منتظر افزایش قیمت موبایل و خودروهای وارداتی باشیم؟ | بررسی تأثیر ضمانت‌نامه بانکی بر واردات خودرو و موبایل

تصمیم جدید گمرک ایران مبنی بر الزام اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای واردات خودرو و تلفن‌همراه، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. این سیاست که با هدف شفاف‌سازی واردات و کاهش قاچاق اجرایی شده است، می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار این دو کالای پرتقاضا را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ اما آیا این طرح به سود مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی تمام می‌شود یا چالش‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد؟

کد خبر: ۳۳۲۵۲۴

تاریخ : ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد: «واردات خودرو و تلفن‌همراه مشمول دریافت ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد. در صورت نبود مشکل در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز و دیگرمجوز‌ها، کالا‌ها بدون توقف در گمرک ترخیص می‌شوند.»

با اجرایی‌شدن این طرح، هزینه واردات برای تجار افزایش می‌یابد. واردکنندگان باید بخشی از نقدینگی خود را به صورت ضمانت‌نامه بلوکه کنند و کارمزد‌های بانکی بپردازند. این موضوع به ویژه برای واردکنندگان کوچک که دسترسی محدودی به خطوط اعتباری دارند، دردسرساز خواهد بود. در نتیجه، بازار خودرو و موبایل ممکن است شاهد افزایش قیمت‌ها باشد.

کاهش عرضه و تنوع مدل‌ها

یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش تعداد واردکنندگان و به تبع آن، کاهش تنوع محصولات در بازار است. اگر سیاست‌های گمرکی به درستی اجرا نشود، ممکن است فقط شرکت‌های بزرگ بتوانند از پس هزینه‌های جدید برآیند و بازار در انحصار چند بازیگر خاص قرار گیرد. این اتفاق به معنای حذف مدل‌های متنوع خودرو و موبایل از بازار ایران خواهد بود؛ به ویژه محصولاتی که به صورت محدود و تخصصی وارد می‌شدند.

مسئولان امیدوارند که این سیاست بتواند قاچاق سازمان‌یافته را کاهش دهد، چراکه ضمانت‌نامه بانکی ردپای مالی روشنی از واردات ایجاد می‌کند. با این حال، تجربه نشان داده که قاچاقچیان معمولاً راه‌های جدیدی برای دورزدن مقررات پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، ممکن است شاهد افزایش قاچاق خرد از مرز‌های زمینی باشیم، جایی که نظارت گمرک ضعیف‌تر است.

تأثیر بر تولید داخلی؛ فرصت یا تهدید؟

از یک سو، این سیاست می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند، چراکه واردات سخت‌تر و گران‌تر می‌شود. اما از سوی دیگر، اگر صنایع داخلی نتوانند نیاز بازار را برطرف کنند، ممکن است بازار با کمبود کالا و افزایش قیمت‌های بیشتر مواجه شود.

آینده این سیاست به هماهنگی بین بانک‌ها و گمرک بستگی دارد. اگر بانک‌ها نرخ بهره ضمانت‌نامه‌ها را بالا ببرند یا در صدور آن‌ها سخت‌گیری کنند، ممکن است بازار وارد رکود شود؛ اما اگر تسهیلات مناسبی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات نسبی برسد.

سیاست جدید گمرک اگرچه با نیت مثبت مبارزه با قاچاق و شفاف‌سازی تجارت طراحی شده، اما در صورت اجرای نادرست می‌تواند به گرانی و کاهش تنوع کالا‌ها بینجامد. موفقیت این طرح در گرو همراهی بانک‌ها، نظارت دقیق گمرک و حمایت از تولید داخلی است. در غیر این صورت، مصرف‌کننده نهایی مجبور خواهد شد هزینه‌های این تغییرات را پرداخت کند.

{$sepehr_key_124114}