معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی: در قانون تسهیل، تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است

معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی تأکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم شأن حرفه وکالت حفظ شود.

کد خبر: ۳۶۳۱۱۵

تاریخ : ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدحسن حسینی‌لرگانی، در نشست بررسی آثار قانون تسهیل که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: نمی‌توان گفت قانون تسهیل مطلقاً خوب یا مطلقاً بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی‌توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی‌کند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می‌توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.

وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود؛ اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و اینکه ما به عنوان حاکمیت چه‌مقدار فضا را برای بهره‌برداری از این تخصص فراهم کرده‌ایم؟

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال‌ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت، قضاوت و مشاوره استفاده کرده‌ایم و به این فکر نکرده‌ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می‌توان بهره برد.

حسینی‌لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده‌ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی‌عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می‌دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می‌توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود نیز پرداخت؛ لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی‌شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش، بیشتر فراهم شود.

وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی‌طرف و غیر ذی‌نفع واگذار شود تا مسئولان تصمیم‌گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهارنظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی‌طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری‌ها قابل‌ارزیابی است، مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.

معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: با به‌کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش، صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به‌صرف داشتن مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود، بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسئله بسیار مهمی است؛ چراکه صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم، بلکه با آبرو و حیثیت مردم نیز مواجه هستیم.

حسینی‌لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها، گفت: چگونه کارشناس حقوق تربیت می‌کنیم، اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی‌کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه‌ها با ایرادات جدی مواجه است. نمی‌توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم بوده که نیازمند اصلاح قوانین است.

{$sepehr_key_156260}

وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی، با کسانی در کسوت وکالت مواجه می‌شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی‌توانند به‌درستی بیان کنند!

معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می‌دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد، وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر. ضابطه‌ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه‌بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.

حسینی‌لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت‌سنجی از نهاد‌های بی‌طرف صورت گیرد.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون‌نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی‌شود. ما در دادگستری‌ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به‌طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضایی ارجاع داده شود و در کانون‌های وکلا باید دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده تشکیل شود. یکی از نقص‌های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان، آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی‌شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.