نگاهی به هزینه‌های گزاف تاج‌گذاری احمدشاه قاجار | تاجِ گران

نگاهی به هزینه‌های گزاف تاج‌گذاری احمدشاه قاجار در ۳۰ تیر ۱۲۹۳ که چند‌برابر بودجه مصوب مجلس خرج برداشت.

کد خبر: ۳۴۶۶۴۶

تاریخ : ۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ روزگار فرمانروایی قاجار، مقارن است با ظهور تحولات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپا؛ بااین‌حال سلطنت این سلسله، نمونه کامل حکومت مطلقه است. مخارج دربار شاهان و شاهزادگان قاجار که سراسر مملکت را ملک طلق خویش و عامه مردم را رعایای خود می‌پنداشتند، سرسام‌آور است، به‌طوری‌که حتی مالیات‌های سنگین و درآمد‌های سرشار ناشی از فروش ایالات به شاهزادگان و درباریان هم مخارج هنگفت دربار را برنمی‌تابد. همین باعث می‌شود که برخی از شاهان قاجار، دست گدایی به سمت کشور‌های استعماری دراز کنند و با اعطای امتیازات گوناگون، زمینه نفوذ بیگانگان را بیش‌ازپیش فراهم سازند.

خیلی‌ها گمان می‌کنند چنین رویه‌ای در دوره احمدشاه که هم به‌عنوان آخرین شاه قاجار سلطنت کوتاهی دارد، هم دوره قدرت مجلس شورای ملی است، ملغی می‌شود، اما باید بدانند که فقط تاج‌گذاری هفتمین پادشاه قاجار کافی است تا هزینه‌های هنگفتی بر دوش ملت ایران بگذارد.

بسیاری از گزارش‌های فعلی کل هزینه‌های تاج‌گذاری احمدشاه را در ۳۰ تیر‌۱۲۹۳ خورشیدی ۱۷ هزار تومان ذکر کرده‌اند که رقم بسیار هنگفتی است برای آخرین سال‌های قرن‌۱۳‌خورشیدی، اما واقعیت این است که آنچه آنها ذکر کرده‌اند فقط هزینه آذین‌بندی و جشن‌های ولایات ایران است و هزینه جشن‌های خود پایتخت و سفارت‌های ایران در سایر کشور‌ها از چشمشان پنهان مانده است.

در گزارش پیش رو، با نگاهی به اسناد مجلس شورای ملی و نامه‌نگاری‌های وزارت مالیه وقت ایران، برای نخستین‌بار گزارش جامعی از هزینه‌های گزاف تاج‌گذاری احمدشاه قاجار ارائه داده‌ایم.

*قرض برای شاه کوچک

احمدمیرزا که ولیعهد محمدعلی‌شاه است، پس از عمر کوتاه سلطنت پدرش، در دوازده‌سالگی به شاهی می‌رسد ولی به‌علت نرسیدن به سن قانونی، مجلس عالی تصمیم می‌گیرد تا رسیدن شاه به هجده‌سالگی برای او نایب‌السلطنه انتخاب کند. مجلس عالی از میان سران ایل قاجار، ابتدا عضدالملک و بعد ناصرالملک را به نیابت سلطنت برمی‌گزیند تا اینکه احمدشاه در ۱۳۳۴ قمری، برابر ۱۲۹۳ خورشیدی، به هجده‌سالگی می‌رسد و طبق قانون اساسی، می‌تواند مراسم تاج‌گذاری را به‌جای آورد.

برای تاج‌گذاری آخرین شاه قاجار برنامه‌ریزی از چند‌ماه قبل آغاز می‌شود. نه‌تنها مجلس شورای ملی در چند قانون، میزان هزینه‌کرد مراسم را در تهران و سایر ولایت مشخص می‌کند که بنا می‌شود دولت از بانک شاهنشاهی دولت انگلیس در ایران ۱۰۰ هزار لیره وام با بهره متعارف بگیرد تا در تاریخ معین (سی‌ام تیرماه) -که سلطان احمدشاه به سن قانونی می‌رسد- مراسم تاج‌گذاری رسمی او را برگزار کند.

اگرچه خبر استقراض صدهزار‌لیره‌ای دولت از بانک شاهنشاهی دولت انگلیس، بیست‌و‌ششم فروردین۱۲۹۳‌خورشیدی، معادل ۱۶‌آپریل‌۱۹۱۴‌میلادی، در تهران اعلام می‌شود، به‌واسطه در گرفتن جنگ جهانی اول، از نهایی‌شدن آن و از مبلغش اطلاعات درستی در دست نیست.

البته در مراسله‌ای که دولت ایران در باب تقاضای استمهال به تاریخ ۱۳‌رجب‌۱۳۳۳ قمری، برابر با ۵ خرداد‌۱۲۹۴‌خورشیدی، با دو سفارت روسیه و انگلستان داشته، قروض این‌طور نوشته شده است: «استقراض طلای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و استقراض تثبیت شده ۱۹۱۱ و مساعده ۲۰۰هزار لیره انگلیسی ۱۹۱۳ که راجع است به دولت بهیه روسیه. استقراض هند ۱۹۰۴ و قرض ۱۹۱۱ که استهلاک آن از ۱۹۱۶ بایستی شروع شود. مساعده‌های ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ که اقساط استهلاکی آنها هنوز معین نشده و راجع است به دولت فخیمه انگلیس.»

مصوبه ۴۳ هزارو ۵۰۰ تومانی مجلس

اگر به قوانین و طرح‌های مجلس ملی در ابتدای سال‌۱۲۹۳‌خورشیدی نگاهی بیندازیم، قانونی با عنوان «تاج‌گذاری احمدشاه کابینه علاءالسلطنه» می‌بینیم که روز تصویبش مشخص نیست، اما متن آن چنین است: «هیئت‌وزرا تصویب می‌نمایند که مبلغ ۱۷ هزار تومان برای مصارف جشن تاج‌کذاری [=گذاری]در ایالات و ولایات تخصیص شود که با نظارت امنای مالیه به مصرف برسد. تقسیم مبلغ فوق به ایالات و ولایات مختلفه مطابق راپرت کمیسیون تاج‌کذاری [=گذاری]خواهد بود.»

اغلب گزارش‌های موجود در کتاب‌ها و رسانه‌ها به همین قانون یا مصوبه که تاریخ آن را ۲ تیر ۱۲۹۳ خورشیدی می‌دانند، استناد کرده و کل هزینه‌های تاج‌گذاری آخرین شاه قاجار را ۱۷ هزار تومان درج کرده‌اند، فارغ از اینکه این مصوبه فقط برای «ایالات و ولایات» ایران است و مجلس شورای ملی مصوبات دیگری را هم به تصویب رسانده است از جمله مصوبه‌ای برای هزینه‌های «دارالخلافه تهران».

در این مصوبه به‌خصوص آمده است: «هیئت وزرا تصویب می‌نمایند که مبلغ ۲۶ هزار‌و ۵۰۰ تومان برای مصارف جشن تاج‌کذاری [=گذاری]در دارالخلافه تهران، اعم از میهمانی‌های درباری و تزیینات شهری... تخصیص شود. مبلغ فوق مطابق راپورت کمیسیون تاج‌کذاری [=گذاری]و در تحت‌نظارت خزانه‌داری کل به مصرف خواهد رسید.»

بدون تاریخ بودن این مصوبات دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد از جمله اینکه این مصوبات در دوران سه سال فترت مجلس سوم شورای ملی (از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳خورشیدی) تصویب شده که ایران در اشغال روسیه بوده است. پس از این دوران فترت است که مجلس سوم شورای ملی در تاریخ ۱۴‌آذر (قوس) ۱۲۹۳‌خورشیدی توسط احمدشاه قاجار به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود.

باوجوداین، همین مجلس نصفه‌نیمه در ۷‌خرداد ۱۲۹۳ خورشیدی، برابر با ۴‌رجب‌۱۳۳۲‌قمری، یک مصوبه دارد که مطابق نشست ۵ خرداد‌۱۲۹۳ خورشیدی نمایندگانش نه‌تنها «مخارج و مصارف جشن تاج‌گذاری» احمدشاه را در سفارت‌خانه‌های ایران تعیین کرده است که تاریخ احتمالی دو مصوبه قبلی و تعداد سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشور‌ها را نیز مشخص کرده و گفته ایران در ابتدای سلطنت احمدشاه قاجار با کدام کشور‌ها مراودات بیشتری داشته است.

در مصوبه «پرداخت مخارج و مصارف جشن تاج‌گذاری» به تاریخ ۷‌خرداد‌۱۲۹۳ خورشیدی چنین آمده است: «هیئت‌وزرا در جلسه دویم رجب‌۱۳۳۲ به موجب پیشنهاد وزارت جلیله امور خارجه مطابق برآوردی که از آن وزارتخانه نموده و صورت داده‌اند، تصویب نمودند که مبلغ ۲ هزار‌و ۵۱۰ لیره از قرار ذیل برای مصارف و لوازم جشن تاج‌کذاری [=تاج‌گذاری]بندکان [=بندگان]اعلی‌حضرت اقدس همایونی -ارواحنافداه- در بیست‌و‌هفتم شعبان‌۱۳۳۲ جهة (جهت) سُفرا، وزرا، مختار دولت علیه مقیم ممالک.. از طرف دولت تخصیص و مقرر شود، چون وزیر مختار واشنکتن [=واشنگتن]احضار شده است، لذا وجهی برای مصارف جشن آنجا تخصیص نمی‌شود.»

* خرج چندبرابری بودجه

آن‌طور که مجلس تعریف کرده است مبلغ موردنیاز ایالات و ولایات ایران برای برگزاری جشن باید با نظارت امنای مالیه و مطابق راپرت کمیسیون تاج‌گذاری از ۱۷ هزار تومان تصویبی هزینه شود. براین‌اساس برای بیشتر ولایات ایران مبلغی بین صد تا سیصد تومان تعیین می‌شود، اما آن‌طور که از نامه‌های ولایات به وزارت مالیه برمی‌آید، جشن‌ها در عمل چندین برابر اعتبار اولیه هزینه برداشته است.

تلگراف واصله از بیرجند به وزارت مالیه چند‌ماه بعد از تاج‌گذاری در‌همین‌خصوص می‌گوید: «سیصد تومان حق مخارج جشن قائنات مرقوم شده بود که تصویب شده با اینکه قریب ششصد تومان مخارج شده است، همان میزان مصوبه از اداره مالیه مطالبه شده، جواب داده‌اند، [پرداخت]دویست تومان اجازه داده شده است.»

همچنین کفیل وزارت خزانه‌داری در نامه ۳۰‌عقرب‌۱۳۳۳‌قمری به وزارت مالیه بابت هزینه‌کرد‌های مازاد ولایت قم در هنگامه جشن‌های تاج‌گذاری شاه جوان نوشته است که این هزینه‌های مازاد را به‌هیچ‌عنوان به حکام ولایات نخواهد داد و آنها خود باید مبلغ مازاد را بپردازند. در این نامه آمده است: «اگر از حد مقرر شده تجاوز کرده یا یک خرج پیش‌بینی نشده به‌عمل آورده باشند، حق و انصاف اقتضا می‌کند که خود از عهده این ضرر برآیند.»

در ادامه همین‌نامه آمده است: «هریک از رعایای خالص‌العقیده اعلی‌حضرت شهریاری مکلف بوده زیر یک فداکاری مادی برود، چنان‌که بسیاری از سکنه تهران این آیین شاه‌پرستی را خیلی مشعشعانه به‌جا آوردند.» بنابراین، آن‌طور که از اسناد بعد از به‌تخت‌نشستن احمدشاه مشخص است، تاج‌گذاری آخرین شاه قاجار درست یک ماه قبل از آغاز جنگ جهانی اول، چندبرابر ۴۳ هزار‌و ۵۰۰ تومان تصویب‌شده در مجلس شورای ملی، برای مردم ایران هزینه داشته است.

ایران جنگ‌زده و جشن‌های هر‌ساله

در سال‌های بعد نیز به‌همین مناسبت، جشن‌هایی در شهر‌های مختلف برپا می‌شود و هزینه‌های کلانی از بودجه عمومی کشور برای آن اختصاص می‌یابد. برای نمونه مجلس سوم شورای ملی که حالا رسما فعالیت می‌کند، در نشست ۲۷‌خرداد‌۱۲۹۴‌خورشیدی مبلغ ۶ هزار تومان را بابت مخارج مهمانی جشن تاج‌گذاری اعلی‌حضرت اقدس شهریاری در سلطنت‌آباد تعیین می‌کند.

مجلس همچنین در ۷‌دی‌۱۲۹۵ بابت پرداخت طلب کارخانه هارلیم، بابت قیمت تمبر تاج‌گذاری قانونی وضع می‌کند که می‌گوید: «هیئت وزرای عظام، به‌موجب پیشنهاد وزارت جلیله پست و تلکراف [=تلگراف]تصویب فرمودند که مبلغ ۴ هزار‌و ۲۶۳ تومان و ۶ هزار طلب کارخانه هارلیم از بابت قیمت تمبر تاج‌کذاری [=تاج‌گذاری]که امتیاز آن با جناب مستطاب آقای میرزا محمد صادق طباطبابی است، تأدیه شود ولی مشروط بر اینکه بقیه از تمبر اختصاص صاحبان امتیاز توقیف و به‌وکیل جناب آقای میرزا محمدصادق اخطار شود که مبلغ مزبور را با شرنیل صدی‌دوازده سه ماه بعد از انقضای جنک [=جنگ]باید به اطلاع وزارت پست و تلکراف [=تلگراف]به وزارت مالیه عاید دارند والا تمام تمبر ضبط و امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»

به‌همین‌نسبت مجلس هر‌ساله قانونی برای پرداخت هزینه‌های جشن تاج‌گذاری به تصویب می‌رساند. آخرین این قانون‌ها بابت پرداخت مخارج جشن تاج‌گذاری اعلی‌حضرت در ۱۷‌بهمن‌۱۳۰۳ به تصویب می‌رسد که می‌گوید: «هیئت وزرا در جلسه ۱۷‌حوت‌۱۳۰۳ تصویب نمودند مبلغ ۷‌هزار تومان مخارج جشن تاج‌گذاری بندگان اعلی‌حضرت شهریاری از محل اعتبار ماهیانه دولت پرداخت و اسناد مثبته آن بعد از اتمام جشن به وزارت مالیه تسلیم گردد.»

این قوانین و هزینه‌ها در مقطعی صورت می‌گیرد که سرزمین ایران در آستانه جنگ جهانی اول و اشغال توسط قوای روس، انگلیس و حتی عثمانی قرار دارد و فقر و فشار اقتصادی بیش از هر دوره دیگری بر کشور و مردم بینوای آن حاکم است.

{$sepehr_key_138654}

*تشییع‌جنازه خلوت آخرین شاه قاجار

به‌هر‌روی پایان جنگ جهانی اول نیز نویددهنده دوران خوبی برای خاورمیانه، ایران و احمدشاه نیست. حفظ و نگهداری هندوستان، طمع به بازار‌های داخلی منطقه، دسترسی به نفت و مقابله با خطر بلشویسم، چهار محور فعالیت استعمار انگلستان در ایران و خاورمیانه را تشکیل می‌دهد؛ ازاین‌رو، لرد کرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس، در پی انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ در ایران است که با تحقق‌یافتن آن ایران آشکارا به مستعمره انگلستان تبدیل می‌شود.

این قرارداد در نهایت با مخالفت مردم و امضا نشدن از سوی احمدشاه ملغی می‌شود، اما انگلیسی‌ها را وا می‌دارد که به سراغ طرح دیگری بروند، طرحی که ته‌مانده‌های قدرت را از دست شاه قاجاری می‌گرفت و زمینه اجرای کودتای سوم اسفند‌۱۲۹۹‌خورشیدی و به‌قدرت‌رسیدن رضاخان پهلوی و در نهایت خلع قاجار را فراهم می‌آورد.

احمدشاه با ازدست‌دادن تدریجی اکثر اختیارات خود، رهسپار اروپا می‌شود و زمام امور کشور را عملا به رضاخان که «سردار سپه» و نخست‌وزیر است، می‌سپارد. رضاخان نیز مرحله‌به‌مرحله زمینه خلع او را از قدرت فراهم می‌سازد تا اینکه در روز ۹‌آبان‌۱۳۰۴ با تصویب ماده‌واحده‌ای در مجلس شورای ملی، رسما انقراض سلسله قاجار اعلام می‌شود و با خلع احمدشاه از سلطنت، نظام ۱۵۳‌ساله قاجار نیز منقرض می‌شود.

احمدشاه در سال ۱۳۰۷‌خورشیدی در‌حالی‌که هیچ‌گاه سلطنت پهلوی را به رسمیت نمی‌شناسد، به‌واسطه بیماری کلیه در فرانسه چشم از جهان فرو می‌بندد. طبق وصیتی که احمدشاه می‌کند جنازه‌اش به کربلا منتقل و در آنجا مدفون می‌شود. تاریخ می‌گوید برخلاف آنکه مراسم تاج‌گذاری او بسیار شلوغ بوده، هیچ‌یک از مقامات دولتی ایران، در مراسم تشییع او شرکت نمی‌کنند.

منبع قوانین: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
منبع تصاویر و اسناد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی