اوکراینی‌ها علیه زلنسکی به خیابان‌ها آمدند

در اولین تجمع بزرگ ضد دولت اوکراین از زمان آغاز جنگ با روسیه، هزاران اوکراینی روز سه‌شنبه در پایتخت و دیگر شهر‌ها علیه لایحه جنجالی مبارزه با فساد تظاهرات کردند.

کد خبر: ۳۴۷۰۰۹

تاریخ : ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ معترضان اوکراینی در این تظاهرات از رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی خواستند که این لایحه جنجالی را وتو کند.

پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که نظارت بر دو نهاد کلیدی مبارزه با فساد را تشدید می‌کند؛ مصوبه‌ای که منتقدان می‌گویند می‌تواند استقلال آنها را به میزان قابل توجهی تضعیف کند و به حلقه نزدیک به زلنسکی، قدرت بیشتری در تحقیقات بدهد.

{$sepehr_key_139061}

فساد ریشه‌دار در اوکراین یکی از موضوعات جنجالی در این کشور طی دهه‌های متمادی بوده است. به دنبال آغاز جنگ این کشور با روسیه، هم مسائل مرتبط با فساد ادامه داشته و حتی وزیر دفاع پیشین اوکراین هم متهم به سودجویی شده است.

اوکراین از ابتدای جنگ با روسیه، میلیارد‌ها دلار کمک نظامی و مالی توسط آمریکا و غربی‌ها دریافت کرده است.

طبق گزارش‌ها، تصویب قانون جدید در اوکراین «خشم عمومی را برانگیخته است و برخی می‌گویند که به نظر می‌رسد (این قانون) ضربه اخلاقی بزرگتری نسبت به حملات پهپادی و موشکی روسیه باشد.»

تغییرات ناشی از این قانون، به دادستان کل اختیارات جدیدی درباره تحقیقات و پرونده‌های رسیدگی شده توسط «دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد» می‌دهد.

این دو دفتر در بیانیه مشترک اعلام کردند: «اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، رئیس دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد به یک شخصیت اسمی تبدیل می‌شود، در حالی که دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین استقلال خود را از دست می‌دهد و به زیرمجموعه‌ای از دفتر دادستان کل تبدیل می‌شود.»

برخی اعضای دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین می‌گویند که دلیل واقعی این کار، جلوگیری از یک پرونده فساد علیه تیمور میندیچ متحد مالی کلیدی زلنسکی، بوده است. پسرعموی او لئونید میندیچ، به جرم سرقت بودجه‌های دولتی بازداشت شد.

زمان‌بندی تصویب این قانون همچنین به دلیل رسوایی‌های گذشته، تعجب‌برانگیز بوده است.

در سال ۲۰۲۰، ویدئویی از دنیس یرماک برادر رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین در حال دریافت رشوه برای مشاغل دولتی منتشر شد. دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین تحقیقاتی را آغاز کرد، اما این پرونده بی‌سروصدا در سال ۲۰۲۱ بسته شد.

منتقدان می‌گویند این قانون نشان می‌دهد که محافظت از حلقه نزدیکان زلنسکی اکنون بیش از اصلاحات ضد فساد یا حمایت غرب اهمیت دارد.

طبق گزارش وب‌سایت پارلمان اوکراین، رئیس‌جمهور این کشور لایحه مصوب پارلمان را امضا و به قانون تبدیل کرد.

منبع: فارس

{$sepehr_key_139060}