دستور قوه قضاییه به دادگستری استان‌های مرزی برای فراهم‌کردن تسهیلات به زائران

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همانند سال‌های گذشته به دادگستری استان‌های مرزی در خصوص فراهم آوردن تمهیدات و تسهیلات لازم برای زائرین، دستورات لازم را داده است.

کد خبر: ۳۵۰۵۰۴

تاریخ : ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: آنچه که امروز به عنوان حماسه حسینی به سوی میعادگاه عاشقان حسینی شاهدش هستیم، الگوی عزت آفرین برای ملت عزیز ایران و همه ملت‌های مسلمان سراسر جهان است. این راهپیمایی نشان می‌دهد که ملت ما، ملت امام حسین (ع) است. شعار ما، شعار هیهات من الذله است.

وی افزود: ملت عزیز ما نشان داد که ملت تسلیم ناپذیر است و با گفتمان مقاومت، مسیر پیشرفت خودش را طی خواهد کرد و در برابر زورگویان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد.

وی گفت: قوه قضاییه همانند سال‌های گذشته به دادگستری استان‌های مرزی در خصوص فراهم آوردن تمهیدات و تسهیلات لازم برای زائرین، دستورات لازم را داده است. در این خصوص دادستان تهران از صبح امروز در فرودگاه امام (ره) حاضر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیام راهبردی مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز شهادت شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: این پیام در هفت محور کلیدی، تکالیف ملت ایران را روشن و مسیر آینده را ترسیم کرده است. این محور‌ها شامل حفظ اتحاد ملی، شتاب در پیشرفت علمی و فناوری، صیانت از عزت و آبروی ملی در عرصه رسانه‌ای، تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور، جدیت دولت در پیگیری امور اجرایی، هدایت معنوی و ایجاد آرامش در جامعه، و در عین حال پاسداشت شور و شعور انقلابی است.

وی افزود: این هفت محور در حقیقت نقشه راهی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند و همه ما باید متناسب با توان و ظرفیت خود در این مسیر حرکت کنیم. مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری جمعی، دو رکن اصلی این پیام است که باید در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و رسانه‌ای به آن عمل شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: ملت سرافراز ایران با اتحاد و انسجام مثال‌زدنی، بار دیگر زبانزد جهانیان شد. حفظ و تداوم این انسجام، وظیفه‌ای ملی است و نباید اجازه داد دشمن با دوقطبی‌سازی‌های مصنوعی، وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

وی با تأکید بر اهمیت جبهه رسانه‌ای اظهار کرد: خبرنگاران، دیده‌بانان اجتماعی هستند که با رساندن صدای مردم به گوش مسئولان، نقش مهمی در مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ایفا می‌کنند. رسالت روشنگری اصحاب رسانه می‌تواند یکی از عوامل اصلی ناکامی دشمن در این عرصه باشد.

{$sepehr_key_142882}

جهانگیر گفت: دشمن با جنگ ترکیبی وارد میدان شد؛ به این معنا که موضوع تنها یک مسئله نظامی نبود و نیست. آنها تلاش کردند در میدان ادراک، اذهان و معنا نیز ورود پیدا کنند، خود را قوی‌تر از آنچه هستند نشان دهند و ملت و قدرت نظامی ما را کمتر از واقعیت جلوه دهند. باید در صحنه‌ها و بیانات مختلف، از طریق سخنرانی‌ها و تبیین‌های گوناگون توسط صاحبان نظر، مانع تحقق این نقشه دشمن شویم.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته و در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حسینیه امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب بر دو نکته دین و دانش تأکید کردند. این دو محور اساسی و کاربردی نشان می‌دهد هرجا مردم با دینداری لازم و پیشرفتی برخاسته از دانش بومی ـ که توسط فرزندان ملت دنبال شده ـ حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند استکبار جهانی را در جبهه‌های مختلف شکست دهند.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد: با توجه بیشتر به این دو مقوله از سوی صاحب‌نظران و دستگاه‌های مسئول، تلاش معنوی ملت همچنان پرقدرت ادامه یابد و در عین حال پیشرفت‌های علمی با توان جوانان کشور دنبال شود تا نگاه مقام معظم رهبری در این دو جبهه محقق گردد. این دو مؤلفه منشور واقعی پیشرفت و اقتدار ایران هستند؛ اقتداری که در سایه تولید قدرت معنوی ناشی از دین و ارزش‌های دینی و تولید قدرت مادی ناشی از پیشرفت علمی متناسب با نیاز روز، می‌تواند دشمنان را در میدان‌های مختلف در هم بکوبد.

جهانگیر گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر شکست خورد، اما به عملیات گسترده روانی متوسل شده است؛ لذا باید مراقب باشیم که فریب جنگ روانی دشمن را نخوریم، زیرا دشمن تلاش می‌کند با برهم زدن ثبات و آرامش جامعه به نوعی روند جاری و کار‌های عادی را در جامعه برهم بزند ولی در همه امور به حمدالله مسایل به حالت عادی برگشته است و نسخه‌ای که غربیان و رژیم صهیونیستی در ایران راه اندازی کرده بودند با پیگیری متعدد مسئولان و هوشیاری ملت ایران، ناکام مانده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه روز خبرنگار را تبریک گفت.

جهانگیر با اشاره به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم جعلی بار دیگر نشان داد منطقی جز نسل‌کشی و کودک‌کشی ندارد و امروز در افکار عمومی جهان به عنوان منفورترین رژیم شناخته می‌شود.

وی افزود: مردم سراسر دنیا از کانادا تا آلمان و سوئد، در اعتراض به این رژیم خونخوار تظاهرات می‌کنند و آزادگان جهان برای آزادی فلسطین فریاد می‌کشند. باید نهضت جهانی رسواسازی رژیم صهیونیستی را ادامه داد، چرا که مدعیان حقوق بشر صرفاً در شعار همراه ملت‌های محروم‌اند، اما در عمل با ظالمان هم‌پیمان هستند. خود ملت‌ها باید وارد عمل شوند تا این رژیم سفاک و رسوا از میان برود.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در ۱۴ مرداد گفت: حقوق بشر اسلامی به معنای واقعی کلمه به انسان و بشریت ایمان دارد و انسان را خلیفه خداوند بر روی زمین می‌داند. این دیدگاه بر حفظ کرامت انسان تأکید دارد و حقوق بشر غربی را پروژه‌ای شیطانی برای پیشبرد اهداف قدرت‌های استکباری، استعماری و استبدادی معرفی می‌کند که با پوشش شعار حقوق بشر، جنایات خود را پیش می‌برند.

جهانگیر تأکید کرد: مدعیان دروغین حقوق بشر امروز به گونه‌ای عمل می‌کنند که بشریت از حقوق بشر غربی متنفر شده است. باید بیش از گذشته برای احیای حقوق بشر اسلامی به منظور حمایت از آزادی‌خواهان جهان تلاش کنیم تا حقوق بشر غربی بیش از پیش رسوا و محکوم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه خطیر خبرنگاری گفت: امروز خبر و اطلاع‌رسانی به عنوان قوه چهارم در دنیا شناخته می‌شود. رسانه‌ها پلی میان مردم و مسئولان هستند که با بیان حقیقت و رصد کاستی‌ها، زمینه اصلاح امور را فراهم می‌کنند و در عین حال می‌توانند مشکلات مردم را به‌درستی تبیین کرده و یار و یاور جامعه باشند.

جهانگیر با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: خبرنگاران صداوسیمای جمهوری اسلامی با رشادت و ازخودگذشتگی در صحنه حضور یافتند و تا پای جان ایستادند تا حقیقت به گوش مردم برسد. این همان چیزی است که قدرت‌های استکباری از آن واهمه دارند؛ حقیقتی که خبرنگاران ما به جهان مخابره می‌کنند و برای سلطه‌گران تلخ و غیرقابل تحمل است.

وی افزود: شنیدن واقعیت‌ها برای جهانخواران دشوار است، زیرا می‌خواهند دنیا را وارونه جلوه دهند و مانع رسیدن حقایق به گوش مستضعفان شوند. از این رو، مسئولیت خبرنگاران ما و خبرنگاران آزاداندیش جهان بسیار سرنوشت‌ساز است و باید این مسیر روشن را با عزت و عظمت ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مواجهه با تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و خسارات وارد شده گفت: وظیفه اصلی پیگیری این موضوع بر عهده دولت است و وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه فعالیت‌های موثری انجام می‌دهند.

وی افزود: قوه قضاییه نیز با همکاری معاونت بین‌الملل، دبیر ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور وارد عمل شده است.

جهانگیر در ادامه به سابقه عملکرد آمریکا در نادیده گرفتن و تحریم نهاد‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: آمریکا با رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه خود، بار‌ها از نهاد‌های بین‌المللی خارج شده و اقداماتی نظیر تحریم گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و قضات دیوان بین‌المللی کیفری را انجام داده که نشان‌دهنده نگاه ابزاری و عدم پایبندی آنها به حقوق بین‌الملل است.

وی با تشریح اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیانیه‌ای در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما و خبرنگاران صادر کرده و نامه‌هایی به کمیساریای عالی سازمان ملل، کمیسیون‌های حقوق بشر و سایر نهاد‌های بین‌المللی ارسال کرده است همچنین اعتراض به حملات آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران در نطنز و اصفهان نیز از طریق نامه‌نگاری‌های رسمی پیگیری شده است.

جهانگیر افزود: مکاتبات گسترده‌ای با کشور‌های مختلف از جمله اعضای کنفرانس سران کشور‌های اسلامی، کشور‌های غیرمتعهد، بریکس و شانگهای صورت گرفته تا جنایات ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی به اطلاع بیش از ۱۵۰ کشور جهان برسد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات، صدور بیانیه‌های مشترک ۴۰ گزارشگر و کارشناس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بیانیه کمیساریای عالی سازمان ملل و بیانیه دبیرکل سازمان ملل در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات تنها آغاز راه است و پیگیری‌های جدی‌تر و گسترده‌تری برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعمال تنبیهات لازم در دستور کار قرار دارد. دولت و قوه قضاییه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود در استیفای حقوق ملت ایران تلاش خواهند کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده جاسوسانی که در جریان تحولات اخیر دستگیر شدند، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: پرونده‌های جاسوسی ماهیتی پیچیده و حساس دارند و نیازمند دقت و بررسی کامل هستند.

وی افزود: ممکن است فردی به ظن جاسوسی دستگیر شود، اما در ادامه تحقیقات، اتهامات وی رد شود بنابراین باید اجازه داد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با دقت و رعایت حقوق متهمان، پرونده‌ها را بررسی کنند تا حقی ضایع نشود و در عین حال حقوق ملت و حاکمیت حفظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبان موساد در برخی استان‌ها بازداشت شده‌اند، گفت: پرونده‌های این افراد در حال بررسی زیر نظر بازپرسان محترم است و به محض تکمیل اطلاعات، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی همچنین درباره پرونده متهمانی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه توسط وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند، گفت: برخی از آنان در اعترافات خود به نقش و ماموریت‌های مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است. بخشی دیگر پس از تحقیقات مشخص شد ارتباطی با جاسوسی ندارند واتهامات‌شان تغییر کرده یا منتفی شده است.

جهانگیر تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی در مرحله تحقیقات قرار دارد و اطلاعات کامل پس از پایان بررسی‌ها به صورت رسمی منتشر خواهد شد.

وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه گذشتی ندارد و با صدور احکام قاطع، درس عبرتی تاریخی برای آنها خواهد بود.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود یاد خبرنگاران شهیدی را که در این ایام جان باختند، گرامی داشت و گفت: خاطره ۱۲ شهید عرصه خبر در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و حدود ۲۰۰شهید خبرنگار جنگ غزه را گرامی می‌داریم و بر عهدی که آنان برای دفاع از حقیقت بسته بودند، تأکید می‌کنیم.

وی با اشاره به ۱۷مرداد به عنوان روز بزرگداشت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این نهاد ارزشمند در دهه۷۰ به دستور و تدبیر مرحوم آیت‌الله شاهرودی (ره) تأسیس و جایگزین حراست‌های سابق شد. از آغاز فعالیت، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اقدامات مؤثر در حوزه صیانت و پیشگیری و مقابله با مظاهر فساد، موفق به کسب مقام ضابطیت با تأیید مقام معظم رهبری شد.

جهانگیر با بیان اینکه ماهیت فعالیت‌های این مرکز عمدتاً محرمانه است، افزود: هرچند اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات این مجموعه محدود است، اما نتایج آن در ارتقای سلامت دستگاه قضایی مشهود است. براساس سند تحول قوه قضاییه، این مرکز در سال گذشته برنامه‌های تحولی متعددی را اجرا کرد، از جمله اشراف اطلاعاتی فراگیر، مقابله حرفه‌ای و قانونی با فساد، شناسایی و رفع بستر‌های فساد و صیانت از نیروی انسانی، اماکن، اسناد و سامانه‌ها.

وی در ادامه گفت: اقدامات صیانتی و پیشگیرانه این نهاد منجر به کاهش ۴.۵ درصدی تشکیل پرونده‌های مرتبط در سال ۱۴۰۳ شد که نشان‌دهنده ناکامی تلاش دشمنان و مجرمان برای اثرگذاری بر فرایند‌های قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: توسعه اجرای عدالت، هدف اصلی فعالیت‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است و جا دارد از پاسداران گمنام امام زمان (عج) و مدیران این نهاد به‌ویژه ریاست آن، حجت‌الاسلام عبداللهی، به نمایندگی از قوه قضاییه قدردانی کنم.

جهانگیر در ادامه گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال گذشته موفق به شناسایی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در زمینه سیاه‌نمایی، شایعه‌سازی و تخریب علیه نظام و مسئولان آن شده است. این مرکز با معرفی عوامل توطئه‌گر و برخورد قضایی لازم، ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها، مانع هرگونه نفوذ و اعمال فشاربه ویژه از سوی برخی صاحب‌منصبان یا جریانات مطرح، شده است.

وی افزود: حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با نظارت دقیق بر پرونده‌های پرشاکی و جریانی، تلاش کرده است تا حقوق مردم به سرعت و دقت استیفا شود؛ موضوعی که همواره دغدغه اصلی ریاست قوه قضاییه بوده است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰۰ هزار گزارش و خبر به ستاد‌های خبری این نهاد ارسال شده که حدود ۷۰ هزار مورد آن واجد شرایط حفاظتی بوده و تحت پیگیری‌های ویژه قرار گرفته است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بیش از ۱۳ هزار مورد ارشاد، تذکر، تعهد و توجیه حفاظتی به کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی ارائه شده و در زمینه مبارزه با فساد، برخورد قانونی جدی با افراد و گروه‌هایی که در دستگاه قضایی اعمال نفوذ کرده‌اند صورت گرفته است. همچنین ۱۱ شبکه فساد شناسایی و ۱۹۹ نفر از اعضای این شبکه‌ها دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.

وی تأکید کرد که این تلاش‌ها به منظور فراهم کردن بستری امن برای مردم است تا بتوانند به راحتی و با اعتماد کامل حقوق خود را پیگیری کنند، همان‌طور که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی گفت: در ماه گذشته نشست‌های متعددی با حضور رئیس کل دادگستری، معاون استاندار هرمزگان، مدیران ارشد بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌گر استان و تجار آسیب‌دیده برگزار شده است. هدف این جلسات، تسریع در پرداخت خسارات ناشی از این حادثه بوده است.

وی افزود: تا کنون ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۴۱ نفر از خسارت‌دیدگان پرداخت شده و حق بیمه تمامی ۵۸ متوفی نیز تسویه شده است همچنین از مجموع ۱۵۸۷ خودروی آسیب‌دیده فاقد بیمه بدنه، در مرحله قبلی۵۵۱ خودرو خسارت دریافت کرده بودند که اکنون تمامی خودرو‌های ارزیابی‌شده خسارت خود را دریافت کرده‌اند. در حوزه کانتینر‌ها نیز از مجموع ۴۵۸۳ کانتینر آسیب‌دیده، ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده و ۱۳۱۴ کانتینر باقی‌مانده در حال ارزیابی است تا تجار بتوانند هر چه سریع‌تر به اموال خود دسترسی پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تمامی شرکت‌های بیمه‌گر متعهد شده‌اند ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام بیمه مرکزی، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. این همکاری میان بیمه‌ها، دولت، استانداری و دستگاه قضایی نویدبخش احقاق سریع حقوق مردم است.

خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده در مهر ۱۴۰۳ رسیدگی و در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ دادنامه نهایی از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رفسنجان صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲ متهم محاکمه شده‌اند که برای ۹ نفر محکومیت صادر شده همچنین ۳ نفر نیز تبرئه شده‌اند.

وی ادامه داد: برای متهم ردیف اول این پرونده به اتهام چهار فقره خیانت در امانت ۱۱ ماه حبس تعزیری و برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز ۱۵ ماه حبس تعزیری درنظر گرفته شده است که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

جهانگیر اضافه کرد: برای متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکومیت صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

جهانگیر تاکید کرد: آرای صادره بدوی است و در صورت اعتراض در مرجع تجدیدنظر پرونده رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده «کوروش کمپانی» اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست علیه هفت نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ حدود ۳۸ میلیارد تومان و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری، هفته گذشته به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم اصلی پرونده به همراه همسرش متواری هستند، در حالی که سایر متهمان با تامین وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند و تنها یک نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

جهانگیر ادامه داد: در این پرونده شش دستگاه خودرو، شامل سه دستگاه تستی، یک دستگاه جت‌خوار و دو موتور سیکلت توقیف شده که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و برای برگزاری مزایده آماده است همچنین یک واحد تجاری متعلق به متهمان در شهرستان اصفهان توقیف شده و از طریق این سازمان به فروش رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از محل فروش این ملک در حساب موجود است و اقدامات قضایی برای برگزاری اموال و پرداخت مطالبات مالباختگان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: دستورات لازم برای دستگیری متهمان متواری صادر شده است و به زودی خبر‌های مربوط به این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند دادگاه منافقین گفت: دادگاه منافقین یک رویداد تاریخی است. این سازمان که از سال ۱۳۴۴ شکل گرفت، از همان ابتدا با نگاهی تفرقه‌انگیز و انحرافی، مسیر مبارزه را منحرف کرد و هرگز حتی پیش از انقلاب، توسط بزرگان و از جمله حضرت امام تایید نشد. تاریخ نشان داد که نگاه دقیق امام نسبت به منافقین به سرعت به واقعیت تبدیل شد و جامعه به این نتیجه رسید که این گروه نه برای مردم بلکه برای منافع شخصی خود تلاش می‌کردند. پس از انقلاب نیز جنایات متعددی از جمله ترور بزرگان و مردم عادی توسط این گروه رقم خورد.

جهانگیر با اشاره به تأخیر در برگزاری این دادگاه تصریح کرد: این محاکمه که باید خیلی زودتر برگزار می‌شد، از اواخر آذر ۱۴۰۲ در تهران آغاز و تاکنون ۳۵ جلسه برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اتهامات اصلی این گروهک تروریستی شامل جنایات تروریستی علیه مردم و مسئولان و همکاری گسترده با رژیم بعث عراق و نمایندگی آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران است.

وی ادامه داد: دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و وکلای متهمان، خانواده شهدای ترور، افراد آسیب‌دیده، اعضای سابق سازمان و کارشناسان حقوقی و تاریخی در آن حضور دارند.

جهانگیر گفت: دور جدید دادگاه از سه‌شنبه هفته گذشته به ریاست قاضی دهقانی آغاز شده است و در جلسات آتی به بررسی بیشتر اتهامات گروهک در همکاری با دولت‌های متخاصم پرداخته خواهد شد. ان‌شاءالله نتایج این دادگاه به ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی تاکید کرد که موضع دستگاه قضایی درباره انتشار محتوای خلاف واقع، چه در فضای مجازی و چه در حوزه‌های رسمی و حقیقی، کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات جاری است.

وی افزود: تمامی فعالان رسانه‌ای، از خبرنگاران تا اصحاب رسانه، ملزم به رعایت قانون هستند و هرگونه تخطی از این قوانین، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه گفت: در چنین شرایطی، حساسیت و دقت نظر بیشتری از سوی رسانه‌ها و مسئولان امنیتی و قضایی لازم است تا مانع سوءاستفاده دشمنان از شایعات و اخبار نادرست شوند.

وی ادامه داد: دادستان‌های سراسر کشور و مراجع امنیتی و انتظامی موظف‌اند با دقت کامل با این موضوع برخورد کنند و قوه قضاییه نیز در حفظ امنیت روانی جامعه کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در صورت نیاز، قوه قضاییه با همکاری بخش‌های مختلف، طرح‌های لازم را به مجلس ارائه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با انتشار اخبار جعلی تقویت شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت زندانیان به زندان اوین گفت: از روز حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، ریاست محترم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور دادند که سازمان زندان‌ها در اسرع وقت اقدام کند تا زندانیانی که به‌صورت فوق‌العاده و اضطراری به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند، به‌سرعت به زندان اوین بازگردانده و در محل قبلی خود مستقر شوند.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، روز گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچ مشکل و با هماهنگی کامل به زندان اوین بازگشتند همچنین تعدادی زندانی دیگر که بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت تشخیص داده نشده، به زندان‌های دیگر منتقل شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیدواریم با آمادگی کامل زندان اوین، تمامی زندانیانی که پیش‌تر در این زندان بودند، در اسرع وقت به محل قبلی خود بازگردانده شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: این ماده در قانون جامع خدمات رسانی مصوب سال ۱۳۹۱، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام را به عنوان سنوات قابل قبول بیمه و بازنشستگی محسوب می‌کند. این مدت باید به آخرین وضعیت استخدامی فرد اضافه و حق بیمه آن به صندوق‌های مربوطه واریز شود.

وی افزود: درباره اجرای این ماده در دیوان عدالت اداری دو برداشت متفاوت وجود داشت؛ برداشت اول معتقد بود اجرای ماده منوط به تقاضای کارمند یا کارگر در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی است، اما برداشت دوم این بود که ماده باید به صورت مطلق اجرا شود و بازنشستگی مانع بهره‌مندی از حقوق مکتسبه در دوران اشتغال نیست.

جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تعارض آرای قضات، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در نهایت با اکثریت آرا نظر دوم مبنی بر عدم محدودیت زمانی و شمول ماده ۲۷ به بازنشستگان تایید شد.

جهانگیر با اشاره به حادثه تروریستی هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام، اقدامی وحشیانه از سوی عوامل مزدور رژیم صهیونیستی بود که موجب شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم بی‌گناه شده است. قوه قضاییه با قاطعیت پرونده این جنایات را دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این جنایتکاران به اهداف شوم خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد و بر همبستگی ملی در مقابله با تروریسم تأکید کرد.

جهانگیر در واکنش به حادثه تروریستی چهارم مرداد در استان سیستان و بلوچستان جزئیات این حمله مسلحانه را تشریح کرد و گفت: گروهک تروریستی متشکل از چند نفر با خودروی پژو ۴۰۵ دارای پلاک سرقتی، ساعت ۵ صبح وارد شهر زاهدان شدند و در ساعت ۸:۴۹ دقیقه در مقابل درب ورودی دادگستری توقف کردند.

وی افزود: چهار نفر از مهاجمان با تجهیزات کامل و مسلح از خودرو پیاده شدند و تلاش کردند با اقدامات تروریستی وارد ساختمان دادگستری شوند. در این درگیری، سربازان و افسران نگهبان با مقاومت شدید، مانع نفوذ آنان شدند، اما چند نفر از نیرو‌های امنیتی و چند شهروند از جمله یک نوزاد هفت ماهه اهل تسنن به شهادت رسیدند. مهاجمان ضمن تیراندازی گسترده، یک نفرشان به هلاکت رسید و سه نفر باقی‌مانده با خودرو از محل متواری شدند.

جهانگیر گفت: در پی این حادثه، اقلامی شامل ۱۴ قبضه سلاح دستی، ماسک ضدگاز، جلیقه انتحاری، بمب‌های جذبی، فیتیله انفجاری، اسلحه کلاش و ۹۸۳ عدد گلوله کشف شد. همچنین چهار روز پس از حمله، خودروی مهاجمان در حوالی میرجاوه شناسایی و دو بمب به وزن شش و نیم کیلوگرم کشف شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که هدف تروریست‌ها اشراف و کنترل محوطه دادگستری از پشت‌بام بوده که با تلاش نهاد‌های حفاظتی ناکام مانده است.

وی افزود: دستگاه قضایی با تمام توان در مقابله با این اقدامات تروریستی مصمم است و مجازات‌های سنگینی برای عوامل این جنایت در نظر خواهد گرفت.

جهانگیر به مردم اطمینان داد که این حادثه هرگز خللی در عزم قوه قضاییه برای مقابله با تروریسم ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: برای ۱۹ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شد.

وی افرود: در این پرونده چهار نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فی‌الارض از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شده‌اند، اما این حکم مورد اعتراض دادستان تهران قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه انقلاب، صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد و مقرر شد که رسیدگی به اعتراض ۱۵ متهم دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتقل شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که به دلیل حجم بالای پرونده، اصل پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور حکم، اعتراض سایر متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد که پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی عملاً شامل دو پرونده جداگانه است؛ یکی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده و دیگری مربوط به اتهام افساد فی‌الارض است. در پرونده افساد فی‌الارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای چهار متهم اصلی حکم برائت صادر کرده، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه بازگردانده است. این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فروشگاه‌های رفاه گفت: پرونده‌ای که شامل ۲۵ متهم از جمله اعضای یک خانواده چند میلیاردی، مدیران بانک‌های واگذارکننده و خریداران است، مربوط به واگذاری غیرقانونی و تبانی در معاملات دولتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است.

وی افزود: حکم نهایی این پرونده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر شده است و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: طبق رای دادگاه، متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در معاملات دولتی به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی سنگین به میزان ۵هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف دوم که یکی از مالکان فروشگاه بوده، علاوه بر محکومیت مالی به پرداخت مبلغی بر اساس شاخص تورمی به مالباختگان، به یک سال و ۱۱ ماه حبس نیز محکوم شده است.

جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم به اتهام اقدامات برخلاف منافع شرکت، دو سال و ۱۱ ماه حبس و ممنوعیت فعالیت در هیئت مدیره دریافت کرده است. متهم ردیف چهارم نیز به پنج سال حبس و محکومیت مالی به جرم مشارکت در انجام معاملات غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شده است.

وی افزود: متهم ردیف پنجم که یکی از اعضای شورای بورس است، به جرم تبانی در معاملات دولتی و استفاده از اطلاعات نهانی، انفصال ابدی از خدمات دولتی و حبس تعزیری محکوم شده است.

جهانگیر در ادامه گفت: متهمان ششم تا هشتم به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات مالی و عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری به حبس‌های کوتاه‌مدت محکوم شده‌اند. همچین متهمین ردیف نهم نیز که ۱۰ متهم دیگر هستند به اتهام مشارکت در معاملات دولتی و خیانت در امانت متهم بودند، حکم برائت گرفته و مجازاتی برای آنان صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اختلاف میان شهرداری تهران و وزارت نیرو اظهارکرد: قوه قضاییه وظیفه حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده ندارد و هر نهاد باید در چارچوب قوانین و مقررات به وظایف خود عمل کند.

وی افزود: در صورتی که گزارشی از تخلف یا مشکلی ارائه شود، قوه قضاییه موظف به رسیدگی و پیگیری شکایات خواهد بود.

جهانگیر با اشاره به اهمیت موضوع کم‌آبی در کشور گفت: به دلیل حساسیت مسئله و شرایط ویژه، دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی‌العموم وارد ماجرا شده و پس از دعوت از طرفین، جلسه‌ای برگزار کرده است. در این نشست مقرر شد حلقه چاه‌های مورد اختلاف که وزارت نیرو مدعی آن است، تحویل این وزارتخانه شود. به گفته وی، این توافق یا انجام شده و یا طی روز‌های آینده عملی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که این گونه مسائل نباید به فضای رسانه‌ای کشیده شود، به ویژه در شرایطی که مردم با بحران کم‌آبی رو‌به‌رو هستند و همه باید به صرفه‌جویی تشویق شوند.

جهانگیر در پایان گفت: مسئولان باید رفتار و اطلاع‌رسانی خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که باعث نگرانی و بدبینی مردم نسبت به عملکرد آنان نشود.