تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های غیر فعال شهرک‌های صنعتی در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از تشکیل کارگروهی جهت تسریع در تعیین تکلیف قرارداد‌های غیر فعال و راکد شهرک‌های صنعتی استان، خبر داد.

کد خبر: ۳۴۸۳۱۴

تاریخ : ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رضا جمشیدی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در حاشیه نشست کمیته واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه گفت: به منظور توسعه و مدیریت بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های آنها، کارگروهی متشکل از نماینده استانداری، نماینده رئیس کل دادگستری و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: این کارگروه مسئول تعیین تکلیف قرارداد‌هایی است که به دلیل غیر فعال بودن یا راکد بودن زمین‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران، هنوز شرایط مندرج در قرارداد‌ها را اجرا نکرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، همچنین ادامه داد: قبلاً، در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، شرکت شهرک‌های صنعتی مجبور بود به مرجع قضایی شکایت کند که روند آن زمان‌بر و پراکنده بود و حتی آراء متفاوتی در موضوعات مشابه صادر می‌شد.

جمشیدی تاکید کرد: تشکیل این کارگروه، علاوه بر کوتاه کردن مسیر رسیدگی، وحدت رویه و تسریع در تعیین تکلیف قرارداد‌ها را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: تلاش ما این است که با فعال شدن کارگروه، پرونده‌های معوق به سرعت تعیین تکلیف شوند و زمین‌هایی که بهره‌برداری نشده‌اند، به شرکت شهرک‌های صنعتی و دولت بازگردانده شوند.

{$sepehr_key_140503}

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این خصوص عنوان کرد: جلسه اولیه این کارگروه برگزار شد و مقرر گردید این جلسات به صورت هفتگی ادامه یابد تا روند بررسی و تصمیم‌گیری تسریع شود همچنین کمیته پایشی نیز، متشکل از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی، قرارداد‌ها را بررسی و مواردی را که امکان تمدید ندارند، به کارگروه معرفی می‌کند.

جمشیدی درخصوص قرارد‌های فعال این کارگروه بیان کرد: کل قرارداد‌های فعال در شهرک‌های صنعتی استان ۶۴۵ قرارداد است که تاکنون کمیته پایش، ۴۲۴ قرارداد غیر فعال را بررسی کرده است؛ از این تعداد، ۲۴۲ قرارداد مشمول مهلت تمدید شده‌اند، ۱۵۹ قرارداد فاقد امکان تمدید هستند و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و۲۳ پرونده به دلایلی از دستور کار خارج شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم آوردن زمینه برای استفاده بهینه و توسعه اقتصادی استان است.