گشایش تازه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مشهد در راه است

حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با وجود الزام قانونی برای اختصاص بخشی از اراضی و واحد‌های قابل واگذاری دولت به شهرداری‌ها، این تعهد تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است.

کد خبر: ۳۳۹۵۳۲

تاریخ : ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با وجود الزام قانونی برای اختصاص بخشی از اراضی و واحد‌های قابل واگذاری دولت به شهرداری‌ها، این تعهد تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده و پیگیری‌های شورا در این زمینه منجر به آغاز فرایند شناسایی حقوق شهرداری شده است.

حسین حسامی در گفت‌وگویی با اشاره به ماده قانونی مغفول‌مانده در حوزه تأمین اراضی برای شهرداری‌ها، اظهار کرد: براساس تبصره‌۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، دولت مکلف است برای تأمین معوض ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، ۱۰‌درصد از اراضی و واحد‌های مسکونی قابل‌واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد.

وی ادامه داد: این اراضی قرار است پس از توافق میان شهرداری‌ها و مالکان، به‌عنوان معوض در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، متأسفانه اکنون این سهم قانونی به‌طور کامل از سوی دولت به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: تاکنون اداره‌کل راه‌و‌ شهرسازی استان، به‌عنوان نماینده دولت، خود را ملزم به اجرای کامل این قانون ندانسته و همین موضوع، شهرداری را از بخش مهمی از حقوق قانونی‌اش محروم کرده است.

حسامی از اقدامات اخیر شورا در جهت احقاق این حقوق خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی با به‌کارگیری یک کارگزار مشترک برای شناسایی و احصای حقوق شهرداری موافقت کرده است. اکنون نیز این کارگزار مشغول جمع‌آوری اطلاعات و پیاده‌سازی داده‌های مکانی از هر دو طرف است.

{$sepehr_key_131080}

سرعت بیشتر در اجرای پروژه‌های عمرانی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این موضوع، منابع درخورتوجهی در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که می‌تواند موجب گشایش در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهر شود.

حسامی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد با نگاه نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق شهری را با جدیت دنبال می‌کند و انتظار می‌رود دولت نیز در ایفای تعهدات قانونی‌اش نسبت به مدیریت شهری همکاری کامل داشته باشد.