ابطال مصوبه بانک سپه | پرداخت مزایا به کارمندان مشروط به رضایت مدیر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ هیئت مدیره بانک سپه که بر اساس آن پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان مشروط به رضایت مدیران از آنها شده بود را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

کد خبر: ۳۵۷۳۰۶

تاریخ : ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در  پاسخ به شکایت برخی از کارمندان بانک سپه درخصوص پرداخت مزایا به شرط رضایت مدیران، دیوان عدالت اداری، این مصوبه بانک را ابطال و توضیحاتی درمورد آن ارائه داد به شرح زیر است:

" ۱- مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای قانونی شامل حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر از جمله سختی شرایط کار، شغل، ایثارگری و ... است و پرداخت هرگونه مبلغی خارج از موارد مذکور جزء مزایای قانونی نبوده و تحت عنوان مزایای غیرمستمر یا پاداش‌های مناسبتی بوده و حقوق مکتسبه محسوب نمی‌شود و به صلاحدید مدیران و متناسب با مناسبت‌های خاص یا عملکرد مطلوب کارکنان پرداخت می‌گردد. پرداخت این قبیل پاداشها جنبه استمرار، عُرف یا تکلیف بر دستگاه نداشته و ممکن است به صلاحدید مدیران پرداخت آن قطع یا محدود گردد.

۲- پرداخت هرگونه پاداش در سازمان‌های دولتی مستلزم دستورالعملی جهت تفکیک کارکنان ساعی و مطلوب، از کارکنان بی انگیزه و فاقد کارایی است.

بانک سپه براساس مقرّرات و آیین نامه‌های داخلی خود، بودجه سالیانه و ارزیابی عملکرد کارکنان در مناسبتهای مختلف به کارکنان ساعی متناسب با سطح عملکرد و رضایت دستگاه، پاداش پرداخت می نماید و در صورت عدم رضایت از عملکرد برخی از کارکنان، پاداش‌های موصوف محدود شده یا تعلّق نمی‌گیرد.

۳- احراز شرایط کارکنان برای مشمولیت در دریافت هرگونه مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی، منوط به اظهار رضایت کامل بانک از عملکرد مطلوب کارمند و رعایت مقرّرات عوامل مدیریتی است.

پیشبینی محدودیت در پرداخت این مزایا غیرمستمر با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مالی و حفاظت از داراییهای بانک و مشتریان ضروری و منطقی است و در همین راستا، اقدام به تدوین و تصویب دستورالعملی مرتبط با پرداخت پاداشها با عنوان اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰ به شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ نموده است.

با توجه به موارد معنونه این دستورالعمل، حق و یا تکلیف جدیدی برای کارمندان بانک ایجاد نکرده و صرفاً جهت حُسن اجرا و تنظیم امور داخلی بانک، نحوه پرداخت مزایای غیرمستمر به کارمندان متخلّف و یا فاقد کارایی را بیان نموده است.

لازم به ذکر است به موجب ماده ۱۶ اساسنامه بانک مصوّب هیات وزیران، هیات مدیره بانک کلّیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک را داشته و صدور دستورالعمل مذکور در راستای صلاحیت‌های تخییری بانک می‌باشد.

۴- با توجه به موضوع نامه شماره ۱/۱۴۰۲/۱۹۷۳۴۸۸  مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ مدیریت شعب منطقه گیلان مبنی بر عدم رضایت عملکرد شاکی از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ مطابق بند (۵) اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰، برای دریافت۵۰% مزایای غیرمستمر تا اعلام رضایت مجدد از عملکرد خدمتی توسط محل خدمت وی محروم گردیده است. این موضوع ارتباطی با قانون تخلّفات اداری ندارد و پرونده جهت رسیدگی انضباطی ارجاع نشده و صرفاً به منظور ایجاد فرصت برای اصلاح عملکرد وی بوده است.

لازم به ذکر است مزایای غیرمستمر یا همان پاداش‌های مناسبتی در چهارچوب دستورالعمل‌های داخلی نظام‌مند صرفاً به کارکنانی که از وضعیت خدمتی مطلوبی برخوردار هستند پرداخت می‌شود و بانک نیز هیچ گونه تعهّد و الزامی در پرداخت این گونه مزایا به صورت مستمر و یا به کّلیه افراد ندارد. النهایه نظر به موارد معنونه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است. ثانیاً عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از مزایای شغلی باشد و این عدم رضایت در مواردی می‌تواند به لحاظ مسائل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد. ثالثاً محروم نمودن کارکنان از میزانی از مزایای شغلی به لحاظ عدم رضایت مسئولین نوعی مجازات است و تعیین مجازات از اختیارات مقامات اجرایی نیست. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اصلاحیه دستورالعمل ۳۰۰۰  بانک سپه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: ایسنا