معاون وزیر صمت: برنامه قطعی برق صنایع در اختیار استان‌ها است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قطعی برق واحد‌های تولیدی، گفت: اختیار زمان قطعی برق به استان‌ها واگذار شده است.

کد خبر: ۳۴۷۲۵۲

تاریخ : ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ابراهیم شیخ امروز پنجشنبه دوم مرداد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بخش خدمات نقش تاثیرگذاری در تولید ناخالص ملی دارد، بنابراین باید به این بخش در کنار سایر بخش‌ها از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی و ... توجه شود.

شیخ خاطرنشان کرد: سیاست‌های انقباضی در حوزه‌های مالی، بانکی و مالیاتی مشکلات متعددی را برای تولید، تجارت و بازرگانی ایجاد کرده است، این مسئله روح تحرک را از بخش اقتصاد می‌گیرد و تاثیر آن در تورم ناچیز است، نباید اجازه دهیم این سیاست‌ها پویایی و تحرک را از اقتصاد و جامعه بگیرد، نیازمند تجدنظر در سیاست‌ها هستیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرد: اولویت تخصیص ارز در حال حاضر با واردات مواد اولیه است، اما برای تامین ماشین‌آلات واحد‌های استراتژیک نیز ارز تخصیص پیدا می‌کند، کاهش صف تخصیص ارز نیز از دغدغه‌های وزارت صمت است و در برخی کالا‌ها این زمان کاهش داشت.

{$sepehr_key_139330}

وی با اشاره به اینکه تسهیل صادرات مسئله مهمی است، یادآور شد: برخی محصولات در کشور مازاد بر نیاز است، بنابراین اگر محصول به فروش نرسد، پس از مدتی واحد دچار رکود می‌شود، باید ارز صادراتی به تولیدکننده اختصاص پیدا کند، برای تامین مواداولیه نیز حمایت سازمان توسعه تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد.

شیخ خاطرنشان کرد: هزینه حمل و نقل، نیروی انسانی، بیمه و مالیات افزایش پیدا می‌کند، بنابراین قیمت محصول نهایی نباید ثابت نگه داشته شود، زیرا توان رقابت‌پذیری آنان کاهش پیدا می‌کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: عطف ماسبق شدن مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلات متعددی را برای واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است، بنابراین باید به روابط بین کارگر و کارفرما توجه ویژه شود، زیرا اختلاف بین کارگر و کارفرما تبعات اجتماعی دارد.

وی در خصوص مشکل تامین سوخت ماشین‌آلات و صنایع در کشور، بیان کرد: برای تامین گازوئیل در کشور مشکل جدی وجود ندارد، اما سهمیه اختصاص یافته به این بخش از سوی شرکت فرآورده‌های نفتی با نیاز هم‌خوانی ندارد، در تابستان سال‌جاری سهمیه سوخت ۱۰ درصد افزایش داشت، در حالیکه با افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق و افزایش قطعی‌ها باید حداقل سهمیه اختصاص یافته به این بخش ۲۰ درصد باشد، این پیشنهاد تاکنون پذیرفته نشده است، سال گذشته با وجود دشواری این مشکل را پشت سر گذاشتیم.

منبع: ایسنا