حمله فرانسه به مساجد از سر گرفته شد

تصمیم بستن مسجد بلوط در مارسی به اتهام دفاع از فلسطین، این مسئله را در ذهن‌ها تداعی می‌کند که فرانسه جنگ خود علیه مساجد را از سر می‌گیرد.

کد خبر: ۳۶۱۹۶۹

تاریخ : ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ژرژ-فرانسوا لوکلر، فرماندار منطقه بوش دو رون در مارسی، تصمیمی مبنی بر تعطیلی مسجد بلوط در هفته آینده صادر کرد.

این تصمیم به این دلیل گرفته شد که امام جماعت این مسجد، اسماعیل، مواضع حمایت گرانه از مقاومت و فلسطین دارد و به نفرت و خشونت تحریک می‌کند.

این اقدام نشان‌دهنده تنش جدیدی در مجموعه‌ای از تصمیمات فرانسه است که مساجد و مسلمانان را به بهانه‌های امنیتی هدف قرار می‌دهد، اما در اصل، رویکرد سیستماتیک حذفی علیه جامعه مسلمانان در فرانسه را آشکار می‌کند.

بازگشت اتهامات قدیمی در شکلی جدید

این تصمیم تعطیلی چیز جدیدی نیست. مقامات فرانسوی پیش از این نیز در اوت ۲۰۲۴ تلاش کرده بودند این مسجد را به همین اتهامات ببندند، اما تلاش آنها شکست خورد. امروز، دولت فرانسه در حال از سرگیری همان اقدامات است که نشان دهنده عزم آشکار برای دستیابی به یک هدف سیاسی به جای یک هدف حقوقی است.

این تکرار، ناتوانی دولت در ارائه توجیهات قانونی محکم را نشان می‌دهد و نشان دهنده اصرار آن بر محدود کردن اماکن عبادی مسلمانان از طریق ابزار‌های نادرست است.

محکومیت قبلی به دلیل مواضع سیاسی

در ماه مه گذشته، دادگاهی در فرانسه، اسماعیل، امام جماعت این مسجد را به دلیل پست‌های رسانه‌های اجتماعی که در آنها موضع خود را در مورد وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ابراز کرده بود، به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. اسماعیل این وقایع را دفاع مشروع از مردم فلسطین دانست، که دادگاه آن را به عنوان یک جرم قابل مجازات تفسیر کرد.

این حکم، تغییر خطرناکی را در چشم‌انداز حقوقی فرانسه نشان می‌دهد، جایی که به نظر می‌رسد درمحدودیتی آشکار بر آزادی بیان و عقیده، همبستگی با فلسطین به یک جرم قانونی تبدیل شده است.

{$sepehr_key_155034}

نبرد حقوقی، گستاخی مقامات را آشکار می‌کند

سایت خبری لا پرووانس فاش کرد که فرماندار مارسی اتهامات خود علیه امام جماعت مسجد بلوط را ادامه داده و ادعا می‌کند که او همچنان به انتشار سخنان ناشی از نفرت ادامه می‌دهد.

با این حال، «سوین گز» وکیل مسجد، توضیح داد که مهلت قانونی کامل برای پاسخ به این اتهامات را ارایه نشده است و پاسخ‌ها قبل از ۲۸ سپتامبر ارائه می‌شود.

این عجله در تصمیم‌گیری، ماهیت سیاسی از پیش تعیین‌شده آن را نشان می‌دهد و تمایل به تسویه حساب شخصی با امام جماعت این مسجد را آشکار می‌کند که در مواجهه با فشار، از خاموش کردن صدایش خودداری کرده است.

حمایت قانونی از امام جماعت مسجد بلوط

اسماعیل در یک کنفرانس مطبوعاتی هدف قرار دادن او به دلیل افشای نژادپرستی فزاینده علیه مسلمانان در فرانسه را یک «تصمیم سیاسی» دانست و محکوم کرد.

رفیق چاکال، وکیل او این اقدام را خودسرانه و نامتناسب و حتی مجازات جمعی هزاران نمازگزار بی‌گناه دانست.

اسماعیل، امام جماعت مسجد بلوط نه تنها از سوی نمازگزاران مسلمان، بلکه از سوی چهره‌های مذهبی یهودی در مارسی که قبلاً از او حمایت کرده‌اند نیز حمایت گسترده‌ای دارد. این حمایت چند مذهبی، ادعا‌های مقامات فرانسوی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که هدف واقعی، آزادی بیان و اعمال مذهبی است.

تشدید نبرد حقوقی و مردمی

تصمیم به بستن مسجد «بلوط» بدون مقاومت حقوقی و مردمی به سرانجام نخواهد رسید. این پرونده فراتر از یک مسجد است، به طوری که می‌توان گفت که رویکردی گسترده‌تر را دنبال می‌کند و این رویکرد اماکن عبادی مسلمانان در فرانسه را با بهانه‌های سست حقوقی هدف قرار می‌دهد.

این اقدام، مقامات فرانسوی را در معرض آزمون واقعی تعهدشان به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری که ادعای دفاع از آن را دارند، قرار می‌دهد و تناقضات آشکاری را بین شعار‌های رسمی و رویه‌های واقعی در عمل آشکار می‌کند.

پرونده مسجد «بلوط» نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های تبعیض‌آمیز فرانسه علیه شهروندان مسلمان خود است. استفاده از بهانه «مبارزه با تروریسم» برای توجیه تعطیلی مساجد و مجازات ائمه مساجد به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌شان، انحراف خطرناکی از اصول دموکراتیک را نشان می‌دهد.

این رویکرد انحصاری نه تنها حقوق اقلیت مسلمان را تهدید می‌کند، بلکه پایه‌های همزیستی و انسجام اجتماعی در فرانسه را نیز تضعیف می‌کند. این امر مستلزم مداخله بین‌المللی برای محافظت از حقوق بشر و آزادی عمل مذهبی است که از حقوق اساسی تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند.

منبع: شبستان