بخش خصوصی خواهان تغییر در  ساختار دادرسی تأمین اجتماعی

درخواست اصلاح ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، یکی از محور‌های پیگیری بخش خصوصی استان به ویژه در کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکار‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی است

کد خبر: ۳۴۹۸۰۰

تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، درخواست اصلاح ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، یکی از محور‌های پیگیری بخش خصوصی استان به ویژه در کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکار‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی است؛ موضوعی که اخیرا در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب وکار‌های اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ترکیب کنونی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر، هیئت‌های بدوی با چهار عضو شامل نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت‌های تجدیدنظر با پنج عضو شامل نمایندگان همان نهاد‌ها به علاوه نماینده قوه قضائیه تشکیل می‌شوند. این ترکیب از نظر بخش خصوصی، فاقد توازن و بی طرفی لازم در رسیدگی به اختلافات است و عملا منجر به صدور آرایی شده که با اعتراض فعالان اقتصادی همراه بوده است.

محمدمهدی شکورزاده با بیان اینکه این ترکیب ساختاری با اصل۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد، افزود: ساختار کنونی هیئت‌ها نه تنها استقلال دادرسی را مخدوش کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی هم به دولت و قوه قضائیه تحمیل کرده و منجر به انباشت دعاوی در دیوان عدالت اداری شده است. وی تصریح کرد: در همین راستا، کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکار‌ها با بهره گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان این حوزه، پیشنهادی مکتوب تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس و نهاد‌های ذی ربط ارسال کرده است.

{$sepehr_key_142146}

وی همچنین به بند «ت» ماده۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه انتزاع فرایند‌های دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای از دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ایجاد مراکز دادرسی مستقل را فراهم کند. تحقق این مهم می‌تواند به کاهش تعارض منافع، ارتقای شفافیت و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بینجامد.

شکورزاده تأکید کرد: با توجه به زمان بر بودن روند اصلاح قوانین در قالب تدوین لایحه، ضرورت دارد راهکار‌های کوتاه مدت نیز در کنار راهبرد‌های میان مدت و بلندمدت مورد توجه قرار بگیرد. در همین راستا، تغییر نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شعب تشخیص، به عنوان اقدامی قابل پیگیری در کوتاه مدت مطرح شده، هرچند ممکن است به تنهایی کفایت نکند.

وی همچنین با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: در جلسه اخیر شورا، مقرر شد با هدف بهره گیری مؤثر از ظرفیت متخصصان حوزه کار و تأمین اجتماعی و ارتقای انسجام درون استانی، ترکیب پیشنهادی اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر قبل از معرفی به سازمان تأمین اجتماعی، در نشستی با حضور معاون اقتصادی استاندار، تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی بررسی و سپس برای صدور اعتبارنامه، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان به سازمان مرکزی پیشنهاد شود. رئیس کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکار‌های اتاق بازرگانی مشهد، در پایان ابرازامیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده و اجرای پیشنهاد‌های مطرح شده، زمینه اصلاح ساختار رسیدگی به مطالبات تأمین اجتماعی فراهم آید و اعتماد عمومی نسبت به این فرایند بازسازی شود.