استاندار خراسان رضوی: اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار استان است

استاندار خراسان رضوی از دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو خواست با توجه به اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استانداران، درخواست‌های مرتبط با اختیارات دولت در حوزه اصلاح آیین‌نامه‌ها را احصا کنند تا بتوان از ظرفیت اختیارات تفویض‌شده با نظر بخش خصوصی استفاده کرد.

کد خبر: ۳۴۵۹۳۰

تاریخ : ۲۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در یکصد‌و‌سی‌و‌سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان مظفری در ادامه با تأکید مجدد بر موضوع اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها، خاطرنشان کرد: از دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو، کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی و سایر بخش‌های مرتبط تقاضا دارم که تمامی درخواست‌ها در این حوزه را احصا کنند تا بتوانیم از ظرفیت اختیارات تفویض‌شده به استانداران استفاده حداکثری ببریم.

وی با بیان اینکه این اختیارات به‌صورت خاص و موقت تفویض شده‌اند، اظهار کرد: لازم است پیشنهادات تخصصی بخش خصوصی در حوزه این اختیارات بررسی شده و در بازه فعلی به‌عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرد. چراکه مقرر است در یکشنبه آینده، بخش دیگری از این اختیارات تفویض شود. در همین بازه زمانی باید مشخص کنیم که چه موضوعاتی قرار است در دستورکار دولت قرار گیرد تا بتوانیم در تعیین آنها تأثیرگذار باشیم.

{$sepehr_key_137884}

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و دو پیشنهاد مطرح‌شده در این نامه، اظهار کرد: پیشنهادات وزیر کشور، از جمله «ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای مطابق تکالیف برنامه هفتم» و همچنین «برگزاری نشست مشترک اعضای شورا‌های گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور»، می‌تواند مبنای دستور کار ما قرار گیرد.

وی افزود: باید این پیشنهادات را به‌دقت بررسی و احصا کنیم تا بتوانیم در جلسه آینده شورای گفت‌و‌گو، اقدامات عملی استان را در این راستا ارائه دهیم. ما به اندازه کافی اختیار برای آغاز این فرآیند‌ها در استان داریم. همچنین در مورد برگزاری نشست مشترک شورا‌های گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور، می‌توانیم از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی دعوت کنیم و دستورکار این جلسه را حول محور همان پیشنهاد نخست تنظیم نماییم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود این نشست مشترک در استانی برگزار شود که رتبه برتر ارزیابی عملکرد شورا‌های گفت‌و‌گو را در کشور کسب کرده است، که در حال حاضر، این جایگاه به خراسان رضوی تعلق دارد.

مظفری در ادامه به موضوع اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، به‌ویژه در خصوص ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات این سازمان اشاره کرد و افزود: از آنجا که این موضوع مبتنی بر قانون است، امکان ایجاد تغییر مستقیم در ترکیب اعضا وجود ندارد، اما در مرحله اجرا، می‌توان با هماهنگی میان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی، تولیدی، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و استانداری، ترکیبی منصفانه و عادلانه را در استان شکل داد تا تصمیمات این هیئت‌ها یک‌طرفه نباشد.

وی به یکی از دستورکار‌های جلسه، یعنی موانع راه‌اندازی حدود ۲۰۰ واحد پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور (شرکت تعاونی سامان چوب خاوران) در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات) اشاره و عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در این شهرک انجام شده و ضرورت دارد موضوع تعیین تکلیف شود و مصوبات شورا در این زمینه به اجرا درآید.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌های مشهد و منطقه مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم تعاونی، اتحادیه، اصناف، سازمان صمت و میراث فرهنگی، بازدیدی از شهر ملایر که به‌عنوان پایتخت صنایع چوب ایران شناخته شده است، داشته باشند. این در حالی است که مشهد با ظرفیت بالاتر، می‌تواند از این تجربه بهره‌برداری کرده و این پروژه را فعال کند. پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو می‌تواند گره‌گشای این مسئله باشد. همچنین باید تکمیل زنجیره ارزش این واحد‌های صنفی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به غیبت شهردار مشهد در جلسه اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: شهردار مشهد عضو ثابت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بوده و باید از جلسه بعدی حضور فعال در شورا داشته باشد.

سپس میثم ظهوریان، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در ادامه یکصد‌و‌سی‌و‌سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به روند طولانی‌مدت اجرای پروژه شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی این شهرک از حدود سال ۱۳۸۷ مطرح شد، اما متأسفانه تاکنون بسیاری از مشکلات آن حل‌نشده باقی مانده است.

وی افزود: در گذشته فشار‌هایی از سوی شهرداری بر فعالان این صنف وارد می‌شد که نوعی الزام برای انتقال مشاغل آلاینده به شهرک تخصصی ایجاد می‌کرد، اما امروز که آن فشار‌ها برداشته شده‌اند، دیگر احساس الزامی برای انتقال به این شهرک وجود ندارد و این موضوع، روند استقرار واحد‌ها را با کندی مواجه کرده است.

در ادامه امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به موضوع شهرک‌های صنفی و ضرورت انتقال اصناف مزاحم به خارج از شهر، اظهار کرد: این موضوع، دغدغه‌ای مشترک در تمام شهر‌های استان بوده و سال‌هاست در دستور کار قرار دارد. در گذشته، قانون به‌درستی به این مسئله توجه نکرده بود؛ چراکه ساختار اصناف، به دلیل اتحادیه‌ای بودن، با واحد‌های صنعتی تفاوت داشت. همین موضوع باعث شد در روند اجرای پروژه‌های شهرک‌های صنفی، تضاد‌هایی با قوانین موجود به‌وجود آید و بسیاری از طرح‌ها به نتیجه نرسند.

رجبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این تعارض‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه حل شده است و طبق قانون جدید، ایجاد شهرک‌های صنفی تحت نظارت شرکت شهرک‌های صنعتی در حاشیه و کنار شهر‌ها مجاز شمرده شده است. اکنون این موضوع از پشتوانه قانونی برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت مشهد در این زمینه، گفت: در کنار شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور، پنج شهرک صنفی دیگر نیز در مشهد وجود دارند که هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند. حالا با استناد به مجوز‌های قانونی جدید، مقرر شده است که ظرف مدت مشخصی، شرکت شهرک‌های صنعتی با همکاری دیگر دستگاه‌ها، اصناف مزاحم شهری را شناسایی کرده و فرآیند انتقال آنها را آغاز کند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی در پایان پیشنهاد داد: با توجه به تغییرات اخیر در قانون، موضوع شهرک‌های صنفی بار دیگر در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شود. همچنین لازم است برای افرادی که بر اساس قوانین قبلی در این شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پیشنهاداتی عملیاتی برای توسعه شهرک‌های صنفی و تخصصی، ایجاد خوشه‌های صنعتی و استقرار صنوف همگن ارائه شود تا مسیر حرکت این پروژه‌ها تسهیل گردد.

در بخش دیگری از این جلسه، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ارزیابی اخیر شورای گفت‌وگوی مرکزی کشور، از کسب رتبه برتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان شورا‌های استانی خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف و پیگیری مستمر مسائل اقتصادی استان در چارچوب تعامل دولت و بخش خصوصی است.

وی همچنین یکی از شاخص‌های مهم بهبود فضای اقتصادی استان را افزایش نسبت منابع به مصارف بانک‌های استان عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌های استان، این نسبت که پیش‌تر ۶۵ درصد بوده، در ارزیابی اخیر به ۷۶ درصد ارتقا یافته است؛ که نشان‌دهنده بهبود عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌ها و حمایت از تولید در سطح استان است.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه پیش‌دستورکار‌هایی با محوریت ارزیابی عملکرد شورا‌های استانی در سال ۱۴۰۳ و بررسی نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور در دستور بررسی قرار گرفت. در این نامه، دو پیشنهاد مطرح شده بود؛ نخست، ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه؛ و دوم، برگزاری نشست مشترک اعضای شورا‌های گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور. همچنین طرح برخی از مصوبات اجراشده بین جلسات ۱۳۲ تا ۱۳۳ شورا و موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی درباره ترکیب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، دیگر محور‌های پیش‌دستور جلسه بودند.

گفتنی است؛ در بخش دستورکار اصلی جلسه، ابتدا اخبار و اطلاعات اقتصادی استان ارائه شد. سپس، چالش‌ها و ابهامات موجود در فرآیند اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از پیمانکاران مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۳۶۶ت۶۲۸۵۴هـ هیأت وزیران و مکاتبه اداره کل بازرسی استان بازمی‌گردد.

همچنین یکی از مهم‌ترین مباحث این جلسه، موانع موجود بر سر راه راه‌اندازی حدود ۲۰۰ واحد از پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور (شرکت تعاونی سامان چوب خاوران) بود که در راستای ساماندهی مشاغل آلاینده صنف صنایع چوب در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات) پیگیری می‌شود.

{$sepehr_key_137883}