ماجرای کشف ۴۶۰ کیلو گوشت چرخ‌کرده الاغ در مشهد چه بود؟ | قانون، سودجویان را نقره‌داغ می‌کند

چندی پیش در پی گزارشات جمعی از اهالی منطقه دستغیب، ۴۶۰ کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده فاسد توسط پلیس از یک انبار متروکه کشف و به دام‌پزشکی مشهد تحویل شد و پس از آن، در جریان بازجویی‌های پلیس مشخص شد که گوشت‌های چرخ‌کرده فاسد، اساساً گوشت الاغ هستند!

کد خبر: ۳۵۶۱۶۳

تاریخ : ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش در پی گزارشات جمعی از اهالی منطقه دستغیب، ۴۶۰ کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده فاسد توسط پلیس از یک انبار متروکه کشف و به دام‌پزشکی مشهد تحویل شد.

طبق گفته مردم، این انبار پیش از این تعمیرگاه موتورسیکلت بوده و از اوایل امسال، تعطیل و به حال خود رها شده بود. مرد جوانی هم توسط مأموران کلانتری سناباد دستگیر و به‌عنوان متهم پرونده به دادسرا منتقل شد تا در جریان بازجویی‌های پلیس مشخص شود که گوشت‌های چرخ‌کرده فاسد، اساساً گوشت الاغ است!

متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرده که پس از ذبح الاغ‌ها، برنامه داشته تا گوشتشان را به‌عنوان گوشت گوسفند به قصابی‌ها بفروشد و به همین دلیل، آن‌ها را چرخ کرده تا تشخیص آن معلوم نباشد. اگرچه متهم هم‌اکنون در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا تحقیقات تکمیلی در این باره با نظر تخصصی اداره‌کل دام‌پزشکی استان، ختم به نتیجه شود، اما نگرانی عمومی درپی انتشار جزئیات این پرونده و موارد مشابه آن، ما را بر آن داشت که در پی یافتن پاسخی برای یک سؤال فراگیر باشیم: چرا قانون آن‌قدر بازدارنده نیست تا یک‌بار برای همیشه، جسارتِ بازی با امنیت غذایی مردم را از سودجویان بگیرد؟ اساساً قانون درباره این موارد چه می‌گوید؟

{$sepehr_key_148970}

مجازات سخت در انتظار سودجویان

امیرحسین پوررضا، کارشناس امور حقوقی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز می‌گوید: به‌طور کلی ما یک قانون مادر داریم که همان قانون مجازات اسلامی است و موارد مختلفی از روح آن منشعب می‌شوند که یکی از آن‌ها، قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. در این قانون هم فراز‌های متعددی به جرائم مربوط به پرونده گوشت‌های آلوده در مشهد مربوط است؛ ازجمله در نخستین ماده آن که «عرضه یا فروش جنس به جای جنس دیگر»، «عدم رعایت استاندارد کیفی» و «عرضه جنس فاسد» جرم‌انگاری شده‌اند.

وی می‌افزاید: براساس قانون، سازنده، تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده هر نوع ماده غذایی چه به دست مصرف‌کننده رسیده باشد و چه نرسیده باشد، به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

به گفته وی، هر نوع عمل مجرمانه مشابه با این پرونده که ختم به آسیب جانی یا مالی به مردم شود یا حتی آسیب روانی به افکار عمومی ایجاد کند، در هر ردیف با واکنش مشخص و تعریف‌شده‌ای از سوی قانون مواجه خواهد شد. در واقع، حتی اگر الاغ‌ها متعلق به خود متهم نباشند و شخص دیگری آن‌ها را به او واگذار کرده باشد، بازهم واکنش قانون مشخص است و حتی برای آن فرد نیز براساس قانون مجازات اسلامی، جزای تعیین‌شده به‌عنوان معاونت در ارتکاب جرم درنظر گرفته خواهد شد.