دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی | صدور حکم نهایی تا پایان تیر

دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۳۵۲۱۹

تاریخ : ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در ابتدای این جلسه قاضی اسداله مسعودی مقام گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

وی افزود: متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.

قاضی دادگاه اضافه کرد: برخلاف اظهارات متهمان و وکلا، این پرونده کاملاً مستندسازی شده است و بر اساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی که شما دارید درست است.

قاضی مسعودی مقام اظهارداشت: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارز‌ها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلاری است. برخی از ارز‌ها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیئت مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این بر اساس سند‌های خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.

وی افزود: مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سند‌های آن موجود است. شرکت‌های تراستی در این پرونده کاملا مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یکسال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.

به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود

قاضی پرونده خاطرنشان کرد: بحث ۱۴۰ میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده‌ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی‌های آتی در اختیار دادسرا قرار می‌دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال ۹۰ و به خصوص ۹۱ حدود ۱۱۱ درصد در قیمت اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارز‌ها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملا وجود دارد، برخی تفهیم اتهامات متهمان با اصلاح انجام خواهد شد و برخی از متهمان صرفاً آخرین دفاع را انجام می‌دهند.

قاضی مسعودی مقام افزود: تمام اسناد متعلق به شرکت شما است و مستندسازی شده است، به عنوان مثال یک قلم به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۶۷ هزار یورو وجود دارد که سوئیفت آن وجود ندارد.

رأی پرونده تا پایان ماه جاری صادر می‌شود

رئیس دادگاه با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه گفت: از ضابطان دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه تشکر و قدردانی می‌کنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمان و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم عباس صمیمی فرزند حسین، گفت: در جایگاه قرار بگیرید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: با توجه به مدارک و مستندات پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۵۴ یورو تفهیم می‌شود، آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ با توضیح اینکه اخلال به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو یک بحث است و ضرر و زیانی که باید جبران شود و کسب منفعت متهمین نیز بحث‌های جداست.

متهم صمیمی گفت: اتهام انتسابی را قبول ندارم. اتهام من در ابتدا ۳۱ میلیارد تومان بود، اما الان اتهام جدیدی به مبلغ ۳۴ میلیون یورو به من تفهیم می‌شود.

قاضی گفت: آن معادل ریالی بود که به شما گفته بودند و این عدد مبلغ ارزی است که باید برگردانید. شما به اتفاق دو نفر دیگر از متهمین یورو کسب منفعت کردید نه ریال.

متهم صمیمی مدعی شد: هیچ کسب منفعتی چه به یورو و چه به ریال از PCC صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: من عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبودم و صرفاً به نمایندگی از شخص حقوقی به عنوان نماینده غیرموظف در جلسات برگزار شده همچون ۶ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره که ۳ نفر از آن‌ها از نمایندگان دولت بودند، شرکت می‌کردم. من چیزی را در PCC امضا نکردم که ۳ نماینده دیگر نیز امضا نکرده باشند. کل عدد این ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو برداشت ناثواب از صورت جلسه هیئت مدیره است که بعد‌ها اصلاح شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این رقم را خود شرکت PCC مجدداً اعلام کرده است و حاصل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۶۲۲ میلیون و ۳۳۴ میلیون یورو می‌شود.

متهم صمیمی مدعی شد: این رقم اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام اظهارداشت: تمام اسناد به ریز و حتی به صورت یک سنت در پرونده مندرج است.

این متهم گفت: در کیفرخواست یک عده به عنوان مطلع و شاکی گفتند که این پول‌ها باید به مجتمع‌های تولیدی پرداخت می‌شد در حالی که قرار نبود این پول‌ها به مجتمعی که جنس داده پرداخت شود؛ لذا قاطی شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: هیچ چیزی قاطی نشده است. MPC اعلام کرده است و ۲۶ نامه نیز در این باره موجود است. اساساً اجازه تبدیل ریال نداشت. یک نامه مکتوب بیاورید که صریحاً در آن نوشته شده باشد، ریال باید به ما بدهید. شرکت‌های تولیدکننده شماره حساب ارزی هم داده بودند، اما برای اینکه بتوانید از منافع حاصله استفاده کنید، شرکت تراستی تشکیل دادید همین شرکت شما یعنی یورونست.

متهم صمیمی گفت: مجتمع‌های تولیدکننده حساب ارزی نداشتند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: قبل از تشکیل شرکت‌های تراستی، نامه وزارت نفت ابلاغ شده است. اساساً هیچگونه حقی بر تبدیل ارز به ریال نداشتید. شما ارز داخل کشور را خریداری کردید و به شرکت PCC دادید مگر چنین چیزی ممکن است؟! شما باید ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو وارد کشور می‌کردید. بخشی از این مبلغ را خود شرکت‌های تولیدکننده اعلام کردند که هزینه ارزی ما در خارج بود که پرداخت شده، اما مابقی را باید وارد کشور می‌کردید و یا در خارج برای امکان مصرف نگه می‌داشتید، اما شما آمدید ارز را از داخل کشور خریدید و سیاست‌های بانک مرکزی را بهم ریختید سپس ارز را به بانک‌ها فروختید. چرا این ارز را به بانک مرکزی ندادید؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: صداقت را رعایت کنید شما با این پول ثروت کلانی در حوزه بانک و پتروشیمی بدست آوردید. ما در باب پتروشیمی مستندات را جمع‌آوری کردیم و در حال رسیدگی هستیم. سند حسابداری مستند شرکت خود شما موجود است. اگر دادسرا و ضابطین این سند را ارائه می‌دادند شما می‌توانستید انکار کنید، اما این سند‌ها در سیستم‌های شما موجود است. تا قبل از ورود ما آقای نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات را یا ارائه نمی‌دادند و یا غیرواقعی ارائه می‌دادند، اما ما سند‌ها را دانه به دانه جمع‌آوری و بررسی کردیم و خود شرکت شما هم تمام اسناد را تهیه کرده و مستندات آن ریز به ریز در پرونده موجود است.

قاضی مسعودی مقام افزود: شما در سال گذشته مدعی بودید علیه ما سندسازی شده است، اما الان مستندات حسابداری خود شرکت شما در پرونده موجود است. ما سال گذشته هم می‌توانستیم رای این پرونده را صادر کنیم، اما کشف حقیقت کردیم. شما نمی‌توانید اسناد حسابداری یک شرکت را که خودتان در آن حضور داشتید انکار کنید.

متهم صمیمی گفت: من در این جایگاه مجبورم هم از خودم و هم از بخش خصوصی دفاع کنم.

قاضی اظهار داشت: رسیدگی‌های مراجع قضایی در راستای ایجاد بستر مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری است، نه اقدامات پولشویی، شما فعل و انفعالات ارزی کشور را در سال ۹۱ نگاه کنید، ارز بالای صددرصد افزایش داشته است و دلیل این امر آن بوده است که ارز‌ها وارد کشور نمی‌شدند. این‌ها پولشویی است. ما قطعا چنانچه به نقطه محکومیت برسیم حکم را صادر می‌کنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما همه این‌ها موجود است. این‌ها پولشویی است دادسرا در حال رسیدگی است بنابراین بهتر است دفاع حقوقی کنید.

متهم صمیمی گفت: آقای قاضی قلم و کاغذ دست شماست.

من قاضی نیستم که دنیا و آخرت خود را فدا کنم
قاضی مسعودی مقام گفت: من قاضی نیستم که دنیا و آخرت خود را فدا کنم که شما را محکوم کنم من صرفاً به قانون عمل می‌کنم. ما برای راستی‌آزمایی، یکسال شبانه‌روزی کار کردیم، بالغ بر هزاران ساعت سند‌ها را جمع‌آوری کردیم، اما شما پول‌هایی که به حسابتان رفته و سند آن موجود است را انکار می‌کنید. این‌ها درست نیست این‌ها پول ملت است. ما تمام زونکن‌ها را که شما دادید بررسی کردیم. تمام لوایح و مستندات بررسی شده. تمام اسناد حسابداری بررسی شده است. ما سوئیفت‌ها را دانه به دانه بررسی کردیم. تعداد بسیار زیادی سند بررسی شده است.

قاضی در ادامه گفت: صدای شما هست که با دیگر متهمان می‌خواستید خارج شوید بنابراین برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا‌ها و تصاویر و اسناد را در دسترس داریم. اقداماتی که شما در حال انجام آن بودید ما را به این نقطه رساند که برای شما قرار صادر کنیم. استجازه نیز به ما می‌گوید تا صدور رای می‌توان بازداشت موقت صادر کرد.

متهم صمیمی گفت: بر اساس کدام قانون شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان یک شرکت خصوصی باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند؟

قاضی گفت: ارز برای شما نبود که بخواهید برگردانید یا برنگردانید. شما شرکت واسطه‌ای هستید و ارز شرکت‌های تولیدکننده را باید تحویل می‌دادید و ۳ در هزار می‌بردید.

متهم گفت: بله، اما قرارداد داشتیم.

قاضی گفت: دیروز هم مسئولان مالی شرکت MPC آمدند همچنین از شرکت نفت نیز آمدند. مکاتبات موجود است که به شرکت ابلاغ شده بود که حق فروش ارز ندارد.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم صمیمی گفت: دستور داده بودند ارز وارد کشور نشود. من وظایفم را انجام داده‌ام.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما یک مدرک بیاورید که آن‌ها گفته‌اند حق فروش ارز داشته‌اید، آن‌ها ۲۶ نامه داده‌اند که گفته‌اند شما حق فروش ارز و تبدیل به ریال نداشته‌اید.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم صمیمی گفت: در سال ۸۹، ۹۶ درصد صادرات پتروشیمی کشور در شرایط تحریمی توسط PCC انجام شده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: ۴۱۰ میلیارد آن شرکت را خریداری کرده‌اید و این در واگذاری آن نیز بحث فراوان است. ایراداتی در این زمینه مطرح است، موارد بسیاری نادیده گرفته شده است، اینکه چطور ارزیابی‌ها صورت گرفته است و دیگر موارد در این موضوع مورد توجه است، قیمت برند PCC که میلیارد‌ها ارزش داشته است و دیگر موارد در این واگذاری مطرح است، البته این موضوع دادگاه نیست، اما این موارد به دادسرا ارجاع می‌شود.

متهم صمیمی، گفت: همه شرکت یورونست را به نام قریشی می‌شناختند و من مالکیت عمده این شرکت را نداشتم.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده در لایحه دفاعیه متهم صمیمی اظهار داشت: صمیمی به نظریه اداره حقوقی اشاره کرد که باید بگویم در آن نظر تصریح شده که تشخیص عنوان مجرمانه با مرجع قضایی است. در آن نظریه به دادگاه این اختیار داده شده تا از مراجع قضایی استعلام کند به این معنا که دادگاه برای احراز عمده یا جزئی بودن اخلال می‌تواند از مراجعه اقتصادی استعلام کند، اما تشخیص جرم با دادگاه است.

نماینده دادستان افزود: صمیمی به عدم وجود حساب ارزی برای مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی اشاره کرد که باید بگویم از مجموع ۱۴ ونیم میلیارد یورو صرفاً ۶ ونیم میلیارد تسویه ریالی شده؛ پس بقیه را چگونه تسویه کردید؟ با وصف اینکه می‌گویید حساب ارزی برای مجتمع‌ها نداشتید.

نماینده دادستان اضافه کرد: صمیمی اشاره کرد به عدم وجود مستند قانونی بر ارزآوری ناشی از صادرات در سنوات قبلی که باید بگویم در ردیف ۳۲ بودجه ۹۱ صراحتاً اشاره شده که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزی می‌کردند و اینطور نبوده که در آن سال تکلیفی بر واردکردن ارز حاصل از صادرات نباشد و در این رابطه تمایزی میان بخش خصوصی و دولتی وجود نداشت.

وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که شرکت PCC حق‌العمل کار بوده و باید طبق مفاد قانون تجارت فقط حق العمل دریافت می‌کرد و عین ثمن آنچه حاصل از فروش بوده را برگشت می‌داده که در مورد ۶ و نیم میلیارد یورو چنین اتفاقی نیفتاد و با ارز منشأ داخلی یا ریال تسویه شده است بنابراین در کیفرخواست قاچاق عمده ارز به عنوان اخلال تلقی شده است. آنچه از قاچاق ارز از داخل به خارج حاصل می‌شود کمبود منابع ارزی در داخل است و عدم ارزآوری به داخل نیز باعث کاهش منابع ارزی کشور می‌شود که نتیجه یکسان دارد و اخلال را محقق می‌کند.

نماینده دادستان گفت: اظهارات صمیمی در مورد مجوز شرکت برای تسویه به ریال فقط مربوط به مقطعی خاص برای تسویه بخشی از وجوه مربوط به مجتمع امام (ره) است و قابل تسری به همه موارد نیست. همچنین این رقم هم در ۶ و نیم میلیارد یورو محاسبه نشده است.

وی در واکنش به ادعای متهم صمیمی مبنی بر عدم مالکیت شرکت یورونست، گفت: ۴۹ درصد سهام یورونست با صمیمی است و آقای قریشی وکیل وی بوده است؛ اگر وکیل عملی انجام می‌دهد به پای موکل نوشته می‌شود.

نماینده دادستان اظهارداشت: انتخاب شرکت یورونست با توجه به اینکه صمیمی عضو PCC بوده مغایر با ماده ۱۲۹ قانون تجارت است. ما استفاده از شرکت‌های تراستی را در زمان تحریم نفی نمی‌کنیم. از کل مبلغ ۵۱۳ میلیون یورو و ۴ و نیم میلیون درهم که به حساب یورونست واریز شده ما فقط به ۲۵۶ میلیون یورو ایراد وارد کردیم، چرا که این مبلغ با ارز با منشأ داخلی و ریال تسویه شده بنابراین مورد ایراد قرار گرفته است و بقیه وجوه که به حساب بانک ملی در دبی واریز شده در کیفرخواست قید نشده است.

در حال تکمیل خبر....

ایرنا