بی‌ثباتی و نبود مدیریت فعال، عوامل افزایش مجدد نرخ دلار | آیا سیاست‌های پولی و ارزی اصلاح می‌شود؟

در روز‌های اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد ایران با جهشی تازه مواجه شده و به کانال ۹۲ هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی، روانی و ساختاری در افزایش این نرخ تأثیرگذار بوده‌اند.

کد خبر: ۳۴۹۷۲۹

تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش نرخ دلار در ایران طی چند روز گذشته دوباره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم و فعالان بازار تبدیل شده است.

طبق آخرین داده‌ها، قیمت هر دلار آمریکا به حدود ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که نسبت به هفته گذشته بیش از ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که هنوز واکنش مشخصی از سوی دولت نسبت به این تحولات ارائه نشده و بازار، در فضای نااطمینانی به روند نوسانی ادامه می‌دهد.

{$sepehr_key_142073}

تحلیل بنیادین: عدم بازگشت درآمد‌های ارزی و کسری بودجه

اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است. اما با تداوم تحریم‌ها و عدم بازگشت کامل درآمد خاصل از فروش نفت، ورودی ارز به کشور کاهش یافته است.

در کنار آن، کسری بودجه شدید دولت باعث افزایش استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده که ارزش ریال را تضعیف می‌کند.

در این شرایط، بازار ارز دچار کمبود عرضه و فشار تقاضا شده و قیمت‌ها رو به بالا حرکت می‌کنند.

تحلیل تکنیکال: روند کوتاه‌مدت افزایشی تثبیت شده است

بررسی روند قیمت دلار در نمودار‌های فنی نشان می‌دهد که میانگین متحرک ۵ و ۱۰ روزه در وضعیت صعودی قرار گرفته‌اند.

معامله‌گران بر اساس تحلیل تکنیکال، افزایش قیمت را محتمل می‌دانند و رفتار خرید هیجانی را تشدید کرده‌اند.

این وضعیت تکنیکی حتی در صورت نبود شوک‌های بیرونی نیز به‌تنهایی به رشد قیمت دامن می‌زند.

شکاف بین عرضه رسمی و تقاضای بازار

در حالی‌که عرضه ارز توسط دولت و بانک مرکزی محدودیتی ندارد، تقاضا برای دلار در سطح بالایی باقی مانده است.

تقاضای واردکنندگان، خانوار‌ها و حتی مسافران، در کنار نبود ابزار‌های جایگزین مؤثر مانند بازار مشتقه یا بازار آتی ارز، موجب شده تعادل بازار بر هم بخورد.

همین عدم تعادل، نقش کلیدی در افزایش قیمت داشته است.

کاهش قدرت خرید و سیاست‌های انبساطی

تورم بالا که طبق برخی برآورد‌ها بیش از ۳۵ درصد گزارش شده، موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال شده است.

در چنین شرایطی، مردم و کسب‌وکار‌ها تمایل دارند دارایی‌های خود را به ارز یا کالا‌های بادوام تبدیل کنند.

هم‌زمان، سیاست‌های انبساطی و عدم تغییر نرخ بهره حقیقی نیز منجر به خروج سرمایه از بازار پول و سهام به سمت بازار ارز شده است.

تنش‌های اخیر در منطقه، از جمله حملات اسرائیل در سوریه و درگیری‌های مرزی، به‌طور غیرمستقیم بر انتظارات اقتصادی اثر گذاشته‌اند.

هرگونه احتمال تحریم جدید یا انسداد مسیر‌های صادراتی، بازار را به واکنش سریع وادار می‌کند.

در کنار آن، انتشار اخبار مربوط به کاهش منابع آزادشده، انتظارات تورمی را تقویت کرده است.

تحلیل فرصت‌های دیپلماسی: احیای روابط اقتصادی با همسایگان

در هفته‌های گذشته، زمزمه‌هایی از گفت‌و‌گو‌های اقتصادی منطقه‌ای، به‌ویژه با عمان، عراق، پاکستان، امارات و چین به گوش می‌رسد.

اگر دولت بتواند از ظرفیت «دیپلماسی همسایگی» که دولت بر آن تأکید دارد بهره بگیرد، ورود ارز از مسیر صادرات غیرنفتی، تهاتر کالایی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک افزایش خواهد یافت.

حتی در شرایط تحریم، گسترش روابط با شرکای شرقی می‌تواند برخی خلأ‌های ارزی را پر کند.

ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، خدمات فنی–مهندسی و محصولات دانش‌بنیان، پتانسیل بالایی برای ایجاد تعادل در بازار دارد.

با شفاف‌سازی در سیاست خارجی و تقویت ارتباطات تجاری با همسایگان، می‌توان بخشی از فشار روانی بازار را کاهش داد و نرخ دلار را در محدوده‌ای باثبات نگه داشت.

اصلاحات احتمالی در سیاست‌های پولی و ارزی

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سیگنال‌هایی از بازگشت به سیاست‌های کنترل تورم و مدیریت هوشمند بازار ارز داده است.

اقدامات نظیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی، ساماندهی تقاضای ارز نیمایی و شروع به کار بازار مبادله ثانویه می‌تواند بخشی از فشار‌ها را تخلیه کند.

اگر دولت بتواند هم‌زمان با کنترل پایه پولی، درگاه‌های بازگشت ارز‌های صادراتی را فعال‌تر کند، می‌توان انتظار داشت عرضه در بازار آزاد نیز افزایش یابد.

حتی سیاست‌های حمایتی هدفمند برای تولید و صادرات نیز می‌تواند به بازگشت ارز و تقویت ریال منجر شود.

هرچند این مسیر نیازمند هماهنگی نهادی و شفافیت عملکرد است، اما در صورت اجرای هوشمندانه، می‌تواند فاز اصلاحی در نرخ ارز ایجاد کند و امید به ثبات را در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم تقویت نماید.

بازار به کدام سو می‌رود؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی گفت: رشد اخیر حاصل تجمع چند عامل هم‌زمان است؛ از یک‌سو انتظارات منفی و بی‌ثباتی اقتصادی و از سوی دیگر، نبود مدیریت فعال در بازار ارز و عقب‌ماندگی سیاست پولی از تورم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته نباید از تأثیر نقدینگی در حال افزایش نیز غافل شد.

وی افزود: دولت می‌تواند این روند را کنترل کند؛ اگر دولت فقط بخواهد با تزریق ارز با بازار آزاد مقابله کند، موفق نخواهد بود. نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی، بازگشت ارز‌های صادراتی، و شفاف‌سازی درباره اقدامات انجام شده هستیم. بدون اینها، هر عقب‌نشینی مقطعی در نرخ دلار ناپایدار خواهد بود.

رحیمی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت، اگر خبری از گشایش سیاسی نباشد، دلار ممکن است از محدوده ۹۵ هزار تومان هم عبور کند. ولی در میان‌مدت، اگر دولت بتواند روابط بانکی و نفتی را ترمیم کند، شاید دلار به محدوده ۸۵ هزار تومان برگردد. در غیر این صورت، روند صعودی ادامه‌دار است.

آینده دلار در دستان تصمیمات امروز

افزایش نرخ دلار در روز‌های اخیر تنها یک جهش معمولی نیست؛ بلکه نتیجه انباشت بی‌ثباتی، تورم، و ناهمگونی سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است.

تحلیل‌های مختلف نشان می‌دهند که بدون اصلاح ساختار‌ها و مدیریت مؤثر انتظارات، امکان مهار این موج تورمی دشوار خواهد بود.

آینده دلار در گرو تصمیم‌های امروز است؛ تصمیم‌هایی که اگر باز هم به تأخیر بیفتند، ممکن است بحران ارزی را وارد مرحله‌ای غیرقابل کنترل کنند.

منبع: فارس

{$sepehr_key_142072}