ناترازی بانک‌ها، مشکل مهم شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

معاون وزارت ورزش و جوانان ناترازی بانک‌ها را یکی از مشکلات مهم شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دانست و گفت: این ادعا که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داده است، با توجه به آمار موجود قابل تامل و نیازمند بازنگری است.

کد خبر: ۳۴۵۵۹۰

تاریخ : ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ علیرضا رحیمی با اشاره به دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج می‌کند و حتی از ابتدای امسال تا ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴، ۹۱ هزار و ۱۹۱ فقره وام ازدواج پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی ۳۲ درصدی در عملکرد بانک‌هاست که گویای تمرکز و اولویت شبکه بانکی بر اجرای تکالیف حمایتی در حوزه ازدواج جوانان است.

وی ادامه داد:، اما در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع درنظرگرفته شدۀ بودجه ۱۴۰۴، در سال جاری این صف طولانی‌تر شده و به مساله و بحرانی قابل توجه تبدیل خواهد شد.

معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: مشکل دیگر شبکه بانکی در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اثرات این نوع از تسهیلات بر ناترازی بانک‌ها دانست است.

رحیمی بیان کرد: ناترازی به معنای بیشتر بودن هزینه تجهیز منابع نسبت به تخصیص آن است.

وی با اشاره به اینکه نکتۀ دیگر، حجم بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در کل تسهیلات پرداختی بانک‌هاست، افزود: طبق آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور مجموعاً ۵۶۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیردولتی اعطا کرده است با این حال، تنها ۲۰۷ همت از این مبلغ به تسهیلات اجتماعی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، اختصاص یافته است.

{$sepehr_key_137511}

معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: این میزان اندک که معادل تنها ۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به‌وضوح نشان‌دهنده سهم این تسهیلات در تخصیص اعتبارات بانکی است.

رحیمی متذکر شد: این ادعا که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داده است، با توجه به آمار موجود قابل تامل و نیازمند بازنگری است؛ لذا انتساب ناترازی بانکی به تسهیلات اجتماعی به جز تاثیر آن در کاهش اندک سودآوری بانک، با توجه به آمار و ارقام موجود، فاقد توجیه کارشناسی است.

منبع: ایسنا