بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد

در واکاوی چالش‌ها و موانع پیش روی واردکنندگان، برخی مسائل نظیر چالش‌های گمرکی و موضوع ارز، فصل مشترک دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، اما در این میان حلقه‌های مفقوده‌ای نیز وجود دارد.

کد خبر: ۳۵۴۸۰۹

تاریخ : ۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در واکاوی چالش‌ها و موانع پیش روی واردکنندگان، برخی مسائل نظیر چالش‌های گمرکی و موضوع ارز، فصل مشترک دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، اما در این میان حلقه‌های مفقوده‌ای نیز وجود دارد که در این زنجیره اگرچه اهمیت بسیاری دارند، اما ممکن است نادیده گرفته شوند. یکی از این مسائل، موضوع تفویض اختیار به استان‌ها در طی کردن برخی از فرایند‌های اداری و تجاری است که نتیجه سال‌ها تمرکزگرایی در پایتخت است.

مسئله‌ای که واردکنندگان نیز در مسیر تجاری خود با آن درگیر هستند و به‌نوعی مطالبه عمده‌ای است که در سطح کشور مطرح است. اگرچه به نظر می‌رسد اراده جدی برای واگذاری اختیارات اساسی و کاربردی از سوی دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها وجود ندارد. علاوه بر این مسئله، موضوع نظام ارز چندنرخی نیز در سال‌های اخیر به عنوان چالشی جدی برای فعالان اقتصادی مطرح است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، این نظام معمولا با هدف کنترل جریان ارز، مدیریت تقاضا، تخصیص منابع به بخش‌های خاص یا مقابله با فشار‌های ناشی از کمبود ذخایر ارزی اجرا می‌شود. این رویکرد می‌تواند به‌طور موقت شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت اغلب به ایجاد بازار سیاه، فساد اداری و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود.

میزگرد اقتصادی شهرآرا با حضور مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی، محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید علیرضا گرجی‌نیا، از فعالان اقتصادی استان و مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، برگزار شد.

در بخش نخست این نشست که چهارشنبه در روزنامه شهرآرا با عنوان «انباشت قوانین، عامل رسوب کالا‌ها در گمرک» منتشر شد، به چالش‌های واردکنندگان در حوزه گمرکی پرداختیم. این گزارش که بخش دوم و پایانی میزگرد است، به سه موضوع تفویض اختیارات استانی، چندنرخی‌بودن ارز و موانع وارداتی در مسیر خودکفایی تولید می‌پردازد.

به نظر می‌رسد عدم تفویض اختیار به استان ها، چالش جدی را در برخی فرایند‌های تجاری واردات ایجاد می‌کند، دراین باره چه نظری دارید.

نجاریان: بخش مهم مشکلات استان ها، عدم تفویض اختیار است. یک سری قوانین بالادستی داریم و دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان‌های مختلف باید در راستای این قوانین باشد. اختیارات هم در مرکز است. به عنوان مثال درباره سازمان صمت، اگر دستورالعمل‌های این سازمان را ببینید، مفصل است و بسیاری از بخش‌های آن را ممکن است اصلا متوجه نشوید و حتی ممکن است مغایر با قانون باشد.

مواردی هم در این زمینه در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شده و مغایرت قانونی احصا شده، اما همچنان در حال اجراست. مصداق آن هم دستورالعمل نحوه و چگونگی ثبت سفارش است. اما سازمان صمت استان هیچ اختیاری در بخش‌های مختلف که درباره آن‌ها مراجعه می‌کنیم ندارد و باید با تهران مکاتبه شود. ثبت آمار تولید یکی دیگر از این موارد است.

دفاتر تخصصی بررسی آن در تهران است که باید مراجعه کرد. این سؤال مطرح است که اگر تأیید استان وجود دارد چرا باید دوباره در تهران بررسی شود. حتی در بعضی موارد اجازه ورود و صحبت با کارشناس هم داده نمی‌شود و‌ می‌گویند باید در سامانه درخواست را مطرح کنید.

قندچی: تفویض اختیار با اقدام بجا و بموقع رئیس جمهور که استانداران را رئیس جمهور در استان و مدیران کل را نیز در جایگاه وزیر مطرح کردند، حل شده است. اما اجرای این مسئله به خود مدیران برمی گردد که تا چه اندازه در این زمینه تلاش می‌کنند. درباره سازمان صمت استان‌ها این اتفاق نمی‌افتد، چون هیچ اختیاری ندارند. به لحاظ اینکه تمامی فرایند‌ها به تهران برمی گردد. مگر در برخی موارد که شورای تأمین مصوب می‌کند تا کالای اساسی وارد شود.

وطن پرست: اگر نظام‌های اقتصادی را به دو گروه عمده تقسیم کنیم. در یک دسته سرمایه داری لیبرال قرار می‌گیرد و در یک دسته سرمایه داری سیاسی. مظهر دسته اول آمریکا و دسته دوم چین است. تفاوت این است که در دسته اول اقتصاد خود را به سیاست تحمیل می‌کند و در دسته دوم سیاست است که خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند. نظریه‌ای به نام قفس پرنده وجود دارد که‌ می‌گوید باید اقتصاد و بخش خصوصی در اختیار سیاست باشد به این معنی که قفسی دور اقتصاد بگذاریم، نه آن قدر تنگ که پرنده اقتصاد فرار کند و نه آن قدر باز که هر اراده‌ای داشت به سیاست تحمیل کند.

فضایی باید در نظر بگیریم که کنترل داشته باشیم. این سرمایه داری سیاسی در واقع سه ویژگی دارد بوروکراسی تکنوکرات، نواحی عاری از قانون و سوم اینکه فساد درون زا دارد. ویژگی اول این است که نظام بوروکراتیک توسط نخبگان تشکیل شود. نواحی عاری از قانون نیز سیاست گذاران را از عواقب تصمیماتی که‌ می‌گیرند مصون می‌کند و فساد درون زا ویژگی تمام سرمایه داری‌های متکی به فضای سیاسی است.

ما یک نظام بوروکراتیک همراه با ضعف داریم که مبتنی بر شایسته سالاری نیست، نواحی عاری از قانون برای اهداف سیاسی داریم و فساد در حد بالاست. این مسئله، سرمایه داری سیاسی را به رفاقتی تبدیل می‌کند. این سرمایه داری رفاقتی قادر نیست تفویض اختیار کند. در کشور ما با رویکردی که وجود دارد، بسیاری از اختیارات غیرقابل تفویض است. دوم اینکه صرف اینکه رئیس جمهور اختیار را تفویض کند کافی نیست، بلکه این قانون است که باید اختیار را تفویض کند.

در اینجا سطح فساد پاشنه آشیل است که قاچاق را ایجاد می‌کند اینکه گروهی که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، عدم واردات لوازم خانگی را رقم می‌زنند. در تمام حوزه‌های داخل وجود دارد. برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان به دنبال این رانت هستند. علاوه بر اینکه نظام اقتصادی، خود از این رانت بهره‌مند می‌شود و یک سری قوانین تحمیل می‌کند.

بعد شما با جامعه‌ای روبه رو می‌شوید که فقط چند قلم کالا در آن وجود دارد، درحالی که مطالبه از کالا‌های متنوع با برند‌های مختلف مطرح است؛ بنابراین دو ایراد تفویض اختیار و قاچاق، ایراد نهادی است.

{$sepehr_key_147413}

مسئله چندنرخی بودن ارز نیز در سال‌های اخیر به عنوان چالش جدی برای فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و در مواردی حتی آن را مانع توسعه تجارت می‌دانند. دراین باره چه نظری دارید؟

گرجی نیا: این مسئله ناشی از ضعف قانون و مداخلات دولتی است. بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی کشور ما ناشی از بحث ارزی بوده است که دلیل آن نیز چندنرخی بودن ارز است. نظام چندنرخی ارز فرایند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید را با اخلال روبه رو کرده و به این ترتیب موجب کاهش بهره وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در میان مدت می‌شود.

شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی در نظام ارز چندنرخی، موجب کاهش بهره وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت به ویژه بخش‌های منتفع از ارز‌های ترجیحی، کاهش رابطه مبادله همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شود.

قندچی: ارز چندنرخی یکی از زمینه‌های ایجاد فساد است، آن هم برای کسانی که این توانایی را دارند. به عنوان مثال واردات گوشت یا انحصار برنج ممکن است دست تعداد خاصی باشد. به عنوان مثال برنج، قبل از جنگ تحمیلی دوازده روزه شرایط متعادلی داشت، در شرایط جنگ برنج کمبود پیدا کرد و افزایش قیمت داشت.

تمهیداتی در استانداری شد و قفسه‌ها پر شد، اما نرخ بالا ماند، در شرایط فعلی همه دستگاه‌های متولی به دنبال این مسئله هستند که چرا نرخ برنج در استان ما بیشتر از سایر استان هاست و باید مشکل برطرف شود. نرخ مصوب برنج ۶۶ هزار تومان است که در هیچ جایی چنین نرخی را‌ نمی‌بینید. چون واردکننده‌ای که با رانت برنج را وارد کرده است با این نرخ نمی‌فروشد و از طریق واسطه‌های متعدد با نرخ‌های مختلف می‌فروشد. واردکننده در این شرایط از ابتدا به دنبال سود حاصل از تفاوت نرخ ارز است.

وطن پرست: ارز تک نرخی به معنی ارز بازار آزاد نیست. وقتی می‌گوییم نرخ ارز، نرخ بازار آزاد، یعنی بانک مرکزی هیچ عاملیتی ندارد. ریال کشور ما به عنوان ابزار سنجش ارزش، عاملیت خود را از دست داده و دلار جای آن را گرفته است. اقتصاد ما دلاریزه است. دلار که قیمت آن بالا می‌رود، سیگنال افزایش قیمت را‌ می‌دهد و از ابتدای زنجیره تولید تا انتها اثرگذار است.

هزینه تولید را بالا می‌برد و تقاضای نقدینگی صنعت افزایش می‌یابد و به بانک‌ها فشار آورده می‌شود که بانک‌ها افزایش تسهیلات دهی را رقم می‌زنند. یک بخش را بانک مرکزی سعی می‌کند مدیریت کند، اما کاملا موفق نیست. این مسئله خود خلق نقدینگی ایجاد می‌کند و حلقه دیگری را به تورم اضافه می‌کند و این چرخه ادامه می‌یابد؛ بنابراین در شرایط عادی نرخ ارز بازار آزاد تأیید شده است، اما در اقتصاد ما که به طور مداوم با شوک‌های ارزی روبه روست، مانع از این می‌شود که سیاست گذار منفعل شود و نرخ ارز را به بازار بسپارد و نرخ ترجیحی اعلام می‌کند و نرخ‌های متعدد ایجاد می‌شود. منتفع اصلی تک نرخی شدن ارز در سیستم بخش خصوصی نیست.

حال که به نوعی از قاچاق کالا صحبت شد، چه دلایلی را در این زمینه از عوامل اصلی می‌دانید؟

گرجی نیا: ریشه مشکلات بیشتر در این است که همه مسائل باید در دست حاکمیت و دولت باشد. تا جزئی‌ترین موارد باید با این رویکرد باشد که خود می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت، اختلال، قاچاق، قوانین اشتباه و... باشد. اگر گذشته و حال را بررسی کنیم، تجربه موفق اقتصاد حاکمیتی را‌ نمی‌بینیم. در هیچ کشوری در هیچ برهه‌ای نمی‌بینیم که اقتصاد در اختیار کامل حاکمیت باشد و این کشور دچار مشکل نشده باشد. قاچاق نیز ناشی از سخت گیری‌ها بر سر واردات است.

قندچی: جلو قاچاق را با تنظیم عرضه و تقاضا می‌توانیم بگیریم. در کشور ما که مرز‌های زیادی با کشور‌های نه چندان آرام مانند افغانستان، پاکستان و عراق داریم بحث قاچاق همیشه مطرح بوده و اثرگذار است. باید قوانین و تراز مالی کشور به گونه‌ای باشد که به سمت قاچاق نرویم.

برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که وقتی تولید برخی کالا‌های داخل مانند گندم یا هندوانه حاشیه ضرر بسیاری برای کشور دارد، چرا آن را با واردات جایگزین نمی‌کنیم؟ شما چنین تفکری را‌ می‌پذیرید؟

گرجی نیا: درباره واردات محصولات اگر آزادسازی صورت بگیرد وقتی توجیه تولید داخل ندارد، واردکننده کالا را وارد می‌کند. اما درخصوص موضوع خودکفایی، باید در حوزه کالا‌های اساسی تولید داخل داشته باشند. کاملا با این مسئله موافق هستم، اما درباره سایر کالا‌ها معتقدم تجارت باید آزاد باشد. ارز هم به اعتقاد من باید آزاد باشد.

نجاریان: خیلی از کالا‌ها امکان ثبت سفارش ندارد و تولید مشابه داخل دارد وقتی مراجعه می‌کنیم در برخی موارد یک کارگاه کوچک در یکی از شهر‌های کشور ثبت کرده که این کالا را تولید می‌کند و به همین خاطر ثبت سفارش در راستای حمایت از تولید داخل را‌ نمی‌پذیرند، چنین موارد و موانعی نیاز به بازنگری دارد. در حوزه خودکفایی نیز در برخی موارد مورد تأیید نیست.

قندچی: در شرایطی هستیم که ممکن است با جنگ مواجه باشیم. همان طور که فکر هم نمی‌کردیم و در وضعیت جنگ تحمیلی دوازده روزه قرار گرفتیم. نمی‌توانیم بگوییم، چون گندم صرف تولید نمی‌کند، نباید تولید داخل داشته باشیم. باید این محصول را داشته باشیم. همه دنیا این روش را دارند. لزومی ندارد همه کالا‌ها را خودمان تولید کنیم و‌ می‌تواند وارد شود به جز مواردی که استراتژیک هستند که در صلاحیت شرایط امنیتی خاص است.

وطن پرست: شرایط کشور ما حکم می‌کند که خودکفا باشیم بدون توجه به اینکه مزیت اقتصادی دارد یا خیر. البته در برخی کالا‌های اساسی مانند گندم این مسئله صدق می‌کند.

{$sepehr_key_147414}

و اگر نکته پایانی یا جمع بندی دارید، بفرمایید.

قندچی: واردکننده به دلیل دور زدن تحریم ها، حدود ۳۵ درصد کالای خود را گران‌تر می‌خرد. اگر بپذیریم که ۸۵ درصد سهم اقتصاد کشور ما دولتی است یا خصولتی، امروز بهترین راه نجات از مخمصه‌های ارزی تعامل با دنیاست. در بحث استان نیز حدود ۹۰ درصد آن بخش خصوصی است و واردات ما صادرات محور و تولیدمحور است. واردات مواد اولیه برای تولید و صادرات است. شاید بخشی از چالش‌های این حوزه را در تعامل با همسایگان بتوانیم حل کنیم. یکی از این موارد بحث واردات از افغانستان و آسیای میانه است.

وطن پرست: بخش زیاد مشکلات ما قوانین است. باید در قوانین بازنگری داشته باشیم و اگر قصد داریم از تولید داخل دفاع کنیم، آن را به تعرفه بسپاریم نه با نظارت‌های دستگاهی انجام شود. درباره نرخ ارز نیز باید بیشتر صحبت کنیم اینکه چه سیستمی را انتخاب کنیم. اگرچه در ایران تحمیلی است و مصالح کشور نشان می‌دهد که چه سیستم ارزی را انتخاب کنیم.

گرجی نیا: اینکه همه ما با هر زاویه دید و در هر جایگاهی که هستیم، چه در بدنه خصوصی و چه دولتی، درباره مشکلات حوزه واردات نگاه مشترک داریم، مسئله ارزشمندی است که راهکار‌های رفع این چالش‌ها نیازمند بررسی بیشتر است.