با فعالسازی مکانیسم ماشه آیا خودروسازان چینی، بازار ایران را ترک می‌کنند؟

با رای شورای امنیت علیه ایران و فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»، بازار خودروی ایران در آستانه یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود قرار گرفته است. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و ابهام در ادامه حضور چینی‌ها، نگرانی‌ها درباره آینده صنعت خودروی ایران را به شدت افزایش داده است.

کد خبر: ۳۶۱۶۴۳

تاریخ : ۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، با رد قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و شکست تلاش شب گذشته روسیه و چین برای تعویق تحریم‌ها، عملا مکانسیم ماشه از فردا ۶ مهرماه فعال می‌شود.

با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مسلما فشار‌های سیاسی و اقتصادی افزایش خواهد یافت، اما سؤالی کلیدی در این وضعیت مطرح می‌شود، اینکه با فعال سازی مکانیزم ماشه چه سرنوشتی در انتظار صنعت و بازار خودرو است؟ چگونه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند از مجاری اقتصاد کلان و زنجیره‌های تأمین صنعتی عبور کرده و بر قیمت، تیراژ تولید و سبد محصولات موجود در بازار خودروی ایران تأثیر بگذارد؟ آیا با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این احتمال وجود دارد که خودروسازان چینی، بازار ایران را ترک کنند و پیرو تصمیمات اتحادیه اروپا شوند؟

نگاه بازوی پژوهشی مجلس به تاثیر مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو

در همین رابطه به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به بررسی اثرات مکانیزم ماشه پرداخته است.

در بخشی از این گزارش نیز به صنعت خودروسازی ایران و تاثیر تحریم‌ها اشاره شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تأکید می‌کند که تحریم‌های شورای امنیت عمدتا هدفمند و اشاعه‌محور هستند و به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا توان فشار فراگیر ندارند و اثر عملی آنها نیز محدودتر خواهد بود. البته در این گزارش آمده است که فعال شدن مکانیزم ماشه در کوتاه‌مدت باعث «افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، تکانه‌های تورمی و دشوار شدن مسیر تجارت خارجی» می‌شود، اما در بلندمدت نباید انتظار اثر اقتصادی فراگیر داشت و این اثر روی اقتصاد و صنایع مختلف محدود خواهد بود.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد مکانیزم ماشه، هرچند مستقیماً صنعت خودرو را هدف قرار نمی‌دهد، اما فعال سازی آن تهدیدی وجودی برای شریان‌های حیاتی صنعت خودرو محسوب شده و پتانسیل ایجاد یک شوک سیستماتیک را از طریق سه کانال اصلی را برای این صنعت استراتژیک را دارد.

به باور بسیاری از کارشناسان بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و جهش نرخ ارز، فروپاشی زنجیره تامین قطعات و اختلال در تولید و تشدید انتظارات تورمی و هراس در بازار، مسیر‌هایی است که می‌توانند موجب بحران در صنعت و بازار خودرو شوند.

{$sepehr_key_154700}

تجربه ۲ دوره تحریم بر تولید خودروسازان

در واقع به‌رغم تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اثرات محدود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در بلندمدت، اما تجربه دو دوره تحریم نشان می‌دهد که یکی از اثرات فوری آن اختلال در تولید است؛ اتفاقی که در این دو دوره تحریم نیز تولید خودرو را با افت همراه کرد.

بر اساس آمار، تولید خودرو در دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۶۹۸هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. اما این تیراژ در سال ۱۳۹۶، یعنی در دوره‌ای که برجام امضا و چشم‌انداز مثبتی برای آینده ترسیم شد، به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت. در واقع با این تیراژ تولید، ایران با دو پله صعود رتبه شانزدهم تولید جهانی را به خود اختصاص داد.

اما افت تولید از یک سال بعد و با خروج آمریکا از برجام دوباره آغاز شد و بازار خودروی کشور با تلاطم و افزایش شدید قیمت‌ها همراه گردید به طوری که در سال ۱۳۹۷ تیراژ تولید ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. در سال ۱۳۹۸ تیراژ باز هم روند کاهشی پیدا کرد و به ۷۵۶هزار دستگاه رسید و حتی تا سه سال بعد از آن نیز تیراژ به یک‌میلیون دستگاه نرسید.

اما تنها از سال ۱۴۰۱ به بعد بود که خودروسازان پس از تحمل یک دوره پرفشار و پرپیچ‌وخم، موفق به عبور از مرز یک‌میلیون دستگاه شدند. اما حالا و در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شاهد رسیدن بهای دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان در بازار آزاد هستیم؛ وضعیتی که بازار خودرو دیگر نتوانسته به مقاومت خود ادامه دهند و شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار خواهیم بود.

البته برخی اعتقاد دارند که وضعیت پیش آمده تنها به علت جو روانی مربوط به قوت گرفتن فعال‌سازی مکانیسم ماشه است و در آینده فروکش خواهد کرد، اما واقعیت این است که فعال سازی «اسنپ بک» محدودیت‌های بین‌المللی را بیشتر خواهد کرد و این بحران جدید بی‌شک فشار‌هایی را بر خودروسازان و بازار خودرو تحمیل خواهد کرد.

با مکانیسم ماشه کدام محدودیت‌ها باز می‌گردد؟

محدودیت‌های مالی و بانکی، محدودیت‌های کشتیرانی و لجستیک و ممنوعیت انتقال فناوری از جمله محدودیت‌هایی هستند که با فعال سازی مکانیسم ماشه منجر به ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای بین‌المللی و ایجاد محدودیت در نقل‌وانتقال پول، بحران در فرآیند واردات قطعات منفصله به خطوط مونتاژ و ممنوعیت فروش فناوری‌ها می‌شوند؛ محدودیت‌هایی که در نهایت توانایی خودروسازان و قطعه‌سازان را برای پرداخت هزینه‌های واردات قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلات را از بین برده و روند همکاری با شرکای تجاری را بسیار پرهزینه و پرریسک خواهد کرد و در نهایت با ممنوعیت خرید فناوری و ایجاد مانع برای تولید خودرو‌های به‌روز و حیاتی، صنعت خودروی ایران را در معرض خطر عقب‌ماندگی بلندمدت قرار خواهد داد.

مسیر‌های نفوذ اسنپ بک بر صنعت خودرو

اما کارشناسان تأثیر فعال‌سازی مکانیزم ماشه بر بازار خودرو را از طریق سه مجرای ارز زنجیره تامین و انتظارات تورمی می‌دانند و به گفته آنها این کانال با بازگشت تحریم‌ها به‌هم‌پیوسته و قدرتمند عمل خواهد کرد، اما هر یک می‌توانند به‌تنهایی نیز باعث ایجاد بحران در صنعت و بازار خودرو شوند.

تاثیر جهش ارزی بر اقتصاد بازار خودرو

سریع‌ترین مسیر اثرگذاری ماشه براقتصاد ایران، نوسان شدید در بازار ارز است. این فشار بر منابع ارزی کشور، به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود به این معنا که هرگونه افزایش در نرخ ارز با وقفه‌ای کوتاه به قیمت تمام‌شده کالاها، به‌ویژه آنهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، منتقل می‌شود و بنابراین صنعت خودرو به جهت وابستگی عمیق به واردات قطعات و مواد اولیه که هزینه‌های آن به دلار یا یورو پرداخت می‌شود، در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارد.

{$sepehr_key_154701}

محاصره زنجیره تامین با بازگشت تحریم

زنجیره تامین پاشنه آشیل صنعت خودروسازی ایران است در واقع از آنجا که بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد استفاده در خودرو‌های مونتاژی با برند چینی از خارج کشور تأمین می‌شود بنابراین این جریان طی دهه‌های گذشته نشان داد که ساختار این صنعت با وابستگی شدید به خارج شکل گرفته است.

بر اساس آمار طی سال‌های اخیر، سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز صرفا برای واردات قطعات خودرو و عمدتا برای مدل‌های چینی، تخصیص یافته است بنابرین بازگشت هم‌زمان تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی سازمان ملل، این شریان حیاتی را مسدود خواهد کرد.

از این رو بسیاری از تحلیلگران صنعتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت اختلال جدی در زنجیره تأمین، تولید خودرو‌های داخلی و مونتاژی می‌تواند تا کاهش قابل توجهی همراه شود. این به معنای حذف ناگهانی صد‌ها هزار دستگاه خودرو از عرضه سالانه بازار و ایجاد یک عدم توازن شدید میان عرضه و تقاضا خواهد بود.

از دیگر پیامد‌های این بحران، توقف یا کاهش شدید تولید خودرو‌های مدرن‌تر و مونتاژی است که عمدتا به قطعات پیشرفته وارداتی وابسته‌اند و می‌تواند بازار را به سمت خودرو‌های قدیمی‌تر سوق دهد.

همچنین این بحران در بخش مونتاژ قطعات منفصله، تأثیرات اقتصادی را به همراه خواهد داشت و می‌تواند بسیاری از کارخانه‌های مونتاژ خودرو در کشور را که هم اکنون از قطب‌های اصلی اشتغال در برخی استان‌ها محسوب می‌شوند را با کاهش قابل توجه تولید و در نهایت بیکاری گسترده رو‌به‌رو کند و پیامد‌های اجتماعی و امنیتی جدی را برای کشور به همراه داشته باشد.

انتظارات تورمی؛ سریع‌ترین جریان اثرگذار بر بازار خودرو

البته در این میان دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد و برخی کارشناسان، اثر روانی مکانیزم ماشه را بسیار قدرتمندتر می‌دانند و معتقدند که این شوک روانی، اجتناب ناپذیر است و باعث می‌شود که فروشندگان و نمایشگاه‌داران با پیش‌بینی افزایش قیمت‌های آینده، از عرضه خودرو خودداری کرده و با کاهش عرضه به احتکار موجودی روی آورند.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران با هراس از گرانی بیشتر، برای خرید هجوم می‌آورند که این جریان موجب افزایش تقاضا شده و به یک جهش قیمتی شدید در بازار دامن می‌زند.

با این وجود برخی نهاد‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس که بخشی از نتایج بررسی آنها هم در این گزارش ذکر شد، معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز تحت شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا قرار دارد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اثر واقعی محدودی خواهد داشت و شوک‌های روانی ناشی از آن کوتاه‌مدت و قابل مدیریت است.

مکانیسم ماشه و چشم انداز مبهم چینی‌ها در ایران

چین در حال حاضر اصلی‌ترین، و شاید تنهاترین، شریک تجاری ایران در حوزه خودرو است، اما این روز‌ها و همزمان با تب‌وتاب سیاسی فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، رفتار آینده این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد البته چین در سازمان ملل به نفع ایران رای داده و مخالف بازگشت تحریم‌هاست، اما با این وجود این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت خودروسازان چینی در ایران چه خواهد شد؟ آیا این احتمال وجود دارد که خودروسازان چینی، بازار ایران را ترک کنند و پیرو تصمیمات اتحادیه اروپا شوند؟ آیا با شدت گرفتن تحریم‌ها این بار خودروسازان توان دور زدن تحریم‌ها و پرداخت هزینه‌های آن را خواهند داشت؟ یا اینکه بازار خودرو دوباره دچار رکود، جهش قیمت‌ها و تلاطم خواهد شد؟

در هر حال سرنوشت صنعت خودروی ایران پس از اسنپ‌بک، بیش از هر عامل خارجی دیگری به تصمیمات و رویکرد چین در انتخاب مواضع سیاسی و منافع اقتصادی در روابط تجاری با ایران گره خورده است.

تجربه‌ی گذشته و سناریوی تلخ خروج برند‌های اروپایی پس از تحریم‌های سال ۹۷، در هر حال زنگ خطر را برای آینده خودرو‌های مونتاژی در کشور به صدا درآورده است. این نگرانی‌ها در حالی اوج می‌گیرد که با وجود گذشت بیش از چهار سال از سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین، تاکنون هیچ دستاورد ملموسی در صنعت خودرو حاصل نشده است.

بر همین اساس برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه خودروسازان چینی در سال‌های اخیر به بازیگران اصلی بازار‌های جهانی تبدیل شده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار‌های اروپا و آمریکا را هدف گرفته‌اند بنابراین بعید است که حضور در بازار‌های بزرگ جهانی را فدای بازار ایران کنند چرا که خروج گسترده آنها در دور دوم تحریم‌ها نشان داد که تصمیماتشان بیش از آنکه راهبردی باشد، تابعی از محاسبات اقتصادی و تجاری است.

{$sepehr_key_154703}

شوک حذف مونتاژی بر بازار

بنابراین در صورتی که شرکای آسیایی چمدان‌ها را ببندند و خروج آنها با بازگشت تحریم‌ها قطعی شود، بازار خودروی ایران با یک شوک جدی مواجه خواهد شد. در واقع با حذف خودرو‌های چینی، تنوع و حجم عرضه در بازار خودرو به شدت کاهش خواهد یافت و مشتریان این بخش یا ناچار به خرید خودرو‌های داخلی با کیفیت و امکانات پایین‌تر می‌شوند یا در صورت ادامه جریان واردات باید به سراغ خودرو‌های وارداتی با قیمت‌های نجومی بروند که البته برای بسیاری ممکن نخواهد بود.

در نهایت، نباید فراموش کرد که خروج چینی‌ها بیش از آنکه ضربه عمیقی به بدنه صنعت خودرو وارد کند، صرفا یک بحران در عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد و نوسان شدید قیمتی را می‌تواند در بازار خودرو به‌وجود آورد. ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز برای تأمین بخش قابل توجهی از قطعات خود به چین وابسته‌اند، بنابراین فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند این شریان حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با بالا بردن هزینه‌های تامین قطعه، به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو‌های داخلی نیز دامن بزند.

منبع: ایران جیب