انتقاد استاندار خراسان رضوی از فرآیند‌های تخصیص ارز در کشور

استاندار خراسان رضوی در نشست فعالان اقتصادی استان با نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرآیند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: نمی‌شود همه ارکان دولت برای فرآیند تخصیص ارز یک حرف بزنند و یک بخش دولت مسیر خودش را برود.

کد خبر: ۳۴۹۰۶۱

تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری، در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان با اشاره به لزوم وحدت نظر در بدنه اجرایی کشور، بیان کرد: درباره فرآیند تخصیص ارز با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت گفت‌و‌گویی داشته و اعلام کردم در صورت لزوم، پیش نویسی با امضای تمام استانداران و بخش خصوصی تهیه و به رئیس جمهور ارائه کنیم و نشان دهیم که حرف همه بخش‌ها در این زمینه یکی بوده در حالی که یک بخش، حرف خود را می‌زند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استانداران و مقاومت‌های شکل گرفته در برابر آن پرداخت و گفت: اختیاراتی که به استانداران تفویض می‌شود، در نهایت در حوزه اجرا به جایی ختم می‌شود که عملا کاری انجام نمی‌شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه اقتصاد، گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی در استان بسیار زیاد‌تر از وضعیت فعلی بوده، اما اگر قرار است وضعیتمان بهبود پیدا کند، باید بدانیم که اقتصاد ما سیاسی است و باید روابط خود را با دنیا بهبود بخشیم و گرنه بازهم اوضاعمان همینطور خواهد ماند.

مظفری با اشاره به فضای همکاری در استان اظهار کرد: ما در خراسان رضوی واقعاً فضای همراهی، همکاری و یکدستی داریم و همه کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرز‌ها برداشته شده و جلسات خوبی داریم.

وی افزود: رتبه بهبود محیط کسب و کار استان از رتبه ۲۲ کشور به رتبه اول رسیده و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به رتبه اول کشور دست یافته است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مشکلات کشور تنها متوجه یک فرد یا دولت نیست، گفت: مسائل اتفاق‌افتاده در کشور، مسئولیت تنها یک فرد و دولت نبوده و همه ما مسئولیم. کمترین مسئولیت را بخش خصوصی دارد و در شرایط موجود باید از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم.

مظفری همچنین با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: تجربه‌ای تلخ، اما مهم بود و به این نتیجه رسیدیم که در زمانی که غرب و مرکز کشور مورد هجوم قرار می‌گیرند، شرق کشور و خراسان رضوی باید ناجی کشور باشد.

وی خواستار در نظر گرفتن سهم مناسب منابع و اختیارات برای استان متناسب با جمعیت شد و تصریح کرد: ۱۰ درصد سهم بودجه کشور، متناسب با جمعیت استان، باید به خراسان رضوی واگذار شود.

{$sepehr_key_141320}

رئیس کمیسیون صنایع و معادن: تولیدکنندگان ستون فقرات اقتصاد کشور هستند

در ادامه این جلسه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت جایگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: در سطح ملی، همه ما به‌خوبی می‌دانیم که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و قدردان تلاش‌های آنها هستیم. با این حال، بخشی از مشکلات موجود در کشور، عمومی و ساختاری است؛ یا از گذشته به ارث رسیده‌اند، یا دارای پیچیدگی‌هایی هستند که حل آنها نیازمند اقداماتی اساسی و هماهنگ است.

وی با اشاره به مشکلات کلان حوزه انرژی گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها به تعهدات خود در حوزه توسعه نیروگاهی و میدان‌های گازی عمل نکرده‌اند و این مسئله امروز به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. همچنین در حوزه مدیریت مصرف انرژی، با چند مشکل هم‌زمان رو‌به‌رو هستیم. از یک‌سو بهره‌وری پایین و فرسودگی تجهیزات صنعتی، و از سوی دیگر الگو‌های نادرست مصرف عمومی در جامعه که مجموعاً فشار سنگینی بر منابع انرژی وارد کرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی در یک مسیر مشترک قرار دارند و ما در مجلس به‌صورت جدی پیگیر بسیاری از مسائل هستیم. با این حال، باید گفت که برخی تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیار ماست و حل آنها نیازمند همکاری سایر نهاد‌ها است.

علیزاده با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ادامه داد: بانک مرکزی تصور می‌کند اگر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به‌صورت مستقیم با یکدیگر تعامل کنند و خارج از چتر نظارتی این بانک اقدام کنند، نظام اقتصادی به‌هم خواهد ریخت. ما طی یک سال گذشته، در تمام جلسات حتی در حضور رئیس‌جمهور به‌صراحت از این روند انتقاد کرده‌ایم، اما بانک مرکزی همچنان بر تداوم این سیاست اصرار دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال آماده‌سازی زمینه ورود موضوع به صحن علنی مجلس است تا از ظرفیت ابزار‌های قانونی برای اصلاح این روند استفاده کند.

محمدیان با انتقاد از ساختار تخصیص ارز اظهار کرد: در شرایطی که مواد اولیه با ارز آزاد تهیه می‌شود، تعهد ارزی و رانت ناشی از ارز دولتی، یکی از بدترین سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار داده است. باید اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه به استان‌ها تفویض شود تا روند تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی منطقی‌تر و سریع‌تر انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر تفویض اختیار به‌صورت کامل انجام شود، بخش زیادی از مشکلات حوزه صادرات و تولید حل خواهد شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

محمدیان همچنین به چالش‌های ارزش‌گذاری در گمرک اشاره کرد و یادآور شد: ارزش‌گذاری گمرک به‌شدت سلیقه‌ای است و این مسئله تبدیل به یکی از معضلات جدی برای صادرکنندگان شده است. تصمیمات غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی در گمرک باعث می‌شود که بسیاری از واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان با ضرر‌های سنگین مواجه شوند.

وی در پایان هشدار داد: ادامه این روند و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری، می‌تواند منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی فعال در کشور شود؛ چرا که استمرار در چنین شرایطی برای آنها عملاً غیرممکن شده است.

حقوق دولتی معادن از چالش‌های مهم و قدیمی این حوزه است

همچنین غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دغدغه‌های فعالان حوزه معدن اظهار کرد: یکی از پرسش‌های جدی فعالان این بخش، سرنوشت لایحه اصلاح قانون معادن است. هنوز مشخص نیست این لایحه دقیقاً در چه مرحله‌ای از بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و تا چه اندازه پیشرفت داشته است. این بلاتکلیفی، خود به یکی از عوامل کندکننده روند توسعه فعالیت‌های معدنی بدل شده است.

وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن از چالش‌های مهم و قدیمی این حوزه است، افزود: حقوق دولتی تحمیل‌شده به معادن، یکی از مشکلات اصلی و بنیادین ما در بخش معدن به شمار می‌رود. متأسفانه، اجحافی که در این زمینه به بخش خصوصی وارد می‌شود، در بسیاری موارد جبران‌ناپذیر است و می‌تواند انگیزه و توان سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف کند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان همچنین به مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: این معضل، یکی از موانع جدی در بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی است و با وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز راه‌حل مؤثری برای آن ارائه نشده است. نبود ماشین‌آلات به‌روز، بهره‌وری معادن را پایین آورده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.

{$sepehr_key_141321}

تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور، یک هدف مهم

در بخشی از این نشست، سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به رویکرد‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: در این برنامه، مجلس شورای اسلامی در حوزه تجارت اهداف خوبی تعیین کرده است و اگر تمرکز اصلی بر اجرای این اهداف قرار گیرد، بسیاری از کاستی‌ها و چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری صورت‌گرفته در حوزه صادرات ادامه داد: یکی از اهداف مهم، تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور است. با این حال، در سال جاری شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم که تحقق این هدف را با چالش مواجه کرده است. با وجود این، اگر این میزان رشد در سطح ملی محقق شود، می‌تواند به‌تنهایی بسیاری از مشکلات اقتصادی در استان‌ها را رفع کند. همچنین، بر اساس برنامه، باید ۱۳ درصد رشد در بخش معدن کشور نیز حاصل شود.

لطفی‌زاده تصریح کرد: تولید چند مؤلفه اصلی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نیروی انسانی است. در حال حاضر، کشور در زمینه نیروی کار با مشکلاتی جدی مواجه است که نیازمند توجه سیاست‌گذاران است. سیاست‌های انقباضی اقتصادی نیز یکی دیگر از عواملی بوده که موجب اختلال در روند تولید شده است. علاوه بر آن، قطع برق صنایع تا سه روز در هفته نیز فشار زیادی بر واحد‌های تولیدی وارد کرده، در حالی‌که این واحد‌ها همچنان باید به تمامی تعهدات خود پایبند باشند.

مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: واحد‌هایی که قصد ورود به حوزه تولید انرژی خورشیدی را دارند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند و تلاش ما در وزارتخانه بر پشتیبانی از این رویکرد‌ها متمرکز بوده است.

وی همچنین به موضوع ساختار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، صادرکنندگان رسمی کمرنگ شده‌اند و در مقابل، صادرکنندگان غیررسمی جای آنها را پر کرده‌اند. این تغییر در ساختار صادراتی، چالش‌هایی در رصد، شفافیت و تعهدات بین‌المللی ایجاد کرده است.

لطفی‌زاده از مذاکرات صورت‌گرفته با بانک مرکزی نیز سخن گفت و بیان کرد: مدتی است بحث ایجاد تالار دوم و مبادله مستقیم ارز بین فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته تا صادرکننده و واردکننده بدون واسطه بتوانند ارز را مبادله کنند. ما ارز در کشور داریم، اما اجازه ارتباط مستقیم بین صادرکننده و واردکننده داده نمی‌شود که این امر موجب بروز گلوگاه‌های غیرضروری شده است.

وی با اشاره به تدابیر جدید وزارت صمت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از هفته آینده فروش اوراق انرژی در بورس آغاز خواهد شد تا از این طریق، امکان تأمین سوخت دیزل ژنراتور‌ها فراهم شود.

تأکید رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها

سپس حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، اظهار کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است و بدون توجه به این امر، نمی‌توان به پیشرفت پایدار دست یافت. شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد نیازمند حمایت‌های جدی و تأمین زیرساخت‌هاست. بخشی از مشکلات موجود در این منطقه صنعتی، به مسائل مربوط به اعتبارات و صدور مجوز‌های قانونی بازمی‌گردد که هنوز به‌صورت مؤثر برطرف نشده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: در برخی موارد، برای حل مسائل پیش‌آمده، میان دستگاه‌ها دچار پاسکاری و سردرگمی می‌شویم. به‌عنوان نمونه، در حوزه تخصیص ارز، شاهد هستیم که بانک مرکزی و وزارت صمت یکدیگر را متهم می‌کنند و این وضعیت به مانعی جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است.

پژمانفر با بیان اینکه باید گفت‌و‌گو و هماهنگی بین طرف‌های مسئول تقویت شود، گفت: تقاضا دارم جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار شود تا راهکار مشترکی برای حل این اختلافات اتخاذ گردد. اگر لازم باشد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این حوزه ورود کرده و کمک‌های لازم را ارائه دهد.

لازم به ذکر است؛ در جریان این نشست، جمعی از فعالان بخش خصوصی استان ضمن بیان دغدغه‌های خود، پیشنهاد تشکیل یک کمیته استانی با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کردند تا نسبت به تخصیص گازوئیل به واحد‌های صنعتی که با قطعی مواجه هستند اقدام شود. آنان به مشکلات واردات مواد اولیه، در صف قرار گرفتن صنایع برای دریافت ارز، و لزوم تکمیل پروژه‌های زیرساختی از جمله راه‌آهن خواف–هرات و سرخس به چابهار، ارتقاء جاده‌های ترانزیتی شرق کشور، نوسازی ناوگان باری استان و افزایش سهم خراسان رضوی از آزادراه‌های کشور اشاره کردند.

همچنین، حل مشکل FATF، کمبود سرمایه در گردش استان، تأمین مالی واحد‌هایی که متقاضی ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی بود. آنان خواستار تقویت بخش نظارتی مجلس در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سایر قوانین حمایتی، بازنگری و تدوین پیوست صنعتی برای سند ملی هوش مصنوعی کشور، پایلوت قرار گرفتن خراسان رضوی در اجرای این سند و نیز تأمین زیرساخت‌های گردشگری در استان شدند.