عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: بین رانندگان و مدیران تاکسی‌های اینترنتی رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: رابطه این رانندگان با مدیران سکو‌های تاکسی اینترنتی به صورت کمیسیونی است، هیچ تعهد رسمی وجود ندارد و دستمزد خود را به‌صورت درصدی دریافت می‌کنند، لذا یک حالت خاص از رابطه بین طرفین برقرار است که قابل احراز با قانون کار نیست.

کد خبر: ۳۴۵۲۷۰

تاریخ : ۲۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هاشم خنفری پورجعفری در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: از آنجا که نوع رابطه بین رانندگان و مدیران یا مالکان سکو‌های تاکسی اینترنتی به‌صورت کمیسیونی است و هیچ تعهدی وجود ندارد، نوع رابطه فی ما بین آنها از نوع کارگری و کارفرمایی نیست و مدیران سکو‌های تاکسی‌های اینترنتی با تکیه بر همین رانندگان را بیمه نمی‌کنند؛ اما به لحاظ اینکه تعدادشان قابل‌توجه و قریب به سه میلیون نفر است، باید برای مشکلات این راننده‌ها که در شرایط سخت، به شهروندان خدمات می‌رسانند چاره‌اندیشی کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح چرایی عدم ارتباط کارگری و کارفرمایی بین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مدیران یا مالکان آنها، ادامه داد: به لحاظ شاخص مواد قانونی این مصداقیت وجود ندارد و رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها قابل احراز با قانون کار نیست. فارغ از اینکه رانندگان چه ساعاتی از شبانه‌روز را مشغول به کار هستند و ساعت کاری مشخصی دارند یا خیر؛ چون در جایی ثبت‌نام و دستمزد خود را به‌صورت درصدی دریافت می‌کنند، یک حالت خاص از رابطه بین طرفین است که قابل احراز با قانون کار نیست.

{$sepehr_key_137126}

نماینده مردم شادگان با بیان اینکه در ماده ۳، ۴ و ۷ قانون کار، «کارگر»، «کارگاه»، «کارفرما» و نوع رابطه آنها تعریف شده است، اضافه کرد: فرد باید طبق مواد مذکور این رابطه را احراز کند؛ که باتوجه به شرایط موجود برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد؛ اما همان طور که اشاره شد، باتوجه به اینکه تعدادشان قابل توجه است، باید رابطه آنها تحت عنوان قانون خاص تعریف شود تا در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، بتوانند خدمات بیشتری دریافت کنند.

خنفری ادامه داد: باتوجه به اینکه رابطه یک رابطه کارگری و کارفرمایی نیست، پس خلاء قانونی وجود ندارد، اما همان‌طور که در بالا اشاره کردم، چون تعداد این رانندگان قابل توجه است، باید حتما چاره‌اندیشی کرد و از لابلای قانون یک طرح و موضوع را تعریف کنیم تا بتوانیم مشکلات این عزیزان را در حوزه استفاده از خدمات بیمه و سختی شرایط پیگیری و رفع کنیم. در حال حاضر این آمادگی در مجلس و کمیسیون تخصصی اجتماعی وجود دارد و این موضوع قابل بررسی و طرح شدن در مجلس را دارد.