وزیر دادگستری در مشهد: همه املاک قلعه وکیل‌آباد به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شوند+فیلم

وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه ۶۰۰ سند دیگر در پلاک ثبتی ۸۲ مشهد رسیدگی شد. به‌صورت قطعی، به پرونده‌های باقی‌مانده هم در آینده نزدیک رسیدگی شود.

کد خبر: ۳۳۱۵۵۵

تاریخ : ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، امین‌حسین رحیمی در نشست بررسی و رفع مشکلات ثبتی بیش از ۶۰۰ خانوار از اهالی قلعه وکیل‌آباد مشهد و تحویل ۱۴۷۲ برگ سند مالکیت حدنگار بازار رضا(ع) که صبح امروز (جمعه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار شد، با اعلام خبر رسیدگی قطعی به پرونده اراضی این منطقه اظهار کرد: گاهی اوقات یک مسئله وجود دارد، همه هم می‌دانیم که وجود دارد، حتی راهکار‌های رسیدگی به آن هم وجود دارد، اما چون اراده‌ها جزیره‌ای است و هماهنگی برای رسیدگی به مسئله وجود ندارد، همین می‌شود که بیشتر از ۵۰ سال این دغدغه مردم باشد.

{$sepehr_media_2309515_640_360}

وی افزود: برگزاری این نشست، دو هدف اصلی دارد؛ اول اینکه اعلام شود خوشبختانه به ۶۰۰ سند دیگر در پلاک ثبتی ۸۲ مشهد رسیدگی شده و مردم می‌توانند برای دریافت اسناد خود مراجعه کنند. هدف دوم هم پیشبرد پیگیری‌هایی است که به عاملیت اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در جریان است و نه در قالب ابراز امیدواری بلکه به‌صورت قطعی، به پرونده‌های آنان هم در آینده نزدیک رسیدگی خواهد شد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: از تعامل قوا صحبت زیاد است. اینکه قوا از سران عالی گرفته تا مدیران استانی باید باهم تعامل داشته باشند، اما به نظر من، نمونه بارز این موضوع همین پرونده قلعه وکیل‌آباد مشهد است. تا پیش از این رویه ثابت کار این بود که مثلاً نماینده مردم آن منطقه در جلسات کمیسیون‌های مجلس، صحن غیرعلنی یا علنی، از وزیر طرح سؤال می‌کرد، اما نماینده مردم در مجلس مثل آقای پژمان‌فر خودش بیاید وسط گود، ادارات را همراه کند و کار را جلو ببرد، نشانه صادق رویکرد حل‌مسئله است که به نظر من می‌تواند الگوی رسیدگی به چالش‌های امروز کشور باشد. من باور دارم به‌زودی اخبار خوشحال‌کننده‌ای به گوش اهالی قلعه وکیل‌آباد و مردم مشهد خواهد رسید.

{$sepehr_key_123166}

وی ادامه داد: یک جمله مهم هم درباره قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید بگویم. یک مرحله از این قانون تاکنون در دستورکار بوده که براساس آن تاکنون سه میلیون و ۶۰۰ هزار سند تعیین‌تکلیف شده است. با این حال، یک مرحله تازه از این قانون نیز به محض راه‌اندازی سامانه «ساغر» ذیل ماده ۱۰ باید اجرا شود؛ زیرا در هر حال، سندی که اکنون در دست مردم قرار دارد و مشهور به سند‌های دفترچه‌ای است، هرگز آن اشراف قانونی کامل را ایجاد نمی‌کند و از طرف دیگر، از آنجا که سند‌های دفترچه‌ای حدود جغرافیایی کامل ندارند، اساساً همچنان این امکان وجود دارد که اسناد معارض تنظیم و صادر شوند.

رحیمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون شش وزارتخانه و هشت دستگاه مسئولیت مستقیم برای اجرای قانون الزام دارند، تصریح کرد: در این شرایط است که می‌گوییم باید همه اراضی ثبت مالکیت حدنگار شوند؛ زیرا اگر این هدف محقق شود، حتی اگر یک نفر برود با سوء‌نیت سندی تهیه کند، براساس حدود تعیین‌شده سامانه حدنگار سند جعلی او فاقد اعتبار و هویت خواهد بود. بر همین اساس هم از تیرماه ۱۴۰۳ که این قانون لازم‌الاجرا شد، بیش از ۳۶ جلسه با ۲۲۰ مصوبه حاصل شده و الان ما حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها را داریم که خیلی کار‌ها را تسریع کرده است.

وی تأکید کرد: من انتظار دارم همان‌طورکه با میدان‌داری اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه‌قضائیه منشأ خیرات و برکات فراوان در اجرای قوانین ثبتی بوده، به‌خصوص در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ این قانون هم گشایش‌های لازم حاصل شود. اگر قرار است بتوانیم این خودکاربری‌ها را تعیین‌تکلیف کنیم، نیازمند ارتباط برخط با برخی دستگاه‌ها هستیم. تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ هم یکی از آن مأموریت‌هایی است که ما به‌جد درحال پیگیری آن هستیم، کمیته‌های متعددی در همه واحد‌های ثبتی برای این موضوع تشکیل شده و به‌زودی این مسئله نیز تعیین‌تکلیف خواهد شد.