تأمین اجتماعی، رکن رفاه و ضرورت بازاندیشی در سه‌جانبه‌گرایی واقعی

سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان اصلی بنیادین در حکمرانی تأمین اجتماعی، بر مشارکت متوازن و مؤثر دولت، کارفرمایان و کارگران در ساختار‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت دلالت دارد.

کد خبر: ۳۴۵۲۵۱

تاریخ : ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی نوشت : سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های عمومی غیردولتی کشور، همواره نقشی برجسته و سرنوشت‌ساز در ایجاد رفاه، ثبات و امنیت اجتماعی ایفا کرده است. از بدو تأسیس تاکنون، این سازمان با ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و حمایتی به میلیون‌ها نفر از کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان، سنگ‌بنای آرامش نسبی اقشار مولد جامعه را بنیان نهاده و در بزنگاه‌های حساس مانند جنگ تحمیلی، بحران‌های اقتصادی و اپیدمی‌ها، پناهگاه مردم بوده است. با این‌حال، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت امروز تأمین اجتماعی، به‌ویژه در زمینه حکمرانی، شفافیت و مشارکت، نشانگر الزامات تحول‌خواهی واقعی، فراتر از شعار‌ها است.

نام‌گذاری هفته تأمین اجتماعی سال جاری با عنوان «تحول‌آفرینی و توسعه با مشارکت شرکای اجتماعی» فرصتی مغتنم برای تأملی مجدد بر جایگاه واقعی سه‌جانبه‌گرایی در این نهاد کلیدی است. سه‌جانبه‌گرایی، به‌عنوان اصلی بنیادین در حکمرانی تأمین اجتماعی، بر مشارکت متوازن و مؤثر دولت، کارفرمایان و کارگران در ساختار‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت دلالت دارد. اما متأسفانه، تجربه زیسته سالیان اخیر، از تضعیف این اصل و تبدیل آن به مفهومی تزئینی حکایت می‌کند.

در ساختار کنونی سازمان تأمین اجتماعی، با وجود آن‌که کارگران و بیمه‌شدگان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این نهاد هستند، اما تشکل‌های نمایندگی آنان، به‌ویژه انجمن‌های صنفی و کانون‌های کارگری، از حضور مؤثر در سطوح راهبردی سازمان، همچون هیئت امنا، هیئت مدیره، کمیسیون‌های تخصصی و مراکز پژوهشی، بی‌بهره یا به حاشیه رانده شده‌اند. مشارکت‌های محدود، موردی و بدون ضمانت اجرا، جایگزین گفتگوی اجتماعی نهادینه شده و استمرار این روند، سبب گسست سرمایه اجتماعی و تعمیق بحران اعتماد عمومی نسبت به سازمان خواهد شد.

برای تحقق واقعی تحول‌آفرینی مبتنی بر مشارکت، بازاندیشی در ساختار حکمرانی سازمان یک ضرورت است، نه یک توصیه اختیاری. نخست، لازم است سهم و نقش تشکل‌های صنفی بیمه‌شدگان در ارکان مدیریتی سازمان، با سازوکار‌های حقوقی و نهادی تقویت شود. به‌عنوان نمونه، بازنگری در اساسنامه سازمان به‌منظور اختصاص کرسی‌های مستقل و متعهد به نمایندگان واقعی بیمه‌شدگان در هیئت مدیره، هیئت امنا و کمیته‌های تخصصی، می‌تواند گامی بنیادین باشد.

{$sepehr_key_137108}

دوم، احیای شورای‌عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد اجرایی، مشورتی، نظارتی دائمی، متشکل از نمایندگان منتخب کانون‌های بازنشستگان، انجمن‌های صنفی و کارگری، و تشکل‌های کارفرمایی، می‌تواند امکان مشارکت مستمر و مؤثر را در فرآیند‌های تصمیم‌سازی سازمان فراهم کند.

سوم، استقرار مکانیسم‌های شفاف انتخاب و پاسخگویی نمایندگان شرکای اجتماعی در فرآیند‌های سه‌جانبه، با رعایت استقلال و تنوع دیدگاه‌ها، مانع از تصنعی شدن مشارکت و وابستگی نمایندگان به جریان‌های سیاسی خواهد شد.

چهارم، نهادینه‌سازی فرهنگ گفتگوی اجتماعی با برگزاری منظم نشست‌های ملی و استانی با حضور همه شرکای اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه رفاه، می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری منجر شود.

نهایتاً، تقویت نهاد‌های داوری و حل اختلاف سه‌جانبه‌محور در مسائل بین سازمان و ذی‌نفعان، به‌ویژه در حوزه تعارضات بیمه‌ای و بازنشستگی، گامی مهم در کاهش تنش‌ها و بازیابی سرمایه اعتماد خواهد بود.

بدون تردید، آینده تأمین اجتماعی به توان آن در جلب مشارکت واقعی و مسئولانه شرکای اجتماعی خود گره خورده است. در جهانی که بحران‌های اقتصادی، پیر شدن جمعیت و تغییرات فناورانه، نظام‌های رفاهی را به چالش می‌کشد، تنها سازمان‌هایی قادر به بقا و تحول خواهند بود که با حکمرانی مشارکتی و شفاف، به بازسازی رابطه با ذی‌نفعان بپردازند.

تحقق شعار امسال، نیازمند گذار از مدیریت متمرکز، دولتی و غیر پاسخگو به حکمرانی مشارکتی و مسئولانه است. این نه فقط راهی برای اصلاح ساختار سازمان، بلکه ضرورتی برای حفظ عدالت اجتماعی و ثبات کشور در سال‌های پیش رو است.

منبع: مهر