صدور بیش از ۹ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال رأی محکومیت تعزیراتی در خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ۹ هزار و ۷۵۷ میلیارد و ۹۲۹ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۶۹ ریال رأی محکومیت برای تخلفات تعزیراتی در استان طی سه ماه نخست سال جاری صادر شده است.

کد خبر: ۳۴۴۶۷۸

تاریخ : ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید مرتضی مدنی با اعلام این خبر، اظهار کرد: ۱۶ هزار و ۹۳ فقره پرونده تخلف از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی وارد و ۱۵ هزار و ۴۷۲ فقره پرونده در این بازه زمانی مختومه شده است.

وی اضافه کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده قاچاق، ۲ هزار و ۹۸۳ پرونده در بخش بهداشت و دارو و هزار و ۴۱۰ پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات در این بازه زمانی در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تشکیل شده است که گرانفروشی، عدم درج قیمت و احتکار بیشترین پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین هزار و ۳۷۶ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی مختلف در این بازه زمانی توسط ۳۴۳ گروه گشت تعزیرات صورت گرفت که منجر به تشکیل ۵۸۵ فقره پرونده تخلف شد.

وی بیان کرد: میزان محکومیت برای پرونده‌های تخلف این تعداد واحد صنفی نیز حدود ۴۴۴ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال است.

مدنی گفت: میزان بازگشت حقوق شاکیان در سه ماه اول سال جاری نیز حدود ۴۳۴ میلیارد ریال است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: مردم می‌توانند شکایات خود را در سامانه https://tazirat ۱۳۵.ir/ ثبت کنند تا با قید فوریت به شکایات رسیدگی و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ۱۴ شهرستان این استان ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری اداره مستقل دارد.

{$sepehr_key_136484}

حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه‌های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخش‌های دولتی و غیردولتی است.

بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.