دستور استاندار خراسان رضوی برای صدور پروانه‌های صنایع محور غرب مشهد ظرف یک ماه آینده

استاندار خراسان رضوی گفت: برای تسریع در انجام امور و مسائل واحد‌های صنعتی در محور غرب مشهد، تشکیل یک کمیته پایش برای پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.

کد خبر: ۳۳۹۳۳۴

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری، امروز (۲۷ خرداد ۱۴۰۴) در جلسه رفع موانع واحد‌های تولید و صنعتی محور غرب مشهد که با دستور کار مصوبات هشت‌بندی شورای گفت‌و‌گو درخصوص صدور پایان کار صنعتی عرصه‌واعیان برای بنگاه‌های اقتصادی محور غرب مشهد برگزار شد، با اشاره به زحمات بیست‌ساله در راستای توسعه صنعت در این استان، گفت: پس از این‌همه سال، هنوز صنایع مستقر در این منطقه تکلیف مشخصی ندارد و تسهیلات لازم برای جابه‌جایی واحد‌های صنعتی در استان فراهم نشده است. این وضعیت آزاردهنده است و باید به‌سرعت به آن رسیدگی شود.

وی به لزوم تشکیل کمیته‌ای برای تسهیل ارتباطات و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف در رابطه با پایش مصوبات صنایع محور غرب، اشاره کرد و افزود: این کمیته باید با حضور نمایندگانی از شهرداری، صنعت و معدن، شورای گفت‌و‌گو و بخش خصوصی برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین خواستار برگزاری نشست‌های هفتگی این کمیته شد و گفت: این کمیته باید پرونده‌های معرفی‌شده را مرور کند و موانع موجود را شناسایی کند. همچنین باید جدولی برای معرفی شرایط، نیاز‌ها و موانع تهیه شود تا به‌راحتی بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.

{$sepehr_key_130868}

مظفری در ادامه به ضرورت تسریع در صدور پروانه‌ها و پایان کار اشاره کرد و بیان داشت: باید ظرف یک ماه، پروانه‌های لازم برای این واحد‌های صنعتی صادر شود و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای جابه‌جایی واحد‌ها تدوین شود. هدف ما این است که تا پایان شهریور، تمامی مسائل مربوط به جابه‌جایی واحد‌ها حل‌وفصل شود.

وی همچنین به لزوم ساده‌سازی فرایند‌های این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: باید متن توافق‌نامه‌ها بین شهرداری و صنایع محور غرب مشهد، به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه ابهامی نداشته و به‌راحتی قابل‌اجرا باشد.

استاندار خراسان رضوی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید با همکاری و هم‌فکری، به‌دنبال ایجاد یک شهرک صنعتی جدید با اولویت واحد‌هایی که از غرب منتقل می‌شوند، باشیم.

مظفری تأکید کرد: این اقدام نه‌تنها به‌نفع صنعت خواهد بود؛ بلکه به‌نفع توسعه پایدار استان نیز هست.

وی همچنین به تأثیرات مثبت این جابه‌جایی بر روی زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه ذی‌نفعان از این تغییرات بهره‌مند شوند و هیچ‌کس ضرر نکند.

استاندار خراسان رضوی افزود: ما باید به فکر آینده مشهد باشیم و با توجه به ظرفیت‌های موجود، به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم. اگر قرار باشد ما در شهر مشهد آینده ۵۰ سال و ۱۰۰ سال آینده را ببینیم، باید به هر میزان که می‌توانیم زمین‌های سمت غرب مشهد را آزاد کنیم و کاربری‌های بهتر از صنعت را به آن‌ها اختصاص دهیم.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر بدهیم که می‌توانند در این استان سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

{$sepehr_key_130869}

حدود ۳۳ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان در محور غرب انجام می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این جلسه به تشریح توافقات انجام‌شده در راستای حل مشکلات شهرداری و صنایع مستقر در محور غرب پرداخت.

علی‌اکبر لبافی، با اشاره به اینکه تصمیمات اتخاذشده، نتایج یک کار جمعی بوده و در حدود ۱۰ تا ۱۵ جلسه در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برگزار شده است، افزود: این توافقات به حل مشکلات شهرداری و صنایع کمک خواهد کرد.

لبافی بیان کرد: این توافقات شامل ۸ بند بوده که بدون هیچ‌گونه رأی مخالفی به تصویب رسیده و در جلسات متعدد با شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه به اهمیت محور غرب اشاره کرد و گفت: محور غرب یک محور استثنایی است که حدود ۴۰ درصد اشتغال صنایع فعال استان را به خود اختصاص داده و ۶۰ درصد از اشتغال صنایع فعال مشهد در این محور قرار دارد. همچنین حدود ۳۳ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان در این محور انجام شده است.

وی همچنین به مصوبه دولت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، اشاره کرد که به رفع ممنوعیت تداوم فعالیت صنعتی مستقر در محور غرب تأکید دارد و گفت: این مصوبه در مسیر اجرا به‌دقت پیگیری شده و مشکلات متعددی که در این زمینه وجود داشت، با توافقات انجام شده، حل‌وفصل شد.

لبافی همچنین به کلیات توافق هشت‌بندی اشاره کرد و گفت: این توافق شامل صدور پایان کار صنعتی برای واحد‌های تولیدی مستقر در محور غرب است و در صورتی‌که واحدی بخواهد فعالیت دیگری را آغاز کند، باید تمامی مطالبات شهرداری را پرداخت کند.

وی افزود: این توافقات همچنین شامل تثبیت کاربری صنعتی در عرصه‌واعیان می‌شود و توسعه اعیان صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین، به روند اجرای توافقات اشاره کرد و گفت: گام‌های اجرای کار به دقت مشخص شده و دستگاه‌ها موظف به پیگیری این روند هستند. بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی از طریق اداره کل صنایع معرفی شده‌اند و فرایند صدور مجوز‌ها در حال انجام است.

ترغیب سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری از کاربری‌های ارزشمند املاک خود

شهردار مشهد نیز در این جلسه به تشریح اقدامات انجام‌شده در این زمینه پرداخت و گفت: تمامی مصوبات قانونی در این حوزه به‌دقت هم در شهرداری و هم در شورای گفت‌و‌گو عملیاتی شده و در حال اجراست.

محمدرضا قلندرشریف به دو بخش اصلی موضوع اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل در محدوده شهری و بخشی دیگر در خارج از محدوده و حریم شهری قرار دارد که برخورد‌ها در این دو حوزه متفاوت است.

وی همچنین به سیاست کلی استان در تشویق سرمایه‌گذاران برای خروج از محدوده شهری اشاره کرد و افزود: با بسته‌های تشویقی، آنان ترغیب می‌شوند که از شهر خارج شوند و از کاربری‌های ارزشمند املاک خود بهره‌برداری کنند.

{$sepehr_key_130870}

شهردار مشهد به تعاملات صورت‌گرفته در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ مورد از این تعاملات انجام شده است.