسب میان جرم و مجازات در کشور، خواستار اقدام جدی مجلس شورای اسلامی در این زمینه شد و اظهار کرد: در تمام دنیا، وقتی هزینه جرم تناسب منطقی با جرم داشته باشد، بازدارندگی ایجاد می‌شود و این مسأله عین رعایت حقوق شهروندی است.

رضایی تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما، هزینه ارتکاب جرائم، چه خرد و چه خشن، بازدارنده نیست. در برخی موارد حتی این وضع باعث توسعه جرم نیز شده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: انتظار می‌رود مجلس انقلابی این موضوع را با قید ۲ یا سه فوریت در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش جرائم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم باشیم.

وی با اشاره به جرائم حوزه راهنمایی و رانندگی نیز گفت: نبود بازدارندگی مناسب در این حوزه موجب تلفات بالا در حوادث جاده‌ای شده است و باید با افزایش هزینه تخلفات، از خسارات مالی و جانی جلوگیری شود.

رضایی همچنین از رسانه ملی خواست تا این مطالبات را پیگیری کند و به گوش مسئولان و مردم برساند. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ابراز امیدواری کرد؛ سال ۱۴۰۴، سالی نام گیرد که اقدامات بازدارنده مؤثری در حوزه جرائم صورت گیرد و هدیه‌ای برای ملت ایران باشد.

وی به مسأله اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا، ورود غیرقانونی به کشور جرم محسوب می‌شود و کارفرمایانی که از این افراد استفاده می‌کنند نیز مرتکب جرم می‌شوند.

{$sepehr_key_122543}

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: نیروی انتظامی در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها پیگیر برخورد با اتباع غیرمجاز و کارفرمایان متخلف است و هشدار داده‌ایم در صورت بی‌توجهی، این افراد نیز در پرونده‌ها شریک جرم محسوب خواهند شد.

وی افزود: پلیس در کنار سایر نهاد‌های مسئول، موظف به برخورد با این پدیده است و پیام‌های لازم نیز به کارفرمایان داده شده است؛ البته فرصت موقتی در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته تا خودشان را با قانون تطبیق دهند، تسویه‌حساب کرده و داوطلبانه از کشور خارج شوند؛ اما اگر بخواهند حضور و فعالیت غیرقانونی را ادامه دهند، برخورد قانونی انجام خواهد شد.