استاندار خراسان رضوی در دیدار با رئیس قوه قضائیه: دستگاه قضایی در پرونده «پدیده شاندیز» مساعدت کند

استاندار خراسان رضوی به منظور شرکت در نشست مشترک استانداران دولت چهاردهم با رئیس قوه‌قضائیه، در وزارت کشور حضور یافت.

کد خبر: ۳۳۵۳۱۸

تاریخ : ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ هشتمین نشست سراسری استانداران، صبح امروز، چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید، برگزار شد. غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار حضور یافت.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در این نشست عنوان کرد: شناسایی ‌پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی برای اتمام آن‌ها و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی راکد و سرمایه‌گذاری جدید را از اولویت‌های کاری استانداران برشمرد که ماهانه گزارش پیشرفت آن به وزارت کشور ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: ساخت مدرسه و توسعه فضای آموزشی نیز از دیگر اولویت‌های استانداران است.

مؤمنی افزود: استانداران ضمن اینکه عالی‌ترین مقام دولت در استان هستند در مباحث ملی در قالب کابینه دوم دولت، یکپارچه عمل می‌کنند.

{$sepehr_key_126887}

رئیس قوه قضاییه: قرارداد‌های حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراداد‌ها باشد

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه، اظهار کرد: امروز ما کارگزاران موظف و مکلف هستیم که کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به رخ بکشیم. اثبات کارآمدی نظام از بالاترین واجبات است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکمفرما است، اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه‌ظهور برسد. متاسفانه ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود. وجود اختلافات، امری طبیعی است، نباید از اختلافات و تفاوت در سلایق هراسید، بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مأیوس و زمین‌گیر شوند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، قطعاً نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به ۷۰ الی ۸۰ سال پیش است.

قاضی‌القضات بیان داشت: ما کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، مأموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنیم و اگر خدای‌ناکرده منیّتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید اینگونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف حرف و نظر ماست، سریعاً و بِالمره مخالفت ورزیم، بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت بصورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم! خُب، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بار‌ها تاکید کرده‌ایم که قرارداد‌های حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراداد‌ها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قرارداد‌هایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم؛ چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟ وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار بصورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضاً معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم، طبیعتاً هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبت‌شان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه قضاییه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در کلیه‌ی بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتمادزدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم.

در این نشست؛ غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز ضمن قدردانی از اقدام عدلیه در زمینه تجمیع واحد‌های قضایی این استان در چند مجتمع به‌منظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مردم، خواستار مساعدت دستگاه قضا برای تکمیل پروژه پدیده شاندیز شد.