مشهد ۱۰۰۰ پرستار کم دارد | کمبود ۴۰ درصدی پرستار در مراکز درمانی شهر

جامعه پرستاری، به‌عنوان ستون فقرات نظام سلامت کشور، بیش از یک‌سال است که با مشکلات ساختاری و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کد خبر: ۳۶۴۳۳۹

تاریخ : ۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹

نوشته

سمیه سعادتمند | شهرآرانیوز؛ جامعه پرستاری، به‌عنوان ستون فقرات نظام سلامت کشور، بیش از یک‌سال است که با مشکلات ساختاری و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکلات نه‌تنها بر کیفیت خدمات‌دهی اثر گذاشته است، بلکه با دامن زدن به مهاجرت‌های چشمگیر، آینده این حرفه حیاتی را تهدید می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ناتوانی در تأمین نیروی انسانی و تأخیر در پرداخت مطالبات، نارضایتی این قشر را به اوج رسانده است.

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا اظهار کرد: با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اعتراضات پرستاران، همچنان مشکلات ساختاری در حوزه تأمین نیروی انسانی و پرداخت‌ها ادامه دارد. با وجود صدور مجوز جذب هزار نیروی شرکتی در گروه پرستاری از سمت استانداری و شورای تأمین استان و افزایش ۲.۴درصدی مبلغ اضافه‌کاری از آبان‌ماه گذشته که مبلغ آن را حداقل به ۵۰هزار تومان رساند، همچنان کمبود پرستار به میزان ۴۰درصد در مراکز درمانی گزارش می‌شود.

تداوم اضافه‌کاری اجباری و بحران حقوقی

حمید نخعی افزود: مجوز جذب نیرو و افزایش مبلغ ریالی اضافه‌کار‌ها با هدف کاهش سقف اضافه‌کاری اجباری صادر شد، اما این اجبار در بسیاری از بیمارستان‌ها یا از بین نرفته یا کاهش چشمگیری نداشته است. همین امر در کنار اینکه متوسط اضافه‌کار اجباری در کل دانشگاه نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است، هنوز نارضایتی پرستاران را به دنبال دارد.

نخعی گفت: ریشه بحران، توسعه و افتتاح بخش‌ها و مراکز درمانی بنا به نیاز، بدون استخدام نیرو در سال‌های گذشته است که نتیجه آن کمبود اعتبارات لازم برای پرداخت معوقات و مسائل رفاهی برای کل مجموعه است. برخی بیمارستان‌ها و بخش‌های تخصصی، به‌ویژه در حاشیه شهرها، بدون دریافت مجوز‌های لازم برای تأمین نیروی انسانی (مجوز ماده ۲۳)، ساخت‌وساز را آغاز می‌کنند و سپس از دولت درخواست پرستار دارند.

وی ادامه داد: این اقدام، علوم پزشکی را مجبور می‌کند که نیروی شرکتی اختصاص دهد؛ این در حالی است که دولت هیچ اعتباری از خزانه برای این نیرو‌ها تأمین نمی‌کند و دانشگاه مجبور است حقوق را از منابع داخلی خود بپردازد که نتیجه آن کمبود بودجه برای تأمین حقوق نیرو‌های رسمی است.

مهاجرت گسترده و تناسب‌نداشتن ضریب اشتغال

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد تصریح کرد: کم‌بودن دستمزد و تأخیر در پرداخت آن، باعث مهاجرت پرستاران به حاشیه خلیج فارس و کشور‌های اروپایی شده است. به عنوان نمونه یک پرستار در کشوری دیگر، حقوقی معادل درآمد یک‌سال خود در ایران را تنها در دو ماه دریافت می‌کند.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت ضریب اشتغال پرستار را به‌ازای هر تخت در ۲۴ساعت، ۱.۸ تا ۱.۹پرستار تأیید کرده، اما در مشهد این ضریب نزدیک به یک پرستار است که نشان‌دهنده کمبود حدود ۴۰درصدی اشتغال پرستاران در شهرمان است. البته این ضریب در بیمارستان‌های مختلف متفاوت است.

{$sepehr_key_157581}

بحران معوقات هفت ماهه و کسورات سنگین مالیاتی

نخعی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی، معوقات پرداختی است که به دلیل تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای و جذب نیروی شرکتی با هزینه دانشگاه، حدود هفت ماه به تعویق افتاده است؛ به‌طوری که دانشگاه‌ها همچنان مشغول پرداخت معوقات اسفند ماه سال گذشته هستند و دولت هیچ اعتبار مستقیمی برای این امر اختصاص نداده است.

وی گفت: آخرین دریافتی دانشگاه‌ها بابت تعرفه پرستاری از بیمه سلامت مربوط به شش‌ماهه دوم سال گذشته بوده و در هفت ماه ابتدایی امسال، هیچ پولی دریافت نشده است. پرداخت‌های دولتی به وزارت بهداشت نیز عمدتا در قالب اوراق صورت می‌گیرد که تا زمان تبدیل به ریال، ارزش خود را در مقابل تورم بالا، از دست می‌دهند.

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد توضیح داد: یک مشکل دیگر کسورات، مالیات زیادی است که از همکاران ما دریافت می‌شود. با توجه به پایین بودن حقوق آنها، بیشتر پرستاران مجبور به دوشغله‌بودن می‌شوند که با توجه به مجموع دریافتی در سامانه دارایی، پرداختی مالیات آنها بالا می‌رود. این در حالی است که خیلی از مشاغل پردرآمد مشمول مالیات خطی ۱۰درصد هستند، اما پرستاران با توجه به اینکه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‎‌آیند، از این امتیاز محروم مانده‌اند.

پیشنهاد نظام پرستاری؛ پرداخت مستقیم حقوق شرکتی‌ها از سوی دولت

حمید نخعی در پایان این گفت‌و‌گو، راه‌حل نهایی بحران نیرو‌های شرکتی را این‌گونه بیان کرد: پیشنهاد نظام پرستاری این است که دولت و مجلس طرح سامان‌دهی نیرو‌های شرکتی را عملیاتی کنند و حقوق همکاران شرکتی از طرف خود دولت پرداخت شود و اعتباراتی را بابت این موضوع به دانشگاه‌ها اختصاص دهند.