اصلاح قوانین خانواده باید همه‌جانبه و عدالت‌محور باشد

یک پژوهشگر حوزه زنان و فرهنگ گفت: اصلاح قوانین خانواده اگر واقعاً به دنبال عدالت است، باید همه‌جانبه و با نگاه به واقعیت‌های زندگی زنان باشد، نه آنکه صرفاً مردان ناراضی از مهریه را راضی کند.

کد خبر: ۳۳۷۱۲۵

تاریخ : ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فائزه آقامحمدی با اشاره به اینکه طرح جدیدی که در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون مهریه در دست بررسی است، عملاً کاهش شدید ضمانت اجرای مهریه را دنبال می‌کند، اظهار کرد: براساس این طرح، سقف مهریه‌ای که مشمول ضمانت قانونی مانند حبس یا پیگرد جدی می‌شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد و مجازات زندان برای عدم پرداخت مهریه حذف خواهد شد.

وی ادامه داد: در نگاه نخست، این تغییر ممکن است برای کاهش زندانیان مهریه و حل مشکلات اجتماعی مفید به نظر برسد. اما وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این قانون نه متوازن است، نه عادلانه، و نه حتی حامی حقوق زنان. واقعیت این است که این طرح یک‌جانبه و کاملاً مردمحور نوشته شده است. قانون‌گذار در این اصلاحیه صرفاً نگران حقوق مردانی است که مهریه را پرداخت نکرده‌اند، بدون آنکه به دلایل شکل‌گیری مهریه یا موقعیت نابرابر اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه توجهی کرده باشد.

این پژوهشگر حوزه زنان و فرهنگ با بیان اینکه برداشتن ضمانت اجرایی از مهریه بدون اصلاحات همزمان و عمیق‌تر در قوانین خانواده نه تنها عدالت را برقرار نمی‌کند بلکه تعادل موجود را بر هم می‌زند، تاکید کرد: اگر دغدغه عدالت و کاهش زندانیان خانوادگی جدی است، باید به موازات اصلاح مهریه، قوانینی، چون حق طلاق، حضانت فرزند، تقسیم دارایی، حق اشتغال، امنیت اقتصادی زن پس از طلاق و تضمین مشارکت برابر در زندگی مشترک نیز بازنگری شود.

{$sepehr_key_128638}

آقامحمدی بیان کرد: اصلاح قوانین خانواده اگر واقعاً به دنبال عدالت است، باید همه‌جانبه و با نگاه به واقعیت‌های زندگی زنان باشد، نه آنکه صرفاً مردان ناراضی از مهریه را راضی کند.

منبع: خبرگزاری آنا