درباره دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان و طرح مجلس برای مقابله با آن | سلامتی به نرخ بازار سیاه

باوجود موضوعی که بار‌ها مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند و تأکید بر اینکه پزشکان به هیچ عنوان اجازه دریافت وجه اضافه از بیمار را ندارند، بخشی از این قشر همچنان اقدام به گرفتن زیرمیزی می‌کنند.

کد خبر: ۳۵۷۸۹۷

تاریخ : ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ انگار نابسامانی‌های حوزه اقتصاد دامن گیر متولیان حوزه سلامت هم شده است که گاهی برخی سپید پوشان و اطبای محترم حین انجام وظیفه، سوگندنامه بقراط را زیر پا می‌گذارند و نسخه درمان را با سکه و طلا می‌پیچند و بی پروا و بی ملاحظه از بیمار، طلب زیرمیزی می‌کنند.

محال است یادم برود اشک‌های زنی را  که  در مراسم سوگ همسرش، مدام خودش را  چنین ملامت می‌کرد: «لعنت به من! لعنت به نداری! اگر دستم خالی نبود، شاید می‌ماند، شاید نمی‌رفت، شاید...» و شایدگفتن‌ها به یک باره تبدیل به هق هق بلند شد.

قبل از  شروع روایت

طبیب برای ما واژه‌ای مقدس است و ما همیشه تمام قد به احترام پزشک‌ها ایستاده‌ایم؛ آن‌هایی که سوگند یاد کرده و قسم خورده‌اند و پای آن محکم و قدرتمند ایستاده‌اند؛ سپیدپوشانی که جان و حال بیمار برایشان مقدم بر همه چیز است و شفابخش خیلی از زندگی‌ها بوده‌اند، ولی دنیا همیشه وصل به اماواگرهاست.

بگذارید برویم سر اصل مطلب و روایت را ساده‌تر کنیم. باوجود موضوعی که بار‌ها مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند و تأکید بر اینکه پزشکان به هیچ عنوان اجازه دریافت وجه اضافه از بیمار را ندارند، بخشی از این قشر همچنان اقدام به گرفتن زیرمیزی می‌کنند؛ البته آن‌ها هم استدلال خاص خودشان را دارند و‌ می‌گویند دستمزد و تعرفه‌ای که برای درمان به ویژه در عمل‌های سنگین جراحی تعیین شده است، متناسب با سختی کارشان نیست. این، روایت آن تعداد انگشت شمار است.

از  پس اندازمان مایه گذاشتیم

دریافت هرگونه وجه اضافی از بیماران یا زیرمیزی، از شیوه‌های غیرقانونی در برابر خدمت رسانی به مشتریان، به شمار می‌آید. این رفتار، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی برای پزشک متخلف است.

اما ظاهرا این جملات درحد قانون باقی مانده است؛ زیرا روزانه تعداد زیادی بیمار فقط با پرداخت زیرمیزی یا عبارتی به نام «هزینه»، می‌توانند وقت عمل جراحی بگیرند و در صورت پرداخت نکردن این هزینه اضافه، پزشک حاضر به عمل جراحی بیمار نمی‌شود.

انگار برای بیماران هم موضوع عادی شده و جا افتاده است که آن را‌ می‌پذیرند و شکایتی برایش ندارند؛ البته جان عزیزشان به این می‌ارزد که زیر بار هر پیشنهادی بروند، حتی غیرقانونی!

راضی به حرف زدن نمی‌شود. چندبار با تأکید می‌گوید: من گلایه‌ای ندارم؛ همین که پزشک لطف کرد در آن شرایط سخت، حاضر به درمان پسرم شد، کلاهمان را بالا می‌اندازیم و دوباره همان عبارت را تکرار می‌کند: «نکند این حرف‌هایی که‌ می‌زنم، به گوش او برسد و دلگیرش کند!».

لابه لای صحبت ها، از ماجرایی تعریف می‌کند که یکباره غافلگیرشان کرد. هنوز هم نمی‌داند سروکله آن توده سمج و مزخرف استخوانی یک دفعه از کجا پیدا شد و همه زندگی شان را به هم ریخت. تشخیص پزشک متخصص و معالج این بود که پسرشان هرچه زودتر باید پیوند استخوان شود؛ البته بعد از پرداخت مبلغی که او مشخص کرد.

او تعریف می‌کند: مدت‌ها بود قسمتی از حقوق ماهیانه همسرم را برای خرید ماشین کنار می‌گذاشتیم و پس انداز‌ می‌کردیم. ماجرای عمل جراحی که پیش آمد و توی این اوضاع واحوال اقتصادی که دست بیشتر افراد خالی است، فقط می‌توانستیم به آن امید ببندیم و چاره‌ای هم نبود.

پزشک گوشزد کرده بود علاوه بر حق عمل، مبلغی هم برای خرید لوازم و ابزار‌های جانبی، نیاز است و درکل باید ۵۰ میلیون تومان به حساب شخص سومی که او تعیین می‌کرد، واریز می‌کردیم. بلافاصله مبلغ را پرداخت کردیم و تاریخ عمل جراحی مشخص شد. خدا را شکر ما این پس انداز را داشتیم؛ والّا نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتاد؛ البته فدای یک تار موی پسرم!

{$sepehr_key_150699}

حق عمل، همراه با سکه طلا

سن وسال خانم‌ها همیشه راز بوده است، اما او در قیدوبند این حرف‌ها نیست. می‌گوید: مدت هاست به خاطر درد زانو، خانه نشین شده‌ام و آه بلندی چاشنی این حرف می‌کند: «پیری است و هزار درد و مرض».

ادامه می‌دهد: تشخیص پزشک متخصص این است که با عمل جراحی زانو می‌شود کمی رو به راه‌تر شوم. واقعیتش این است که هزینه اش خیلی سنگین می‌شود؛ خود عمل به اضافه سه سکه تمام بهار آزادی.

زن می‌خندد و ادامه می‌دهد: من زندگی‌ام را کرده‌ام و عمرم دیگر کفاف نمی‌دهد. ترجیح می‌دهم اگر قرار است سکه‌ای خرج کنم، برای یک زوج جوان و شروع یک زندگی مشترک باشد تا به قول معروف، دعایشان پشت سرمان باشد. حالا ما راه هم نرفتیم، نرفتیم.

آماده شدن طرح مجلس برای مقابله با  زیرمیزی

قطعا این صدا‌ها و اعتراض‌ها از گوشه وکنار آن قدر زیاد بوده که به گوش نمایندگان بهارستان هم رسیده است و آن‌ها به دنبال آماده کردن طرحی هستند تا با موضوع گرفتن «زیرمیزی» مقابله شود.   البته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با گزارشگر شهرآرا، تأکید می‌کند: پدیده زیرمیزی نباید بهانه‌ای برای بی اعتمادی یا تخریب کلیت جامعه پزشکان کشور باشد.   سلمان اسحاقی می‌گوید: واقعیت آن است که تعداد کمی از پزشکان، ممکن است مرتکب این رفتار شوند و نباید این خطای اقلیت، به پای اکثریت متخصصان خدوم و فرهیخته گذاشته شود.

او چندبار تکرار می‌کند: باید مراقب حفظ سرمایه اجتماعی نظام سلامت کشور باشیم. این احترام جای خود را دارد و مقابله با تخلفات، بازدارندگی و قاطعیت هم جای خود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با نگاه آسیب شناسانه این موضوع را پیش می‌کشد و دلایل مختلفی را برای گرفتن زیرمیزی مطرح می‌کند: «یکی از دلایل این است که ما هیچ گاه به دنبال پایدار کردن منابع هزینه کرد در حوزه پرداخت نبوده‌ایم. اگر ما به دنبال عدالت در نظام سلامت کشورمان هستیم، باید هم به بیمار توجه داشته باشیم و هم به پزشک و هم کادر سلامت، به عبارتی هم خدمت دهنده و هم گیرنده خدمات. باید به سمتی پیش برویم که در بیمارستان‌های دولتی برای پزشک متخصص و حرفه‌ای، شرایط خدمت باانگیزه و رغبت فراهم باشد».

به گفته اسحاقی، یکی از علل مهم گسترش زیرمیزی، افزایش نیافتن تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات است؛ موضوع بعد هم جرم انگاری است. متأسفانه مجازات‌هایی که تاکنون برای زیرمیزی دیده شده، عامل پیشگیرانه برای این موضوع نبوده است.   او به تعلل بیمه‌ها در پرداخت مابه التفاوت‌ها اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: این تأخیر‌ها می‌تواند به گرفتن زیرمیزی پزشکان دامن بزند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روی برخی نکات تأکید بیشتری می‌کند؛ اینکه بیمه‌ها باید تکلیف خود را به درستی انجام دهند و افزایش تعرفه‌ها نباید از جیب بیماران تأمین شود.   اسحاقی ادامه می‌دهد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با همکاری معاونت درمان، کمیته‌ای را تشکیل داده‌اند تا طرحی برای نظارت بر عملکرد پزشکان و گزارش دهی بیماران آماده کنند. این طرح شامل مجازات‌های سخت گیرانه است.

سخت گیری درمورد مجازات ها، فرایندی است که برای نظام معیوب سلامت درنظر گرفته شده است، درحالی که بیماران، بزرگ‌ترین جامعه نظارتی بر این طرح هستند.   او ادامه می‌دهد: درحال حاضر مشغول گفت‌و‌گو و رایزنی هستیم. خروجی آن برای اجرا آماده می‌شود و امیدواریم تا یک ماه آینده به نتیجه برسیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوباره تأکید می‌کند: باید مراقب حفظ سرمایه اجتماعی نظام سلامت کشور باشیم. غالب پزشکان با اینکه شرایط سختی را‌ می‌گذرانند، پای تعهد خود هستند و تعداد پزشکانی که از قانون عدول می‌کنند، اندک است.

{$sepehr_key_150700}

گرفتن وجه اضافی، تخلف است

طبق مواد۱۰ و ۱۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که مسئولان مؤسسه درمانی مرتبط طبق مقررات دریافت می‌کنند، ندارند.

سعید اسدی، وکیل پایه یک دادگستری، از جنبه حقوقی به ماجرای زیرمیزی نگاه می‌کند و‌ می‌گوید: این موضوع به عنوان یک معضل در نظام سلامت مطرح بوده است، درحالی که دریافت وجه مازاد بر تعرفه قانونی پزشکان که به آن «زیرمیزی» گفته می‌شود، مستند به ماده۱۱ قانون تعزیرات امور بهداشت و درمان و همچنین آیین نامه‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی، تخلف محسوب می‌شود و برای رسیدگی، باید به معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی وانقلاب مراجعه کرد.

او ادامه می‌دهد: گرفتن وجه مازاد بر تعرفه، چه در بیمارستان‌های دولتی و چه در بیمارستان‌های خصوصی، تخلف انتظامی است و در بعضی موارد خاص، ممکن است جرم نیز محسوب شود و وجه باید به بیمار برگردانده شود و در صورت تکرار، علاوه بر آن، مجازات‌های انتظامی نیز به دنبال خواهد داشت.

اسدی توضیح می‌دهد: به منظور هم افزایی بین دستگاه‌های متولی پیشگیری و مقابله با تعرفه مازاد، با همکاری دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی، قرارگاه نظارت بر سلامت استانی تشکیل شده است و یکی از موارد قابل رسیدگی در این قرارگاه، اضافه دریافتی پزشک است.

او می‌گوید: به لحاظ حقوقی، افراد مستند به فیش واریزی و مستنداتی که قابل استناد باشد، می‌توانند برای این تخلف درخواست رسیدگی کنند و به صرف ادعا و بدون فیش واریزی و بدون مستندات، تخلف قابلیت رسیدگی و مجازات را ندارد. علاوه بر این، از طریق تماس با سامانه۱۹۰ یا از طریق مراجعه به دادسرای محل وقوع، می‌توانند پیگیر موضوع باشند.