نظر یک قاضی دیوان عالی کشور درباره لایحه فضای مجازی: مبهم، سلیقه‌ای و تکراری است

قاضی دیوان عالی کشور و رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی، لایحه فضای مجازی را مبهم، سلیقه‌ای و تکراری دانست و علت مخالفت خود را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۴۹۰۵۵

تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، لایحه فضای مجازی، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و حساس در عرصه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که با هدف تنظیم‌گری، سامان‌دهی و ارتقای حکمرانی در بستر اینترنت و فضای دیجیتال تدوین شده است. این لایحه تلاش داشت تا چارچوب‌های حقوقی و فنی لازم را برای مدیریت محتوای آنلاین، حمایت از حقوق کاربران، تقویت زیرساخت‌های داخلی و افزایش امنیت فضای مجازی فراهم آورد.

موافقان این لایحه، آن را گامی درراستای استقلال دیجیتال، حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی و مقابله با تهدیدات سایبری قلمداد می‌کردند؛ درحالی‌که منتقدان، نگرانی‌هایی جدی درباره محدودسازی آزادی‌های اینترنتی، افزایش فیلترینگ و نظارت گسترده بر فعالیت‌های آنلاین مطرح کردند. لایحه فضای مجازی، از همان ابتدا در کانون توجه کارشناسان، فعالان مدنی، بخش خصوصی و نهاد‌های قانون‌گذار قرار گرفت و بحث‌های گسترده‌ای درباره آثار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن در جریان قرار گرفت، اما درنهایت با توجه به مخالفت منتقدان، دولت لایحه را پس گرفت.

درباره علت مخالفت با لایحه مذکور، با علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج و رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

آذری در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره ایرادهای لایحه فضای مجازی، گفت: زمانی که این لایحه به مجلس تقدیم شد، انتظار می‌رفت با توجه به لایحه‌محوربودن مجلس، دولت پیش از ارسال آن کار کارشناسی دقیقی انجام داده باشد، اما لایحه مذکور ایرادهای فراوانی دارد.

قوانین موجود، پاسخگوی نیازهای فضای مجازی هستند

وی افزود: ارائه چنین‌لوایحی بدون بررسی دقیق، منجر به تصویب قوانینی می‌شود که در جامعه منزوی می‌مانند و قضات نیز به راحتی از اجرای آن استقبال نخواهند کرد؛ چراکه چنین‌قوانینی تفسیرپذیر و چندگانه هستند.

این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به قوانین موجود تصریح کرد: در حال حاضر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «کتاب تعزیرات» در زمینه نشر اکاذیب و ماده ۷۴۶ در خصوص جرائم رایانه‌ای وجود دارد. این قوانین، فضای حقیقی و مجازی را تا حد زیادی پوشش می‌دهند. همچنین در صورت همراه‌بودن نشر اکاذیب با اخلال در نظم عمومی، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قابل استناد است. افزون بر این، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز در قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است.

آذری ادامه داد: قوانین فعلی نیاز‌های جامعه را پاسخ می‌دهند و اگر قرار بود لایحه جدیدی ارائه شود، باید تحول تازه‌ای ایجاد می‌کرد. قانون باید اجتماع، قاضی و رسانه را به طور یکسان پوشش دهد. مدیریت فضای مجازی در کشور پذیرفته شده است و نهاد‌هایی مانند سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی می‌توانند با قوانین فعلی فضای مجازی را مدیریت کنند.

{$sepehr_key_141317}

رسانه در حال تحول است؛ قانون‌گذاری باید پویا باشد

رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی با اشاره به پویایی و تکامل رسانه‌ها خاطرنشان کرد: رسانه در حال تحول است و قانون‌گذاری و چارچوب تقنینی باید مؤثر و پویا در حوزه نظارت باشد، باید متناسب با این تحول، نوآور، منعطف و آینده‌نگر باشد. یا باید به قوانین موجود بسنده می‌شد یا موارد جدید به آن‌ها افزوده می‌شد؛ اما این لایحه به هیچ‌یک از این دو رویکرد توجه نکرده است.

آذری با بیان اینکه فضای مجازی با حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اجتماع است، گفت: این لایحه ترکیبی از حوزه‌های مختلف است و بهتر بود از دیدگاه‌های قضات و کارشناسان رسانه نیز در تدوین آن بهره گرفته می‌شد.

بی‌توجهی به اصل شفافیت در جرم و مجازات

وی تأکید کرد: در حقوق جزا و جرم‌شناسی، اصل بر شفاف‌بودن جرم و مجازات است و باید اصل قانونی‌بودن را مدنظر قرار داد، اما لایحه به این موضوعات توجه نداشته است. از ماده ۱۲ به بعد این لایحه، به این اصول توجه نشده و استفاده از واژگان مبهم، زمینه‌ساز تفسیر‌های متعدد خواهد شد که این تفاسیر مختلف که با اصل آزادی عجین است، یک نوع خطر تلقی می‌گردد.

به گفته آذری، ارجاع به «عرف» در ماده اول این لایحه یکی دیگر از ایرادهای آن است، چراکه عرف در شهر‌های مختلف کشور متفاوت است و نمی‌توان آن را مبنای تعیین جرم قرار داد، البته که عرف در جرم‌شناسی خاصیت الهام‌بخشی در قانون‌گذاری دارد و می‌تواند به تفسیر قوانین کمک کند و بر رفتار مجرمانه تأثیر داشته باشد، اما نمی‌توان اصل قانونی‌بودن را کنار گذاشت و براساس عرف مجازات کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی تصریح کرد: در حقوق جزا و جرم‌شناسی باید به اصل حداقلی‌بودن مجازات‌ها توجه شود و بسیاری از جرائم باید به خطا‌های مستوجب مسئولیت مدنی تبدیل شوند و درپی کیفر نباشیم، درحالی‌که این لایحه با افزایش مجازات‌ها، فضای رسانه‌ای را که یک رکن رسانه به دموکراسی برمی‌گردد و رکن دیگر آن مصداق امربه‌معروف است، وارد فضای ارعاب می‌شود و شرایطی برای مفسدان فراهم می‌کند.

آذری هشدار داد: شدت مجازات‌ها در برخی موارد، با اصل ۲۶ قانون اساسی که از آزادی بیان به‌ویژه در رسانه حمایت می‌کند، در تعارض است. آزادی بیان شامل اطلاعات، نظریات و عقاید است و محدودکردن آن، آزادی‌های فردی و اجتماعی را مخدوش می‌کند. آزادی بیان که به عقیده و نظر برمی‌گردد دانشمندان، اندیشمندان و جامعه شناسان ما برمیگردد بخواهند اظهار نظر کنند، اصل آزادی بیان مخدوش می‌شود، لذا در کنار اصل ۲۶ قانون اساسی و سایر مواد، این لایحه حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی را مخدوش می‌کند.

نیاز به قانونی با دوام و قابلیت اجرای بلندمدت

وی افزود: اگر لایحه‌ای تصویب شود که تفسیر‌های مختلف از آن به‌وجود آید، نتیجه آن افزایش پرونده‌های قضایی خواهد بود و در عمل، قضات به قوانین قبلی استناد خواهند کرد. در برخی موارد این لایحه نیز صرفاً تکرار مکررات قوانین موجود است.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: اصل مدیریت فضای مجازی مورد اتفاق همه کشورهاست و در ایران نیز باید اجرایی شود، اما با قانونی که قابلیت اجرا و دوام حداقل ۲۰ ساله داشته باشد و امکان تفسیر‌های سلیقه‌ای نداشته باشد.