بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و حقوق خانواده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

یک حقوقدان با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و حقوق خانواده، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: حفظ شأن نهاد خانواده، کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و حمایت متوازن از حقوق زوجین باید در کانون اصلاحات حقوقی آتی قرار گیرد.

کد خبر: ۳۴۸۴۵۵

تاریخ : ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ آرمین افشاری‌پور اظهار کرد: براساس مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی، هر چیزی که مالیات داشته و قابل تملک باشد، می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. نکته مهم آن است که تعیین میزان مهریه کاملاً تابع توافق و رضایت زوجین است و قانون‌گذار هیچ محدودیتی برای تعیین یا حتی تغییر آن، چه در زمان عقد و چه پس از آن، پیش‌بینی نکرده است.

وی ادامه داد: بنابراین، همان‌طور که زن می‌تواند هنگام عقد مهریه‌ای مشخص تعیین کند، پس از آن نیز می‌تواند با رضایت و توافق، آن را افزایش دهد یا حتی تمام یا بخشی از آن را ببخشد.

این حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های مهم حقوقی میان دو مفهوم «ابراء» و «بذل» افزود: در موضوع بخشش مهریه، دو واژه مهم حقوقی مطرح می‌شود. بذل و ابراء. در بذل مهریه، زن می‌تواند از بخشش خود رجوع کرده و مهریه‌اش را دوباره مطالبه کند، اما در ابراء، زن به‌صورت کامل و بدون حق رجوع، از حق مهریه خود صرف‌نظر می‌کند. پس از ابراء، دیگر امکان مطالبه آن وجود ندارد.

افشاری‌پور تأکید کرد: این تفاوت حقوقی در عمل می‌تواند آثار مهمی بر روابط زناشویی و دعاوی احتمالی داشته باشد، چرا که رجوع‌پذیر بودن بذل در مقابل غیرقابل بازگشت بودن ابراء، تصمیمی جدی و دقیق می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و حقوق خانواده، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: حفظ شأن نهاد خانواده، کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و حمایت متوازن از حقوق زوجین باید در کانون اصلاحات حقوقی آتی قرار گیرد.

منبع: مهر

{$sepehr_key_140661}