استاندار خراسان رضوی: مدیریت اتباع و تعامل اقتصادی با افغانستان اولویت استان است

استاندار خراسان رضوی گفت: برای ساماندهی اتباع و مهاجرین و برقراری امنیت پایدار، باید طرح‌های مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۳۴۸۸۸۸

تاریخ : ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در دیدار با حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری و علی‌اصغر نخعی‌راد، نمایندگان مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نکته کلیدی و مهمی که شاید از ابتدای کار با آن مواجه بودیم، موضوع مرز و اتباع بود. موضوع اتباع یکی از اولویت‌های کاری استانداری خراسان رضوی در سال گذشته و جاری بوده و چندین جلسه شورای تأمین استان به این موضوع اختصاص یافته است. برای مدیریت بهتر این حوزه، یک کمیته تخصصی تشکیل و حتی در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی، یک قرارگاه ویژه برای آن ایجاد شد.

وی تأکید کرد: انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرت کشور‌های مختلف از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، حضور اتباع با هدف سرمایه‌گذاری بوده و پروژه‌محور مدیریت می‌شود. اگر کسی قصد دریافت اقامت دارد، باید در پروژه خاص سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به مهم‌ترین مسائل خراسان رضوی با افغانستان، گفت: مسئله اصلی ما با افغانستان، مدیریت ظرفیت‌های اقتصادی مشترک است. خراسان رضوی مسئول مستقیم این تعاملات است. اگر قرار بر اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران افغانستانی باشد، باید این اختیار به استان واگذار شود. طرح‌هایی، چون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون می‌تواند به این منظور سامان یابد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در گذشته خاطرنشان کرد: نبود قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصت‌های مهمی شد. برای مثال، می‌توانستیم پزشکان متخصص افغانستانی را جذب کنیم، اما اکثر آنها به اروپا مهاجرت کردند.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، بزرگ‌ترین نمایندگی این وزارتخانه است و این خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان است. خراسان رضوی حدود ۸ درصد جمعیت کشور را مدیریت می‌کند. اگر بخشی از اختیارات به استان داده شود، بار قابل‌توجهی از دوش کشور برداشته خواهد شد.

در پایان، مظفری تأکید کرد: برای ساماندهی اتباع و مهاجرین و برقراری امنیت پایدار، باید طرح‌های مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.

{$sepehr_key_141137}

استفاده از تجارب میدانی استان‌ها در طراحی ساختار سازمان ملی مهاجرت

سپس حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشرفت مراحل بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، اظهار کرد: اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، به تسریع در روند تصویب آن کمک شایانی کرده است. تاکنون حدود ۷۰۰ پیشنهاد نیز برای این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت حوزه مهاجرت در کشور، تصریح کرد: تعارض منافع میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در این حوزه، از جمله موانعی بوده که باعث شده تا امروز ساماندهی مطلوبی در این زمینه صورت نگیرد. این ناهماهنگی‌ها، فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های منسجم مهاجرتی را با چالش مواجه کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی اجماع مناسبی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت شکل گرفته و مسیر تدوین و تصویب این لایحه اکنون با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب میدانی، خاطرنشان کرد: پس از رسیدن به توافق کلی در مجلس بر سر ایجاد این سازمان، از انتقال تجربیات موفق استان‌ها در این حوزه استقبال می‌کنیم. استفاده از تجربیات عینی و اجرایی استان‌ها می‌تواند در طراحی ساختار اجرایی و مأموریت‌های سازمان ملی مهاجرت نقش مؤثری ایفا کند.

{$sepehr_key_141138}

نماینده مجلس: در حال بررسی راهکارهای ماندگاری قانونی برخی اتباع هستیم

در ادامه، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اظهار کرد: تشکیل این سازمان در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است و هم‌اکنون ساختار و ضوابط آن در مجلس در حال تدوین و تصویب است. این سازمان بار مالی برای دولت نخواهد داشت.

وی افزود: در جریان بررسی این طرح در مجلس، به این جمع‌بندی رسیدیم که سازمان ملی مهاجرت زیر نظر وزارت کشور فعالیت کند و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، ذیل شورای این سازمان نظرات خود را ارائه دهند. با این حال، مرجع تصمیم‌گیر نهایی در حوزه اتباع، همین سازمان خواهد بود و از این طریق، تعارض منافع موجود در این حوزه نیز برطرف خواهد شد.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت اتباع، تصریح کرد: دو رویکرد اصلی در این زمینه مطرح است؛ نخست، خروج تمامی اتباع از کشور و دوم، ایجاد سازوکار‌هایی برای ماندن بخشی از اتباع و تعیین نحوه اقامت و حضور قانونی آنها در کشور. در حال حاضر در حال بررسی و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های ماندگاری برخی اتباع هستیم.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در این حوزه به اهداف مشخص و پایدار دست یابیم، باید برنامه‌ای کامل و جامع برای سکونت و اشتغال اتباع طراحی کنیم. جزئیات این برنامه‌ها نیز باید به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد و برای آنها تصمیم‌گیری شود؛ امری که در طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز دیده شده است.

{$sepehr_key_141139}

خروج ۷۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی از مرز‌های خراسان رضوی

در بخش دیگری از این نشست، امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مسئله اتباع در سطح استان اظهار کرد: موضوع اتباع جزو سه اولویت اصلی استان خراسان رضوی بوده است و تاکنون ۷۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی از مرز‌های استان خارج شده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت این حوزه، خاطرنشان کرد: می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند رصد و پایش اتباع را تسهیل کرد. در حال حاضر، ۵۷ هزار کارت کار در استان برای اتباع افغانستانی صادر شده است، اما اطلاعات دقیق این افراد در اختیار ما نیست و برای دریافت آنها باید به تهران مراجعه کنیم.

شمقدری افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان ساماندهی موضوع اتباع در استان وجود دارد، اما برای تحقق این هدف، نیازمند ایجاد و بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش استان، ۷۵ هزار دانش‌آموز و ۵ هزار دانشجوی افغانستانی مشغول به تحصیل هستند. درصورتی‌که سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط به یکدیگر متصل شوند، می‌توان از این داده‌ها استفاده‌های ارزشمندی کرد؛ اما متأسفانه این اطلاعات مغفول مانده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی همچنین بر اهمیت ساماندهی و نظارت بر سرمایه‌گذاری اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، اما بدون اختیارات لازم، امکان مدیریت مؤثر آن وجود ندارد و در نتیجه فرصت‌های ارزشمندی در این زمینه از دست می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان ملی مهاجرت باید این سازوکار‌ها و نیاز‌های اجرایی را در ساختار و مأموریت خود لحاظ کند تا بتوان با ابزار‌های فناورانه، اطلاعات دقیق، و اختیارات لازم، موضوع اتباع را به‌درستی ساماندهی کرد.