قانون اعطای تابعیت، قانونی برای اجرا‌نشدن

با آنکه هفته‌ها از ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی می‌گذرد، اما مشکلات تابعیت‌گرفتن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۳۵۳۵۶

تاریخ : ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی که تصویب شد، نور امید بر دل خیلی از این بچه‌ها تابید که بالاخره هویت‌شان رسمی خواهد شد؛ اما شواهد نشان می‌دهد حتی این قانون هم گرهی از کار آن‌ها باز نکرد. در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و این قانون به نظر برای اجرا‌نشدن تصویب شده.

۳۰ ساله هستم، اما هیچ هویتی ندارم

«مشکلات ما یکی، دو‌تا نیست؛ مخصوصا ما‌ها که ۳۰ سالمون شده و هنوز هیچ هویتی نداریم. من تهران به دنیا اومدم و تا ۲۲‌سالگی هم تهران بودم. با هزار بدبختی و پول‌دادن به مدیرای مدرسه‌ها هر سال برای ثبت‌نام، دوره مدرسه رو تمام کردم. بعد دانشگاه یزد قبول شدم. در سن ۱۸‌سالگی وارد دانشگاه شدم. ثبت‌نام که نکردن، با هزار خواهش گفتن می‌تونی شروع کنی؛ ولی کارت دانشجویی بهت نمی‌دیم تا شناسنامه بیاری. بعدش ترم اول موقع امتحان‌ها گفتن باید شناسنامه‌ها بره نظام وظیفه چک بشه. تو هم نداری نمی‌تونی ادامه بدی. پیگیری کردم از اتباع تهران، اونا هم گفتن همینه. باید شناسنامه داشته باشی. از اون طرف هم به خاطر اینکه پدر مادرم نمی‌تونستن ازدواج‌شون رو ثبت کنن، نتونستم شناسنامه بگیرم. خلاصه با ناامید‌ترین حالت ممکن ایران رو ترک کردم که شاید بتونم پناهنده بشم و از کشور دیگه هویت نداشته رو بگیرم. بعد از کلی پیگیری که ثابت کردم قانون ایران اینه در رابطه با بچه‌های مادر ایرانی، بعد گفتن خب این قانون هست تو ایران؛ ولی ما باور نمی‌کنیم تو پدرت افغان باشه و ما فکر می‌کنیم تو ایرانی‌الاصل باشی و حتی نشون‌دادن مدارک هویتی پدرم هم کاری نکرد.

خلاصه الان هشت سال اینجا بدون هویت موندم. نه می‌تونم برگردم؛ چون شناسنامه ندارم، نه اینجا تونستم هویت بگیرم. پدرم هم ترکمون کرد و من هویت از طرف پدر هم نتونستم بگیرم. شناسنامه برای من حکم دیدن مادرم رو بعد از هشت سال داره و تازه شروع زندگی عادی بعد از ۳۰ سال».

اسمش رضاست و این‌ها را در گروهی می‌نویسد که همه‌شان مثل خودش سال‌هاست آرزوی شناسنامه دارند. اسم گروه‌شان فرزندان مادر ایرانی است. بچه‌هایی که مادرشان ایرانی است و خیلی‌های‌شان ایران به دنیا آمده‌اند. بچه‌هایی که بیشترشان تا ۳۰‌سالگی بدون شناسنامه و با انگ خارجی‌بودن نتوانستند به قول خودشان مثل آدم زندگی کنند. با تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، فکر کردند می‌توانند به صورت رسمی ایرانی باشند؛ اما می‌گویند در شهر‌هایی مثل تهران هیچ فرزندی شناسنامه نگرفته و بیشتر بچه‌هایی موفق به گرفتن شناسنامه شده‌اند که از طریق قانون مصوب سال ۸۵ اقدام کرده بودند.

کسی نحوه اجرای قانون را نمی‌داند!

ماجرا این است که حالا بچه‌ها از اینجا مانده و از آنجا رانده هستند. عده‌ای از این افراد مطابق با قانون مصوب سال ۸۵ تشکیل پرونده داده بودند، کارهای‌شان تا حدی هم پیش رفته بود. با تصویب قانون جدید تابعیت، حالا به آن‌ها گفته‌اند که پرونده قبلی مختومه است و دوباره باید درخواست بدهی، حالا هم که برای درخواست مراجعه می‌کنند، می‌گویند باید صبر کنید. چرا؟، چون خودشان هم نمی‌دانند دقیقا باید چه کار بکنند. یک کارمند اداره اتباع استان تهران که نمی‌خواهد نامش فاش شود، به «شرق» می‌گوید: «ما بچه‌هایی را داریم که امتحان قانون را هم داده‌اند، مصاحبه را هم انجام دادند؛ اما به دلیل آنکه قانون جدید آمده، نه ما می‌دانیم باید چه کار کنیم، نه استانداری. در واقع کسی نحوه اجرای قانون را نمی‌داند!». مشکلات بچه‌ها یکی، دو‌تا نیست.

هرکدام از یک دردسر و بدبختی می‌گویند. یکی از آن‌ها نامش ندا است. او می‌گوید: «من طبق قانون قدیم ترک تابعیت از کشورم گرفتم و اگر قانون جدیدی نبود، کار من از نظر قانونی تمام شده بود و باید منتظر سند می‌بودم؛ اما الان من به هر دری می‌زنم، می‌گویند باید قانون جدید اجرائی شود. من به خواست خودم نرفتم ترک تابعیت بگیرم، کلی هزینه کنم و زمان بگذارم. دو سال همین مرحله زمان برده. الان اگر می‌خواستند این قانون اجرا بشود، اول باید می‌گفتند کسانی که طبق قانون قدیم پیش رفته بودند، تعیین تکلیف شوند؛ نه اینکه بگویند قانون قدیم کلا حذف، شما فقط منتظر بمان».

نص صریح قانون چه می‌گوید؟‌

می‌گویند شرایط را برای‌شان سخت کرده‌اند که از صرافت گرفتن شناسنامه بیفتند. هر روز یک مشکل جدید سر راه‌شان قرار می‌گیرد. حالا هم این بچه‌ها به جای اینکه مستقیم بتوانند به ثبت احوال مراجعه کنند و مطابق قانون فرایند گرفتن شناسنامه را طی کنند، باید به استانداری و اداره اتباع مراجعه کنند؛ چون آیین‌نامه این را خواسته، هرچند کسانی که در به‌ثمر‌رسیدن این قانون نقش داشتند، تلاش کردند این افراد مثل دیگر مردم روند ساده‌ای را برای گرفتن اوراق هویتی طی کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد. مطابق این آیین‌نامه تصویب شده، زن ایرانی، زنی است که پیش از ولادت فرزند مطابق قوانین و مقررات ایران دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. ملاک ایرانی‌بودن مادر اسناد سجلی اوست. ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضائی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت آنهاست. صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست.

تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان (شفاخانه) یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متولد شده، و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضائی (داخلی یا خارجی) احراز می‌شود. صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی او برای اقامت در ایران بر‌اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری (مقام ولایت) محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند ارائه کند، در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند و مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند بیان می‌شود. ایرانی‌بودن مادر، ازدواج او با مرد غیر‌ایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج یادشده برای اعلام تابعیت فرزند از طریق استانداری ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد برعهده متقاضی و احراز اصالت این موارد برعهده استانداری‌های سراسر کشور است. درباره اسناد سجلی نظر اداره ثبت احوال ملاک است.

روند اداری اعطای تابعیت کند است

احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزیر رفاه، از‌جمله کسانی بود که برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی تلاش فراوانی کرد. او در گفتگو با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که آیا از نحوه اجرای قانون رضایت دارد، گفت: «مطابق این آیین‌نامه، این افراد برای گرفتن تابعیت و احراز هویت در ابتدا باید به استانداری‌ها مراجعه کنند. تعداد این بچه‌ها در استان‌هایی مثل سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان زیاد است و دسترسی آن‌ها به علت پراکندگی در شهر‌های مختلف به استانداری سخت است. در‌حال‌حاضر استان اصفهان در اعطای تابعیت و انجام روندش بهتر و سریع‌تر از دیگر استان‌ها عمل می‌کند». او دلیل عمده اعطای تابعیت در تهران به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را کند‌بودن روند اداری می‌داند.

نه بیمه داریم، نه یارانه، نه کار

علی، یکی از آن‌هایی است که تمام زندگی‌اش در گرفتن شناسنامه خلاصه شده. او به «شرق» می‌گوید: «نه بیمه داریم، نه یارانه، نه سر کار درستی می‌تونیم بریم. به مدارک حتی نگاه هم نمی‌کنن که مادرت ایرانیه. میگن فقط کارت ملی بیار تا بهت کار بدیم، من خودم دوران مدرسه می‌خواستم برم فرش‌داری امام رضا کار کنم. اونجا هم قبولم نکردن. گفتن تو مهاجری، مهاجر راه نمی‌دیم. من از سال ۹۶ تا الان نتونستم رد تابعیت افغانستانم رو بگیرم. الانم که میری میگن پرونده‌ها باید از اول شروع بشه؛ چون وزارت امور خارجه با یکی از نهاد‌هایی که زیر نظر وزارت کشوره، به مشکل خورده». ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، سال‌هاست که برای داشتن هویت با قانون دچار چالش هستند. سال ۱۳۸۵ قانونی تصویب شد که بسیاری از این فرزندان را بی‌هویت گذاشت.

سعید یکی از پسرانی که هنوز نتوانسته اوراق هویتی‌اش را بگیرد، به «شرق» می‌گوید: «شرایط تابعیت مطابق قانون سال ۸۵ این بود که متقاضی متولد ایران و دارای مادر ایرانی باشد. سن متقاضی ۱۸ سال تمام باشد. مهلت درخواست متقاضی از پایان ۱۸ سالگی فقط به مدت یک سال بود. ازدواج والدین باید به ثبت رسمی رسیده بود. در صورت فوت‌شدن پدر، ارائه فوت‌نامه الزامی بود. از سن ۱۸ تا ۱۹ باید تمام مراحل را تمام می‌کردی، در غیراین‌صورت بازمانده می‌شدی و باید منتظر قانون جدیدی می‌شدی. دوره‌های مصاحبه و حتی ترک تابعیت که به چند سال هم می‌رسید».

اما در این‌میان ۱۳ آبان ۹۷ لایحه جدید در هیئت دولت تصویب و به کمیسیون قضائی مجلس تحویل داده شد. پس از آن بحث سر این موضوع داغ شد و با همه فراز‌و‌نشیب‌ها تغییراتی در مقایسه با قوانین سال ۸۵ درباره این قانون صورت گرفت.

اما این آیین‌نامه هم مشکلات خودش را دارد. مطابق ماده ۲۲ درخواست‌هایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه ثبت شده‌اند، برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارائه شده، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آیین‌نامه رسیدگی می‌شوند؛ اما در قانون جدید مراحل تغییر کرده و هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و نهاد‌ها عوض شدند و هر اداره برای خودش حکم اجرا می‌کند.

سعید در ادامه می‌گوید: «قبلا اجراکننده وزارت امور خارجه بود که دیگر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و کار کلا به استانداری واگذار شده است. ۲۵‌ساله هستم، وقتی می‌خواستم به مدرسه بروم، با کپی شناسنامه پسردایی‌ام مدرسه ثبت‌نام کردم. من آن زمان هیچ مدرکی نداشتم و پدر و مادرم هم سواد نداشتند. من دسترسی به هیچ چیزی نداشتم تا سن ۱۸‌سالگی که تعیین شده بود بروم شناسنامه بگیرم. من تا اول دبیرستان بیشتر درس نخواندم؛ چون گفتند باید شناسنامه عکس‌دار داشته باشی؛ اما من شناسنامه نداشتم و مال پسردایی‌ام بود و مجبور شدم ترک تحصیل کنم. در ۱۸‌سالگی همه کارهایم را کردم، ثبت هویت، مدرک تردد و... تا بتوانم مدرک معتبری مثل کارت آمایش و پاسپورت داشته باشم. بعد باید پدر و مادرم مصاحبه می‌کردند، مادرم از دولت اجازه می‌گرفت، پدرم باید می‌رفت افغانستان و می‌آمد. همه این کار‌ها اگر در طول یک سال انجام نمی‌شد، درخواستت رد می‌شد. کلا باید در یک بازه زمانی یک‌ساله انجام می‌شد؛ یعنی بین سن ۱۸ تا ۱۹‌سالگی. زمانی که کارم تمام شد، به من گفتند سنت رد شده و به تو مدرکی تعلق نمی‌گیرد! اما من درست رأس تاریخ مقرر مراجعه کرده بودم و کارهایم رأس تاریخ تمام شده بود؛ اما، چون ثبت ازدواج مادر و پدرم طول کشیده بود، نتوانستم شناسنامه بگیرم. آن زمان خیلی گریه کردم. به من گفتند برو، هر سال چشم‌انتظار قانونی باش تا بتوانی مسئله‌ات را حل کنی.

بعد از این‌همه سال انتظار این لایحه تصویب شد؛ اما بعد از تصویب، سال گذشته وزارت خارجه دوباره پرونده‌های قدیمی را به جریان انداخت. من کارهایم را انجام دادم و رسیدم به مرحله آخر، حالا به من می‌گویند وزارت خارجه با یکی از نهاد‌های وزارت کشور به مشکل خورده و دوباره باید از اول اقدام کنید. این درست است؟ گناه من این وسط چیست؟».

وقتی قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی تصویب شد، مسئله اینجا بود که مشکل این افراد برای همیشه حل شود. تبلیغات بسیاری هم حول تصویب این قانون انجام شد؛ با‌این‌همه به مرحله اجرا که رسید، به نظر قرار نیست به سرانجامی که باید برسد و همچنان آن‌ها سرگردان ادارات دولتی و بوروکراسی هستند.

منبع: شهرزاد همتی- روزنامه شرق