فصل وام‌دهی بانک‌های خراسان رضوی

دبیر جدید شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی از رسیدن نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵ درصد خبر داد.

کد خبر: ۳۴۷۶۸۵

تاریخ : ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از مطالبات جدی در بخش فعالان اقتصادی نسبت به سیستم بانکی استان، پایین بودن نسبت مصارف به منابع در استان خراسان رضوی است. موضوعی که در ادوار مختلف اگرچه به عنوان دغدغه‌ای جدی از سوی مسئولان استانی و بخش خصوصی مطرح شده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که هنور استان خراسان رضوی حدود ۱۰ درصد با میانگین کشوری فاصله دارد.

اگر چه از سوی سیستم بانکی نبود توازن در تخصیص منابع متناسب با نیاز استان به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرح می‌شود، اما برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ سرمایه گذاری به عنوان ظرفیتی برای سرمایه و مشارکت فعال بخش خصوصی برای راه اندازی طرح‌های کلان اقتصادی می‌تواند زمینه ساز افزایش سهم استان از منابع بانکی باشد.

از سویی دیگر هماهنگی و هم افزایی بانک‌ها در رسیدن به میانگین کشوری از اهمیت بسیاری برخوردار است، موضوعی که در گفت‌و‌گو با علی اصغر نظری، دبیر جدید شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی، به آن پرداخته‌ایم. پیش از این او مدیر امور شعب بانک ملی خراسان رضوی بوده است.

افزایش ۹ درصدی نسبت مصارف به منابع تا پایان سال

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به دستورالعمل‌ها و مذاکراتی که درخصوص افزایش نسبت مصارف به منابع استان مطرح و ارائه شده است، بیان کرد: در جلسه‌ای با حضور استاندار و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که سیستم بانکی استان، نسبت مصارف به منابع را به ۸۵ درصد برساند.

در حال حاضر این نسبت در استان حدود ۷۶ درصد است که با افزایش حدود ۹ درصدی باید تا پایان سال این مهم محقق شود. سال گذشته نسبت مصارف به منابع در استان حدود ۶۴ درصد بود، البته در استان خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های خوب و زائرپذیری، همیشه سرعت رشد منابع از سرعت رشد مصارف بیشتر بوده است.

حداکثر مساعدت سیستم بانکی با واحد‌های تولیدی

نظری با اشاره به برنامه ریزی‌های لازم برای حمایت همه جانبه از واحد‌های تولیدی استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و اتفاقاتی که اخیرا رقم خورد، مسائل و مشکلاتی برای واحد‌های تولیدی رخ داد. از این رو سیستم بانکی وظیفه خود دانست که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همراه و همپای مردم باشد. در همین راستا در زمینه تسهیلات سیستم بانکی، حداکثر مساعدت انجام می‌شود تا بخشی از منابعی را که به استان تخصیص می‌یابد، در حوزه مصارف داشته باشیم.

وی با تأکید بر همراهی سیستم بانکی با بخش صنعت و معدن افزود: البته با توجه به پررنگ بودن بخش بازرگانی و صنعتی در استان، حوزه کشاورزی در این زمینه ضعیف‌تر خواهد بود، اما تسهیلات بخش کشاورزی در سال‌های گذشته مورد توجه دولت بوده است.

{$sepehr_key_140152}

بخشودگی دو ماهه جرائم بانکی

نظری با اشاره به یکی از حمایت‌های جدی سیستم بانکی از بخش صنعت و مشتریان بانکی، گفت: حسب دستور بانک مرکزی مقرر شد واحد‌های تولیدی که تسهیلاتی دریافت کرده و اقساط دارند، تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بتوانند از بخشودگی جرائم استفاده کنند. به مدت دو ماه تا پایان تیرماه صدور هر گونه اجرائیه و اقدامات سلبی و جلبی برای بدهکاران بانکی را ممنوع و پیگیری‌ها به بعد از آن موکول شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم شرایطی را فراهم کنیم که مشکلات بانکی، چه در بخش مشتریان و چه در بخش واحد‌های صنعتی و تولیدی به حداقل برسد. سیستم بانکی نیز این تعهد را دارد که همراهی کند.

تخصیص اعتبار با ظرفیت استان همخوانی ندارد

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی درباره وضعیت اعطای تسهیلات تکلیفی در استان، بیان کرد: تسهیلات تبصره‌ای و تکمیلی بیشتر آن به وام فرزندآوری و وام ازدواج برمی گردد. با توجه به سهمیه‌هایی که به طور متمرکز در تهران در سیستم‌های بانک ابلاغ می‌شود، سیستم بانکی بر اساس آن انجام وظیفه می‌کند.

حجم ثبت نامی‌هایی که در صف اعطای تسهیلات قرار گرفته‌اند و متقاضی هستند به هیچ عنوان با ظرفیت خراسان رضوی هماهنگی و همخوانی ندارد به همین دلیل هم استانی‌های ما تعداد زیادی در صف و نوبت هستند. برای دریافت تسهیلات سیستم بانکی استان این آمادگی را دارد که به محض تأمین بودجه‌ای که توسط اداره مرکزی در تهران انجام می‌شود، اقدام کند.

وی افزود: خود ما هم از عملکرد راضی نیستیم، چون مردم اذیت می‌شوند. تمام مسائل حتی نوبت دهی به طور متمرکز در تهران انجام می‌شود و از سال گذشته تاکنون اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است و همان روال وجود دارد. بودجه‌ها به طور ماهانه و چند دوازدهم تزریق می‌شود و استان هم به فوریت پرداخت می‌کند.

تلاش در راستای افزایش تفویض اختیار به استان

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی چند هدف کلی را به عنوان برنامه اصلی پیگیری استان مطرح و اظهار کرد: یکی از مسائلی که به طور جدی پیگیر آن هستیم، بحث افزایش تفویض اختیار به سیستم بانکی استان است. اینکه مسائل را بتوانیم در استان پیگیری و به نتیجه برسانیم و برای تسهیلات و تعهدات به خارج از استان و تهران متکی نباشیم. استاندار نیز پیگیر این مسئله هستند. اختیارات مدیران استان باید متناسب با ظرفیت‌های استان و بانک‌های استان باشد.

نظری با تأکید بر هدف دوم و برنامه ریزی جدی برای آن افزود: تحقق نسبت مصارف به منابع بانکی در استان باید به ۸۵ درصد برسد تا به حد نرمال استانی برسیم. البته برخی استان‌ها ظرفیت کمتری دارند و شاید نسبت مصارف به منابع بانکی آن‌ها بالا باشد.

{$sepehr_key_139811}

طرح‌هایی برای تسهیل در ارائه تسهیلات

وی تلاش در راستای تسهیل و تسریع در ارائه تسهیلات خرد به مردم را نیز از دیگر برنامه‌ها برشمرد و تصریح کرد: برای رضایتمندی عمومی و بهره مندی مردم استان از تسهیلات خرد، سیستم بانکی برنامه‌های خوبی را پیش بینی کرده است. به عنوان مثال در بانک ملی طرح مهربانی را داریم که مشتریان از تسهیلات بانکی بدون حضور در شعبه بهره‌مند شوند و تسهیلات را با نرخ‌های صفر، دو و چهار درصد بگیرند و بانک‌های دیگر نیز نظیر این تسهیلات را دارند.

معضل جدی بازگشت بدهی‌ها به چرخه اقتصاد

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی با اشاره به یکی از معضلات جدی سیستم بانکی گفت: یکی از معضلاتی که سیستم بانکی کشور را اذیت می‌کند، مطالبات و بدهی‌های فریزشده‌ای است که به چرخه اقتصاد برنمی گردد. در این زمینه اتفاقات خوبی افتاده است و کمیسیون حمایت قضایی دادگستری در ستاد تسهیل پای کار است. اینکه هم به واحد‌های صنعتی و هم به سیستم بانکی برای برگشت این بدهی‌ها کمک کنیم. درمجموع دورنمای خوبی را برای امسال می‌بینیم که سیستم بانکی عملکرد خوبی داشته باشد.

{$sepehr_key_140153}